تقاريرمانشيت

هل ينفرط العِقد التركي- الروسي -الايراني .. أم أنّ تقسيم سوريا بات واقع حال؟؟

دوست ميرخان

استهلال:

لم تشهد الأزمة السورية أيَّة تحولات محورية في مساراتها السياسية والعسكرية خاصة فيما يتعلق بغرب الفرات؛ فالمعادلةُ هناك على حالها بالرغم من التقدم الذي أحرزته روسيا والنظام السوري على الصعيدين العسكري والسياسي؛ فمن جهة تمكنت روسيا وعَبْرَ اتفاقاتها مع النظام التركي من ترجيح كفة ميزان القوى، والسيطرة لصالحها ولصالح قوات النظام السوري واستطاعت إلحاق الهزائم الفادحة بالمجموعات الإرهابية المسلحة والقوى السياسية التي تمثلها في اسطنبول والريحانية والتي انحصرت بتنظيم الاخوان المسلمين المصنف إرهابياً وبعض المنتفعين من الأزمة وسماسرتها، وبالتالي لن تعود معادلات الأدوار وتوزّع خارطة النفوذ بين القوى المتصارعة في غرب الفرات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى ما كانت عليه قبل 2019، وبالتالي لن تكون تلك القوى طرفاً مؤثراً في الحلّ السياسي عموماً باعتبارها سقطت كما سقوط ركيزتها داعش  ولم يبقَ أمامها سوى الارتزاق تحت عَلَمِ النظام الذي يقدم له المأوى والطعام.

الطرف الدولي المنتصر في معادلة الصراع  غرب الفرات استطاع أن يعزّز من موقعه على الخارطة الجيوسياسية في سوريا عموماً بالرغم من الخسائر المادية الكبيرة التي قدمها في سبيل هذا التعزيز سواءً من ناحية مدّ النفوذ الميداني أو من ناحية فرض قرارها السياسي على عموم مسار الأزمة السورية.

 أما الأطراف الإقليمية الخاسرة فعلياً في هذه المعادلة فكان نصيبهم من هذا الصراع هو تحمل تكاليف رعاية بقايا الإرهاب وضبطهم في مستوطنات على الحدود ولها كل حق التصرف بهم لذا ما يجري في المناطق الشمالية الشرقية والغربية من حماة وحلب من صراع ومعارك واتفاقات تأتي في إطار تنفيذ بنود هذه المعادلة هذا على الصعيد التركي الخاسر والروسي المنتصر.

فروسيا لن تقبل بمزيد من التوغل  التركي في سوريا عموماً وفي غرب الفرات خصوصاً ولبنود اتفاقية أضنة دورٌ في تحديد حدود التدخل التركي والذي لن يكون منفرداً بل سيكون ضمن إطار قوات مشتركة روسية – تركية – إيرانية وستعمل هذه الأطراف على محاربة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في غرب الفرات سواء أكان علنياً أو بالسبل غير المباشرة، إذ ليس من مصلحة روسيا ولا إيران أن يتعاظم حجم التواجد التركي في سوريا وأن تسيطر تركيا على مساحات واسعة وأن يكون لها دور في مستقبل سوريا عموماً، لكن هذا لا يعني بأن روسيا ستتخلى عن علاقتها بتركيا؛ هذه العلاقة التي لطالما كانت تسعى إليها روسيا، وبالتالي تحاول روسيا الاستفادة من التواجد التركي كطرف إقليمي يمتلك أكبر عدد من المرتزقة والإرهابيين في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية من جهة، و تواجه به التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمركزت في شرق الفرات لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

