صرح وزير خارجية الاحتلال التركي شاويش أوغلو مؤخراً، بأن بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم السياسي لسلطة دمشق لمحاربة الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل تهديداته بشن عدوان واسع وشامل على مناطق شمال وشرق سوريا.
بهذا الخصوص، أجرى مراسل موقعنا لقاء مع الرئيسة المشتركة للمكتب التنظيمي في مقاطعة الرقة “نوروز مسلم” حيث قالت في بداية حديثها: إن تركيا تعيش في حالة تخبط سياسي واقتصادي على مدار السنوات الماضية إلى الآن، وحاربت بكل وسائلها لإفشال وضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية هذا ما جعلها تعيش في حالة تدهور اقتصادي وسياسي.
ونوهت إلى أن ما تدعو إليه تركيا ــ مثل المصالحة بين المعارضة السورية ودمشق وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم والحفاظ على وحدة سوريا ــ ليست إلا ادعاءات واهية وغير صحيحة، وهي تحاول جاهدة لإرضاء شعبها وتبين صورتها بشكل جيد أمام المجتمع الدولي, لأنها حاربت الإنسان والإنسانية وارتكبت جرائم مفجعة بحق الشعب السوري، هي إلى الآن تقصف بطائراتها المسيرة المدن والقرى على الشريط الحدودي بينها وبين الحدود السورية.
وأضافت: في كل يوم وآخر يقتل النظام التركي عبر طائراته العشرات من الأطفال والنساء، هل هذه الأفعال تحافظ على سلامة الشعب السوري ووحدة سوريا؟
ولفتت “نوروز مسلم” في حديثها إلى أن أحد شروط أنقرة لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق هي محاربة وحدات حماية الشعب والإدارة الذاتية بشكل كامل، لأنه لا يوجد دولة قادرة على كسر إرادة الشعب الثوري الذي دفع عشرات الآلاف من الشهداء ثمن تحرير هذه الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي,
وأشارت “مسلم” إلى أن تركيا تحاول جاهدة ضرب مشروعنا الديمقراطي الذي حقق نجاحاً كبيراً لأن هذا المشروع لا يتناسب مع هذه الدول الاستبدادية القومية المُحارِبة للإنسان والإنسانية.
وفي ختام كلمتها قالت “نوروز مسلم” الرئيسة المشتركة للمكتب التنظيمي في مقاطعة الرقة: يبدو أن سلْطَة دمشق لها رغبة في إعادة بناء العلاقات بينها وبين أنقرة، ولكن هل دمشق ستحارب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهي جزء كبير وحقيقي من سوريا لأجل استرجاع العلاقات بين الدولتين؟ مضيفة: يبدو من سلوك السلطة السورية المتعنت وإصراره على عودة سوريا إلى ما قبل العام 2011 بأنه سيوافق على الشروط التركية إذا حققت حكومة أنقرة مطالب سلطة دمشق التي لم تعمل على الحل السوري بجدية عبر الحوارات والتفاوض الذي يجري منذ عام 2015 للحل السوري السوري.
