وافقت الحكومة الهولندية على مقترحين طرحهما نواب هولنديون للضغط من أجل منع أي توغل عسكري تركي يستهدف المقاتلين الكرد في سوريا.
ويهدف المقترحان في الاساس الى حماية المقاتلين الكرد ضمن الوحدات الكردية او قوات سوريا الديمقراطية من أي هجمات تركية.
ولعب كرد سوريا دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي الذي تدعمه واشنطن ويتألف من دول عديدة ومنها هولندا.
ويأتي هذا التحرك بعدما هددت تركيا مراراً باجتياح مناطق شرق الفرات، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، وتديرها الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سويا والمكونة من الكرد وكل مكونات المنطقة.
وقالت النائبة الاشتراكية سادت كارابولوت : “لقد تلقت الحكومة رسالتين واضحتين من مجلس النواب (البرلمان الهولندي) مفادهما أن الغزو التركي لشمال سوريا غير مقبول”.
وأضافت انه يتعين توضيح ذلك “بكل الطرق الممكنة ويجب احترام القانون الدولي وبخلاف ذلك، يجب أن تكون هناك عواقب على سلوك تركيا”.
وينص المقترح الاول على دعوة الحكومة الى العمل مع الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (الناتو) للضغط من اجل وقف التوغل التركي، ويتمثل المقترح الثاني بمطالبة كل فرنسا وبريطانيا للعب دور اكبر من اجل وقف التهديدات التركية لشرق الفرات.
وكتب النائب الهولندي جويل فوردويند على حسابه في تويتر أن “المقاتلين الكرد في سوريا هم الحليف الأكثر تأثيراً على الارض ضد داعش” .
وعلى وقع الضغوط الهولندية، دعت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، تركيا إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في سوريا، وأشارت الى أن من شأن ذلك أن يؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش.
في غضون ذلك، عبر نواب هولنديون عن قلقهم على مستقبل الكرد والأقليات الاخرى في سوريا، في الوقت الذي تحشّد فيه تركيا عشرات الالاف من جنودها على الحدود.
وبينما ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته انتهاكات جسيمة في عفرين ترقى لجرائم حرب، بعدما احتل الجيش التركي ومرتزقته الجهاديين عفرين الكردية السورية الواقعة شمال غرب البلاد، في معركة بدأت قبل عام في مثل هذه الأيام ودامت مقاومة الكرد 58 يوماً ضد أعتى قوة في الناتو، و المدجج بالطائرات وكل أنواع الأسلحة الثقيلة .
وتقول سينم محمد ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن: “إن تركيا تنظر الى الكورد بصورة عامة على انهم “ارهابيون”، متهمةً الاحتلال التركي بممارسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين”.