لكنّ محاولات الانتصار الروسية تبقى ناقصة على صعيد تعزيز وترسيخ النفوذ خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات ومستوى التفاهم بينهما بشأن الأزمة في سوريا من جهة، وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً. أيضاً مستوى التواجد والنفوذ الايراني في سوريا فإيران ترى نفسها من الخاسرين في سوريا أمام تمسك روسيا بكامل ملف الأزمة ومصادرتها للقرار السياسي والميداني للنظام السوري، حيث عملت روسيا على تقليص وتحييد دور ايران وحزب الله اللبناني والمجموعات الشيعية عموماً في سوريا، واستأثرت هي بالجانب السياسي والعسكري للنظام السوري، وهذا ما سيدفع بإيران إلى ايجاد سبل أخرى لها للحفاظ على موقعٍ لها في سوريا يتناسب مع مصالحها واجنداتها والخسائر التي قدمتها في سوريا، وبالتالي لن تسمح بالانفراد الروسي في سوريا.

 ومن أوجه الدعم الذي قدَّمته إيران للنظام السوري الدعم الاقتصادي والمالي؛ فخلال السنوات الماضية تعرض قسم كبير من البنية التحتيّة  في سوريا إلى التدمير والسرقة والنهب والسلب خاصة في غرب الفرات وفي المدن التي شهدت معارك مدمرة وانهارت القطاعات الاقتصادية بشكلٍ غير مسبوق، كما كلفت الحرب النظام السوري تكاليف باهظة، لم يكن له القدرة على تحملها لولا الدعم المادي الكبير المُقدَّم من قِبل إيران على وجه التحديد وهذا لا ينطبق على المواطن السوري الذي يعاني من حالة مادية صعبة.

لكن إلى أي مدى ستستمر إيران في الاستمرار بهذا الدعم في ظل الأزمة التي تعايشها داخلياً لاسيما بعد تعرّضها لموجة قاسية من العقوبات الاقتصادية التي تحاول فيها أمريكا أن تجعل صادرات إيران النفطية إلى أدنى مستوياتها بل إلى الصفر وخنقها اقتصادياً، قلصت من مواردها المالية بشكل كبير، وصعّبت من عمليات تصدير ونقل نفطها إلى الدول الأخرى بما في ذلك سوريا، خاصة وأن ثمن وجودها في سوريا قد كلفها الكثير، إلى جانب مواجهتها للولايات المتحدة الامريكية والتوتر الذي قد يطيح بإيران من على اللائحة الاقليمية والدولية خاصة وإن روسيا تحاول الابتعاد عن الأزمات التي خلقت بسبب السياسة الإيرانية في العالم والشرق الأسط.

السمسرة بين أقطاب الصراع ومفاعيلها في تعقيد الأزمة السورية

في ظل احتدام الأوضاع والتطورات التي تشهدها عموم سوريّا، وشمال غربها على وجه الخصوص، وتداعيات صفقة منظومة الدّفاع الروسية التي ستشتريها تركيا، وتسارع وتيرة التهديدات الامريكية الايرانية، قد تكون المنطقة مقبلة على مفاجآت عسكرية وتقلب شامل في موازين القوى العسكرية والسياسية ليس فقط على الصعيد السوري وإنما على صعيد الشرق الأوسط عموماً، خصوصاً بعد توارد أنباء متضاربة عن احتمال إلغاء تركيا لهذه الصفقة إرضاءً لحليفتها الأبرز ضمن حلف شمال الأطلسي(ناتو) أمريكا، أو على الأقل لإيجاد تسويةٍ مُرْضية للطرفين، الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكيّة جملةً وتفصيلاً، بل وتُصرّ على وجوب أن تقرّر تركيا فيما إذا كانت تريد البقاء حليفاً استراتيجيّاً ضمن هيكليّة الـ(ناتو) أو الانحياز الكامل للطرف الروسي، تلك النقطة التي طفت على السطح حينما وجدت تركيا نفسها ملزمة بوجوب اختيار إحدى صفقتي(إس ٤٠٠) الروسيّة أو مقاتلات (إف ٣٥) الأمريكيّة الصنع.

