في آخر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن جرائم وأحداث عام 2019، والتي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق احتلالها، في عفرين و شمال شرقي سوريا، بزعم إعادة «اللاجئين» إليها، والتي لم تكن سوى اجراء التغيير الديمغرافي وتهجير الكرد من مناطقهم.
وورد في التقرير” “تدهورت كثيراً الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بعفرين، والتي يسيطر عليها (الجيش الوطني السوري)، وهو تحالف من فصائل (الجيش السوري الحر) التابع لتركيا”.
ويستطرد التقرير: “ارتكبت هذه الفصائل جرائم حرب وفقاً للجنة التحقيق، واستهدفت المدنيين واحتجزت رهائن وفخخت السيارات، ومارست اعتقالات تعسفية، وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات”.
كذلك لفت التقرير النظر إلى انتهاكات تركيا وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث ورد في التقرير: ” ظهرت تقارير عن ارتكاب الفصائل المدعومة من تركيا مجموعة من الانتهاكات، منها القتل دون محاكمة ضد المقاتلين والنشطاء السياسيين والمسعفين الكرد، ونهب الممتلكات ومصادرتها”.
وفي إشارة إلى عدم التزام تركيا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد وثّقت تقارير مجموعات المراقبة المحلية والدولية عدد من الهجمات العشوائية التي شنتها تركيا على المدنيين والأحياء المدنية في شمال شرقي سوريا، وهو ما يتنافى مع ما أعلنه وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، في تشرين الأول الماضي “إن تركيا لن تتسامح حتى مع أقل انتهاك لحقوق الإنسان”.
