اصدر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي 2023، تناول فيه أداء حقوق الإنسان لما يقرب من 100 دولة.
وعن تركيا قالت المنظمة في تقريرها أن حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان الاستبدادية، استهدفت بانتظام منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين المتصوّرين، وفرضت سيطرة قوية على وسائل الإعلام والقضاء؛ تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُجرى في النصف الأول من 2023.
وأضاف التقرير: “شهدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الرسمي إلى 85% في تشرين الأول، وفي تشرين الأول، دخل قانون تدعمه الحكومة حيز التنفيذ والذي يُجرم نشر “معلومات كاذبة”، ويُشدد الرقابة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، ويمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات لفرض رقابة على الصحافة المستقلة وتقييد الحق في الحصول على المعلومات”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة والقنوات التلفزيونية الخاصة مملوكة في الغالب لشركات لها صلات حكومية وثيقة، وهو ما ينعكس على محتوى تغطيتها الإخبارية.
وتحدث التقرير عن عمل وسائل الإعلام المستقلة في تركيا بشكل أساسي من خلال منصات إلكترونية، قائلةً إن “السلطات تأمر المنصات بانتظام بإزالة المحتوى الناقد وتُحاكم الصحفيين، بموجب عدة قوانين أشدها صرامة قانون مكافحة الإرهاب التركي”.
ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 65 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام هم رهن الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات بالسجن بتهم ارتكاب جرائم إرهابية؛ بسبب عملهم الصحفي أو ارتباطهم بوسائل الإعلام.
وأشار التقرير إلى أن بعد اعتقالهم في حزيران في آمد، وُضِع 16 صحفياً كردياً يعملون في منصات إعلامية كردية مختلفة رهن الحبس الاحتياطي، كما أنه وفي تشرين الأول، قُبض على تسعة صحفيين كرد ووُضعوا رهن الاحتجاز الاحتياطي في مدن مختلفة.
وأبدت المنظمة قلقها حيال حزمة التعديلات القانونية التي أصدرتها الحكومة التركية في تشرين الأول، والتي شددت الرقابة على المواقع الإخبارية الإلكترونية وشركات التواصل الاجتماعي من خلال إجبارها على الامتثال لطلبات إزالة المحتوى الحكومية أو مواجهة خفض النطاق الترددي (خفض سرعة الانترنت)، واستحدثت جريمة ذات صياغة غامضة وفضفاضة تتمثل في “نشر معلومات كاذبة”، والتي يُعاقَب عليها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
كما تطرق التقرير إلى انسحاب تركيا في 2021 من “اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما”، حيث دعت في تموز، “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو) الحكومة التركية إلى التراجع عن قرارها، مشيرة إلى أن انسحابها “يزيد من إضعاف الحماية للنساء”.
وبعد زيارة إلى تركيا، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، إنه بالإضافة إلى الحماية الآخذة في التقلص، فإن الانسحاب من الاتفاقية “شجّع الجناة” وزاد من خطر تعرّض النساء للعنف.
وأشار التقرير إلى أن الانسحاب التركي من هذه الاتفاقية سيعكس التحديات في توفير الحماية الفعالة للنساء في تركيا اللواتي يُبلغن عن العنف الأسري في ارتفاع عدد جرائم قتل النساء، حيث أفادت وزارة الداخلية أنه من بين 307 نساء قُتلن في 2021، تلقت 38 منهن أوامر حماية من الشرطة والمحاكم.
وقال التقرير إن السلطات التركية تواصل استخدام تهم الإرهاب والتشهير لمضايقة المدافعين الحقوقيين، وانتهاك حقهم في التجمع، حيث وضعت محكمة في أنقرة في تشرين الأول شبنم كورور فنجانجي، رئيسة “الجمعية الطبية التركية” والمدافعة الحقوقية، قيد الاحتجاز الاحتياطي على ذمة التحقيق؛ بسبب تعليقات أدلت بها في بث تلفزيوني تدعو إلى إجراء تحقيق بأن الجيش التركي استخدم أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني.
وعن انتهاكات تركيا ومرتزقتها في سوريا، قال التقرير تركيا ووكلاؤها السوريون يواصلون انتهاك حقوق المدنيين وتقييد حرياتهم مع الإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال شرق سوريا.
كما أشار التقرير إلى أن تركيا رحلت مئات الرجال السوريين وبعض الفتيان بشكل غير قانوني إلى شمال سوريا، في كثير من الأحيان عبر احتجازهم وإجبارهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية.
كما تطرق التقرير إلى استمرار الائتلاف الحاكم في حملته لتجريم “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض الذي لديه (56) مقعداً في البرلمان، يتم احتجاز العشرات من أعضاء الحزب ورؤساء البلديات السابقين رهن الحبس الاحتياطي.