خياران لا ثالث لهما أحلاهما مُرٌّ بالنسبة لتركيا، لا سيّما أنّها دأبت خلال سنوات الصراع السوري الإبقاء على التوازن الحرج فيما يخص علاقاتها مع قطبي الصراع العالميّين (الولايات المتّحدة وروسيا) بخصوص المسألة السورية عموماً. فهي إنْ اختارت المضي قُدماً في صفقة منظومة الدفاع الجّوي الروسية فسيعني ذلك بداية نهاية علاقتها المتأزمة أصلاً مع الطرف الأمريكي نحو القطيعة الدائمة، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً في زيادة الدعم العسكري واللوجستي المقدم لقوات سوريا الديمقراطية من قبل التحالف الدولي، في مناطق شمال شرق سوريا وبالتالي سيؤثر على مسألة تواجد الاحتلال التركي في سوريا أيضاً،  وبالتالي ستؤثر بشكلٍ مباشر على النظامين التركي والإيراني المنخرطين حتى العنق في الأزمة السورية وفي العديد من القضايا في المنطقة.

وإنْ ألغت تركيا صفقة الصواريخ الروسيّة (إس ٤٠٠) فقد يُنذر ذلك بانهيار كافة اتفاقيّاتها مع روسيا وإيران وهدم الأُطُر المتعلّقة باتفاقات (آستانا) ولقاءات (سوتشي) هذا إن لم تكن قد انهارت أصلاً بما نشهده من صراع بين الأطراف الثلاثة الذين يديرون غرب الفرات، وبشكلٍ خاص الجوانب المتعلقة منها بمصير محافظة إدلب، وشمال غرب سوريا عموماً. وأوّلها المنطقة “منزوعة السلاح” التي كانت أولى نتائج لقاءات(سوتشي) بين بوتين و أردوغان.

 بهذه الصورة الواضحة فإن البراغماتية التركية لن تدوم طويلاً في خضم الصراع الحاصل، وسينهار هذا التوازن الحرج عاجلاً أم آجلاً، الأمر الذي يشرع الأبواب أمام انفجارٍ عسكري بين كافّة أطراف الصراع السوري المحليّين والإقليميين والدوليين وهذا ما بدا يلوح في الأفق في تصريحات الرئيس الأمريكي التي شكلت ضربات موجعة للنظام التركي ومؤشر واضح إليه في إما الانصياع والخضوع أو الانهيار الناعم من الداخل التركي وذلك عندما صرح الرئيس الأمريكي بإمكانية وضع جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الإرهاب العالمي؛ هذه الجماعة التي تعتبر الأب الروحي لحزب العدالة والتنمية.

إذاً، وفي ضوء هذا المشهد القاتم، تبدو المنطقة مقبلة على معادلات جديدة تحدد فيها الرابح والخاسر وتكون محدداً لشكل سوريا المستقبل.

 لم تنجح تركيا  في تحقيق مبتغاها فيما يتعلق بإنهاء الوجود الكردي أو على الأقل إبعادهم عن المعادلة والساحة السياسة والعسكرية في سوريا. وقد بذلت مساعي حثيثة في سوريا بشكل خاص من أجل إبعاد التحالف الدولي ضد داعش عن الكرد وعن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.

 تركيا دفعت بالكثير من القوى الارهابية وعبر دبلوماسيتها وسياستها في المنطقة والعالم لإخراج الكرد والقوى الديمقراطية في سوريا من معادلة المنطقة. فمنذ أن بدأت الأزمة في سوريا سارعت تركيا إلى احتضان الآلاف من اللاجئين السوريين وبدأت باستخدامهم كورقة ضغط وتهديد. ومن جهة أخرى ساندت المجموعات المرتزقة مثل داعش والنصرة وأحرار الشام والعشرات من الفصائل المرتزقة ووجهتهم ضد الكرد في غرب الفرات و اليوم تحاول توجيههم وبالاتفاق مع روسيا إلى شرق الفرات.

