قدم النائبان الأمريكيان (حكيم جيفريز) و(ليز تشيني) تشريعاً يمهّد لقانونٍ من أجل تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021, والتشريع الذي تبناه المجلسان من الحزبين الرئيسيين في الكونغرس يؤكد على حث أردوغان وحكومته على التمسك بسيادة القانون من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات القتل التعسفي والتعذيب، وتحسين حرية الصحافة، والسماح بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز العدالة والنظام القضائي المستقل, وحماية المحامين والقضاة, ودعم حقوق الإنسان.
وأعلن جيفريز من خلال بيان مكتوب أنه سيتم تقديم التشريع إلى مجلس الشيوخ من قبل الأعضاء (إدوارد ماركي) و(رون وايدن) و(جيف ميركلي), وقال:
لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرور انتهاكات حقوق الإنسان دون رد، وخاصة من أحد حلفائها في الناتو, ويجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة أردوغان بوقف التعذيب والقتل، والسماح بحرية الصحافة، والسماح بحرية التعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون.
وبدورها قالت (ليز تشيني):
لقد سعى نظام أردوغان لفترة طويلة إلى إسكات المعارضة والفكر والتعبير في تركيا من خلال سجن المعارضين وقمع حقوق الإنسان, لذلك يجب محاسبة نظام أردوغان على هذه الانتهاكات.
وجاء في البيان أيضاً تصريح من قبل السناتور (إدوارد ماركي) عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ, قال فيه:
لقد انتهى رسمياً التصريح المجاني من البيت الأبيض لأردوغان من أجل ارتكاب الانتهاكات في عهد ترام, يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث بقوة وتتخذ خطوات لمحاسبة حكومة أردوغان على حملتها لإسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وإبعاد المنتقدين.
وبدوره قال السيناتور(رون وايدن) في البيان:
لا يمكن لأمريكا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدوس أردوغان على حقوق وحريات الناس في تركيا, ومشروع قانوننا من الحزبين سيحاسب الحكومة التركية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد المواطنين الأتراك والصحفيين والخصوم السياسيين.
وتأييداً لما سبق قال السيناتور(جيف ميركلي):
إن سجل أردوغان الحافل بالاعتقالات ذات الدوافع السياسية للصحفيين وقادة المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية هو إهانة خطيرة لأبسط الحقوق الأساسية في حرية التعبير والإجراءات القانونية التي يستحقها كل إنسان, لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً ضد هذه الأعمال المزعجة, وأن تستخدم الأدوات الدبلوماسية للضغط على تركيا من أجل لإفراج عن السجناء السياسيين, وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب الخطيرة.
كما يوجه التشريع وزير الخارجية الأمريكية إلى تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين في تركيا، وأن يدعو إلى فرض عقوبات وقيود على التأشيرات, وتشمل النقاط المحددة الواردة في التشريع ما يلي:
- ينبغي لرئيس الولايات المتحدة أن يفرض عقوبات بموجب قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability Act فيما يتعلق بمسؤولي حكومة تركيا الذين تثبت مسؤوليتهم عن احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين، واحتجاز الصحفيين لدوافع سياسية، وتقييد حرية التعبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي, والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
- يجب على وزير الخارجية أن يفرض قيوداً على التأشيرات لأولئك المنخرطين في أنشطة خطيرة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المعارضة التركية.
- يجب على وزير الخزانة توجيه المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة للمؤسسات المالية الدولية الرئيسية إلى معارضة أية قروض أو منح أو سياسات أو استراتيجيات يتم تحديدها لتمكين حكومة تركيا من انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.
