اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك, أردوغان بتفكيك وتقويض حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في تركيا على نطاق غير مسبوق خلال 18 عاماً قضاها في السلطة.
جاء ذلك عبر بيان منشور على موقع (هيومن رايتس ووتش) وهذا نصه:
في 19 آذار 2021 أصدر أردوغان مرسوماً بانسحاب تركيا فجأة من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة رائدة تدعمها بقوة حركة حقوق المرأة في تركيا.
جاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا بتركيا أنه سيفتح قضية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض HDP، وجاء ذلك بعد ساعات فقط من تجريد البرلمان الذي يسيطر عليه أردوغان نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي من حصانته البرلمانية وطرده بشكل غير لائق.
وحول هذه الإجراءات قال (كينيث روث) المدير التنفيذي لـ (هيومن رايتس ووتش):
يستهدف أردوغان أية مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي وفق ما يريد, والتطورات الأخيرة ضد المعارضة البرلمانية والكرد والنساء كلها تتعلق بضمان سيطرة أردوغان على السلطة عبر انتهاك حقوق الإنسان والضمانات والمبادئ الديمقراطية.
خطوة أردوغان الدراماتيكية بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول بمرسوم رئاسي بين عشية وضحاها هي جزء من الجهود المبذولة لحشد الدعم من الأوساط الدينية المحافظة خارج حزبه, ويظهر استعداده لاستخدام الاتفاقية كذريعة للترويج لخطاب سياسي مثير للانقسام والكراهية ويدعي هذا الخطاب بشكل مخادع أن حقوق المرأة تقوض ما يسمى بالقيم الأسرية.
وكانت الجماعات النسائية في جميع أنحاء تركيا مؤيدةً بشدة لهذه الاتفاقية, لأنها تلزم الحكومات قانوناً باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومعاقبة المعتدين.
كما أفادت (هيومن رايتس ووتش) أنه بالنظر إلى المئات من جرائم قتل النساء على أيدي أزواجهن وشركائهن السابقين في تركيا كل عام، فإن تحرك أردوغان للانسحاب من المعاهدة وتسليحها لأغراض سياسية, وتجاهل تدابير الحماية التي تمس الحاجة إليها للنساء بموجب المعاهدة أمر مروع.
وأضاف (روث):
قرار الانسحاب هو خطوة إلى الوراء بشكل عميق في النضال من أجل حماية حقوق المرأة في تركيا, وضربة كبيرة لجميع النساء من مختلف الأطياف السياسية.
ومن جهة أخرى أضاف البيان:
جاء تحرك المدعي العام لمحكمة النقض في 17 آذار من أجل إغلاق حزب الشعب الديمقراطي HDP، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، بعد فترة وجيزة من طرد البرلمان لنائب حزب الشعوب الديمقراطي (عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو) بذريعة إدانته بارتكاب جرائم, تؤكد (هيومن رايتس ووتش) بأن طرد (جيرجيرلي أوغلو) جاء انتقاماً لتركيزه المستمر على الآلاف من ضحايا حملة أردوغان ضد حقوق الإنسان، في حين أن الجهود المبذولة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي تستهدف حقوق الملايين من الناخبين الكرد, وتقوض مبدأ الديمقراطية البرلمانية.
كما طالب المدعي العام من المحكمة حظر 687 شخصاً من بينهم أعضاء حاليون وسابقون في البرلمان والمئات من مسؤولي الحزب، من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات، وقطع التمويل الذي يحق لحزب الشعوب الديمقراطي.
وجاء تعليق (روث) كالتالي:
إن بدء قضية إغلاق حزب سياسي حصل على 11.7 في المائة من الأصوات على المستوى الوطني في الانتخابات العامة 2018 , وله 55 عضواً منتخباً في البرلمان, هو اعتداء كبير على الحق في تكوين الجمعيات السياسية والتعبير, ويمكن لهذه الخطوة أن تحرم ما يقرب من ستة ملايين ناخب من ممثليهم المختارين في انتهاك لحقهم في التصويت.
اعترف الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بالنكسات العميقة لحقوق الإنسان في تركيا، لكنهما يواصلان التركيز بشكل كبير على الأهمية الاستراتيجية لتركيا في المنطقة، وسياستها الخارجية، ودورها النشط في النزاعات الإقليمية، وسياسات الهجرة.
وفي يومي 25 و 26 أذار من المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي علاقاتهم مع تركيا, ويجب على المجلس الأوروبي التحدث علانية بشأن التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تركيا, ويجب على المجلس أن يوضح أن الأجندة الإيجابية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجمات على شخصيات المعارضة, وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان, حيث قال (روث):
لا ينبغي لزعماء الاتحاد الأوروبي أن يتظاهروا بأن العمل يسير كالمعتاد, بينما تصعد الحكومة التركية هجماتها على المنتقدين والديمقراطية البرلمانيين وحقوق المرأة.