 لا شك بأن التحالف الدولي على علم تام بكل العلاقات والتحالفات التركية في سوريا وجزء منها مرتبط بقيادة التحالف الدولي. تركيا لم تكن محل ثقة في الحرب ضد داعش. وعندما رأت تركيا أنها لن تلقَ الدعم اللازم ضد الكرد من الغرب على الأقل لتجتاح شرق الفرات، بدأت بالتركيز على علاقاتها مع روسيا. ولعبت على وتر التنافس والصراع بين روسيا وأمريكا في المنطقة.

حقيقة استفاد أردوغان من الواقع وأبرم اتفاقيات سرية وعلنية مع روسيا وإيران وقد وصلت نتائج هذه الاتفاقيات باحتلال تركيا لعفرين. ومن الواضح أن ما حدث ويحدث في عفرين ليس مجرد احتلال خاصة مع بناء تركيا مؤخراً لجدارٍ عازل يفصل عفرين عن محيطها السوري. بل هو في نفس الوقت عملية إبادة عرقية وحرب عدائية تشنها تركيا ضد الكرد في سوريا، ولذا يتساءل الكثيرون هل وصلت التحالفات بين روسيا وتركيا لحد إبادة الكرد، وما المصالح والصفقات التي حصلت عليها روسيا من أردوغان وهل نجحت روسيا في تحقيق أهدافها من خلال توريط تركيا بالأزمة السورية لهذا الحد الذي نراه اليوم؟

من المعلوم أن تركيا أعلنت أنها ستشتري أنظمة صواريخ  S 400من روسيا، وأكدت الوصول إلى اتفاق في هذا الموضوع؛ هذه الصواريخ لا تتوافق مع أنظمة أسلحة الناتو، والجيش التركي هو أحد جيوش حلف الناتو، ويقال أن هذه الصواريخ لن تكون ذات تأثير على الناتو.

تركيا تسعى من خلال هذه الخطوة الضغط على الغرب (أوروبا وأمريكا) من جهة، وتقديم حزمة من المغريات لروسيا من جهة أخرى، وبحسب  العديد من الخبراء والمحللين أن تركيا اشترت من روسيا أسلحة بقيمة 6 إلى 7 مليار  دولار، ومن أحد المظاهر العملية لهذه الاتفاقيات إن تركيا سوف تقبل بأي مبادرة روسية في القفقاز؛ فروسيا ستواجه هناك قضايا معقدة بما فيها قضايا أرمينية وأذربيجان، وعليه فإن تركيا سوف تتصرف وفق السياسيات الروسية في هذه القضايا.

ومن الجوانب الأخرى المهمة لتحالف تركيا وروسيا هو أن تركيا سوف توطد علاقاتها مع  النظام السوري بشكل سريع  أما الأكثر أهمية فإن تركيا سوف تحد من التعامل الاستخباراتي مع أمريكا بما ينسجم مع المطالب الروسية؛ أي أن روسيا سوف تتدخل في أي تأثير أمريكي على تركيا. كما أن روسيا سوف تكون على علم بكل التحركات الأمريكية في المنطقة؛ فتركيا سوف تضمن لروسيا نشر قواعدها العسكرية في الأماكن التي تسمح لروسيا بالتحكم بما يجري في المنطقة عموماً، كما أن روسيا ستشكل لجنة مراقبة خاصة لمراقبة التحركات  الاستخباراتية الأمريكية في تركيا، وهذه المساعي كلها ستتم بالتشارك مع تركيا.

وكما هو واضح فإن عفرين كانت ضحية للمصالح التركية الروسية، فيما التزمت أمريكا وحلف الناتو موقف المتفرج في كل هذه الصفقات، إلا أن عفرين لن تكون الأخيرة، والحقيقة أن تركيا التي تسند ظهرها لاتفاقياتها مع روسيا تهدد شرق الفرات وهذا ما يخدم المصلحة الروسية ومصلحة النظام السوري والايراني أيضاً، ووصلت لحد مطالبة التحالف الدولي بالخروج من شرق الفرات أو التنسيق معها فيما يخص القضاء على الإدارة الذاتية الديمقراطية وإبعاد الكرد عن شرق الفرات أيضاً.

