نتيجة الحملة العسكرية التي شهدها ريف دير الزور لتحريره من تنظيم داعش, نزح قرابة 400 ألف مدني إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية, وبسبب قلة مراكز الإيواء والإمكانيات المتواضعة للإدارة الذاتية وتقاعس المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إزاء تحمل مسؤوليتهم وتأمين متطلباتهم, فقد تم إيواء القسم الأكبر منهم في المخيمات.
وبعد دحر داعش كانت المنطقة بحاجة إلى تطهير من الألغام والمفخخات, وإعادة تأهيل وتأمين الخدمات الأساسية, لأن المعارك ومفخخات داعش دمرتا البنى التحتية لتلك المناطق, والإدارة الذاتية والمجالس المدنية في دير الزور تبذل كل ما في وسعها من أجل خلق الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى بيوتهم وبلداتهم, وتأخير العودة كان بسبب الدمار الكبير وكثرة الألغام والمفخخات وعدم وجود أية خدمات حياتية أساسية, وبالطبع فالجهات المعادية للديمقراطية وللإدارة الذاتية صارت تكيل الاتهامات لها بمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم المحررة.
ولكن بعد عودة أول دفعة من النازحين السوريين إلى مناطقهم, والذين بلغ عددهم 217 عائلة , تتحضر الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا لإخراج دفعة ثانية من نازحي مخيم الهول بريف الحسكة، وإعادتهم إلى مناطقهم بريف دير الزور.
حيث أكدت الرئيسة المشتركة لمخيمات مقاطعة الحسكة (ماجدة أمين) بأنهم يستعدون لإخراج دفعة ثانية من أهالي دير الزور والعودة إلى مناطقهم.
وأشارت (ماجدة أمين) إلى أن عملية إعادة النازحين السوريين من مناطق شمال وشرق سوريا مستمرة الى جانب اللاجئين العراقيين الراغبين بالعودة, وقالت:
حالياً تم فتح أبواب التسجيل أمام أهالي مدينة دير الزور بالإضافة لمن تبقى من أهالي مدينتي الرقة والطبقة, وعملية التسجيل مستمرة للراغبين بالعودة إلى ديارهم, وآلية عمل المكاتب المخصصة للتسجيل جارية لاستيعاب كافة الراغبين بالعودة, وهناك زيادة في أعداد موظفي مكاتب التسجيل لتحسين آلية العمل وتسريعها.
وحول هذا الأمر قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية (بيريفان خالد):
من ستتم إعادتهم هم الأطفال والنساء من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، الذين نزحوا نتيجة للأوضاع التي مرت بها مناطقهم من حرب وسيطرة لمرتزقة داعش عليها.
حيث شهد مخيم الهول شرقي الحسكة تدفق أعداد كبيرة من النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش خلال شن “قوات سوريا الديمقراطية” هجوماً على معاقله الأخيرة، و تمكنت من السيطرة عليها والإعلان عن إنهاء التنظيم جغرافياً في 23 آذار الماضي.
وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا قد اتخذت قرار إعادة نازحي مناطق شمال وشرق سوريا من نساء وأطفال إلى ديارهم بعد الزيارة التي قامت بها الإدارة لمخيم الهول في 23 أيار, والتي جاءت بناءً على مخرجات ملتقى العشائر الذي عقد في ناحية عين عيسى, لبحث مسألة إعادة النازحين من نساء وأطفال إلى ديارهم على كفالة شيوخ عشائر المنطقة.
وعملية إعادة النازحين في مخيم الهول من نساء وأطفال مناطق شمال وشرق إلى ديارهم جارية على قدم وساق, وتكللت في الثالث من حزيران بإعادة الإدارة الذاتية لـ 800 نازح من نساء وأطفال ضمن 217 عائلة إلى مدينتي الرقة والطبقة.
المسؤولة الأممية (أورسولا مولر) قالت حول الوضع في مخيم الهول بمقاطعة الحسكة في جلسة لمجلس الأمن الدولي:
ما يزال عشرات الآلاف من المدنيين في المخيم, 92 % منهم من النساء والأطفال, ويعانون من صدمات نفسية نتيجة ما تعرضوا له من عنف جراء ممارسات تنظيم داعش الإرهابي, ومخيم الهول يستضيف حالياً أكثر من 73000 مدني, 43 في المائة من سكان المخيم هم سوريون، و 42 في المائة عراقيون و 15 في المائة أجانب.
ويوجد في مخيم الهول 40ألف و875 عراقي بين لاجئين وعائلات مرتزقة داعش, وحول مستقبل هؤلاء ممن تقدموا بطلبات للعودة الى بلادهم (العراق) قالت (ماجدة أمين):
إن عملية التسجيل للعودة إلى العراق مستمرة, والإدارة الذاتية لا تدخر الجهود لإعادة اللاجئين, وقد وصل عدد العوائل الراغبة بالعودة إلى 2000 عائلة, لكننا لم نتلق إلى الآن أية استجابة من الحكومة العراقية رغم الوعود التي قطعتها لإدارة المخيم.
وكانت إدارة مخيم الهول قد اجتمعت في آذار الماضي مع ممثلي وزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين العراقية, حيث أكد ممثلو الوزارة في الاجتماع بأن الحكومة العراقية قد وافقت على فتح الطريق أمام اللاجئين العراقيين الراغبين بالعودة إلى ديارهم, إلا أنه الى الآن لم يتم تسيير أية رحلات من المخيم إلى العراق, وذلك رغم ما أكده مدير منطقة الشرق الأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر (فابريزيو كاربوني) في11 آذار بأنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعادة ما يقارب 20 ألف لاجئ عراقي ممن هم في الأراضي السورية وبالأخص من هم في مخيم الهول إلى ديارهم بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية في بغداد.
يشكل اللاجئون في المخيمات عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية في ظل غياب الدعم من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية, وتقوم الإدارة الذاتية بإعادة دفعات من اللاجئين السوريين إلى ديارهم, ولكن المشكلة الفعلية هي في اللاجئين الأجانب الذين ترفض معظم دولهم استعادتهم وتتبرأ منهم, وهؤلاء يشكلون مشكلةً كبيرةً في المنطقة ليس من الناحية الاقتصادية وإنما من الناحية الأمنية, ووجوب محاكمتهم إما في دولهم أو تشكيل محكمة دولية تحاكمهم على جرائمهم.
