الأخبارمانشيت

هيومن رايتس ووتش: انتهاكات بحق المدنيين في “المناطق الآمنة” بسوريا

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة تركياً في شمال شرق سوريا، نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين، ناهيك عن منع العوائل النازحة من العودة إلى منازلهم التي نُهِبتْ ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها هذه الفصائل بصورة غير قانونية.

هذا وأصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني) تقريراً بعنوان: <سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في “المناطق الآمنة”، إعدامات خارج القانون، ومنع العودة من قبل جماعات مسلحة تدعمها تركيا>.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن “المناطق الآمنة” المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن كل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر عمليات القتل غير القانوني وأي حرمان تعسفي من الحياة، بما فيها استهداف المدنيين. كما يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم القتل العمد للمقاتلين الجرحى، أو المستسلمين، أو الأسرى (الأشخاص المُعتبرون عاجزين عن القتال) والاختفاء القسري، ويعتبر كلا من هذه الأفعال جريمة حرب.

بموجب قوانين الحرب، يُحظر النهب أو الاستيلاء القسري على الممتلكات الخاصة للاستخدام الشخصي ويمكن أن يُشكل جريمة حرب. لا يُسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، ويشكل ذلك جريمة حرب، كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية. تتطلب المعايير الدولية حماية ممتلكات النازحين من التدمير، والاستيلاء ، أو الاحتلال، أو الاستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني.

ينص القانون الدولي أيضا على وجوب السماح للمدنيين النازحين قسرا أثناء النزاع بالعودة إلى ديارهم بأسرع ما يمكن دون شروط. إذا كانت لدى القوات مخاوف أمنية، فعليها إجراء تقييمات فردية للسكان، وفرض قيود مؤقتة ومحدودة إذا كانت مبررة، وعدم فرض حظر شامل أو لأجل غير مسمى لمنعهم من العودة. يُحظر على المحتلين نقل فئات من السكان من منازلهم لأسباب غير أمنية واستبدالهم بسكان من مناطق أخرى.

جميع أطراف النزاع ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة بواسطة أعضائها وضمان العقاب المناسب للمسؤولين عنها. يمكن اعتبار القادة مسؤولين جنائيا بحسب مبدأ مسؤولية القيادة إذا عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يتخذوا أي إجراء لمنعهم أو مقاضاتهم.

وقالت ويتسن أيضاً: “تتغاضى تركيا عن السلوك المشين الذي تظهره الفصائل التي تسلحها. طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها”.

يذكر أن دولة الاحتلال التركي مدعومةً بفصائل “الجيش الوطني السوري”، شنت في 9 تشرين الأول الماضي هجوماً على شمال وشرق سوريا راح ضحيته (٤٧٨) مدنياً وجرح (١٠٧٠)، فيما وصل عدد النازحين (300000) وحرمان (86000) طفل من التعليم.

زر الذهاب إلى الأعلى