 بات من المعلوم إن نوايا تركيا وروسيا هي تصعيد العداء ضد الكرد وضد الإدارة الذاتية الديمقراطية، وإشراك كل المنطقة في هذا العداء والتصريحات الأخيرة للنظام السوري نابع من هذه النوايا وأكد ذلك الرسائل التي وجهتها الخارجية السورية إلى مجلس الأمن ضد قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً ونعتها بالميليشيات الارهابية التي تمارس العنف ضد المدنيين ما هي إلا إشارات واضحة تدل على نوايا شريرة تستند إلى المواقف الروسية والتركية ضد الكرد، على هذا  الأساس دخلت تركيا في اتفاقيات وتحالفات مع روسيا ومع النظام السوري بطريقة استخباراتية.

 لقد دخلت تركيا كما إيران في صراع التنافس بين الدول العظمى على المنطقة، ولا بد أنهما  سيدفعان تكاليف باهظة ستنعكس بشكلٍ مباشر على النظامين التوسعيين في المنطقة وستسرع من انهيارهما.

 أما روسيا فقد أظهرت أنها لم تتبع سياسة تليق بدولة عظمى، واستخدمت حقوق الكرد والقوى الديمقراطية بل فرَّطت بها في سوريا في سبيل خدمة مصالحها واجنداتها، لا بل وضعت كل الأزمة السورية في خدمة مآربها وأهدافها العابرة لسوريا وللشعب السوري عموماً، وكان بإمكانها انتهاج سياسات مغايرة، لكنها آثرت تحميل الكرد التكاليف الباهظة لقضايا وصراعات الشرق الأوسط والعالم، وشاركت تركيا في إبادة الكرد غرب الفرات وتغيير ديمغرافية المنطقة عموماً.

من هنا فأن الهدف الأساسي لتركيا بالدرجة الأولى في سوريا هم الكرد والإدارة الذاتية الديمقراطية. أما هدف روسيا فكان التحالف الدولي و أوروبا، ومما لا شك فيه أن التحالف الروسي التركي لن ينحصر داخل حدود مناطق الشرق الأوسط، بل ستؤثر على جميع التطورات اللاحقة في المنطقة والعالم, وسيسعى كل حلف على تعزيز مواقعه وعلاقاته بناء على ذلك.

خلاصة

من المؤسف القول أن الوقت قد فات على إمكانية ايجاد حل سياسي يتوافق عليه كل الأطراف السورية بمعزل عن الحلول التي تُفرض والوصاية الاقليمية والدولية سواء أكانت الوصاية التركية أو الروسية أو الايرانية في ظل هذا التشابك والتعقيد في المصالح والأجندات الإقليمية والدولية هذا من ناحية أولى، أما من الناحية الأخرى فالانسداد الحاصل لقنوات الحوار من طرف النظام السوري الذي يرفض كل سبل الحوار ومشاريع الحل المطروحة من قِبل القوى السياسية السورية مؤشرٌ خطير يدل على انزلاق المنطقة نحو المزيد من سفك الدماء في ظل الذهنية القائمة في النظام السوري وإصراره على عودة سوريا إلى ما قبل العام 2011 بدعم من روسيا متناسياً ومتجاوزاً كل التضحيات التي قُدِّمَت في سبيل الوصول إلى سوريا ديمقراطية، وأخيراً ومما يجب الإشارة إليه بالنظر إلى الوقائع الميدانية والخرائط التي ترتسم بين تركيا وروسيا بقوة العسكرة والتدمير والجدران؛ هي حالة تقسيم للأرض السورية وجعله أمراً في واقع الحال وربما ارتسمت هذه الخريطة من جديد لسوريا بعد فترة زمنية طالت أو قصرت كما تخطط لها روسيا وتركيا في الغرف المغلقة.

زر الذهاب إلى الأعلى