انتقدت (تيرانا حسن) مديرة منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحكومة السويدية بشدة بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع تركيا في مفاوضات الانضمام إلى حلف الناتو.
حيث تقدمت السويد بطلب للحصول على عضوية في حلف الناتو في شهر أيار عام 2022 ، لكن انضمامها اصطدم برفض تركي, حيث فرضت أنقرة شروطاً صارمة على السويد مقابل الموافقة على طلبها على الرغم من نداءات مسؤولي الناتو والعديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الأتراك, وأبرز هذه الشروط هي وقف الدعم الذي قدمته السويد لوحدات حماية الشعب الكردية YPGفي قتالها ضد تنظيم داعش الإرهابي, وفي شهر تشرين الثاني المنصرم أعلنت الحكومة السويدية الجديدة أنها تنأى بنفسها عن وحدات حماية الشعب.
وعلى إثر ذلك انتقدت مديرة منظمة (هيومن رايتس ووتش) خطوة السويد هذه, وقالت حسن لسائل الإعلام:
إذا كانت السويد مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها ، فهي من أكثر الاتجاهات إثارة للقلق التي شهدناها في السنوات الأخيرة.
وأوضحت حسن أنه من الصعب أن تختار دولة ديمقراطية مثل السويد التعاون مع دول مثل تركيا، والتي تتميز بتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد, ولا وجود لسيادة القانون في تركيا والتظاهرات محظورة فيها.
وأضافت حسن:
إذا كانت السويد تريد الحفاظ على سمعتها على المستوى الدولي، فلا يكفي الحكم على كيفية احترام حقوق الإنسان داخل البلاد فقط، ولكن أيضاً على الدول التي تختار السويد التعامل معها.
ومؤخراً صرح رئيس الوزراء (أولف كريسترسون) أن السويد لا تستطيع ولا تريد تلبية جميع المطالب التي قدمتها تركيا، لا سيما ترحيل العديد من المعارضين السياسيين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين, وقال:
هذه القضايا يتم التعامل معها بموجب القانون السويدي, لذلك لن يتم تسليم المواطنين السويديين أبداً إلى دولة أخرى على الإطلاق.
