نظّم نواب حزب الشعوب الديمقراطي “HDP” مسيرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، رفعوا فيها لافتات كُتبت عليها “ليتصرفوا في سجن إمرالي وفقاً للقانون” وتوجهوا نحو وزارة العدل بهدف السماح للمحامين والعائلات باللقاء مع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي شديد الحراسة من النوع–F والذي لم يرد منه أي خبر منذ 21 شهراً. وطالب النواب بإجراء اللقاء مع أوجلان في أسرع وقت ممكن.
المشاركون في المسيرة النائبة “تولاي حاتم أوغولاري” والنائب “أردال آيدمير” والنائبة “عائشة سوروجو” والنائب “محمد رشتو ترياكي” والنائب “حسن أوزغونش” والنائب “عبد الله كوج” والنائب “كمال بلبل”.
وتعرّض المنظمون للمسيرة لقطع الطريق أمامهم من قبل الشرطة عند بوابة ديكمان للمجلس.
وأدلى النواب ببيان ــ في المكان الذي تم قطع الطريق عليهم وعرقلة المسيرة ــ قرأته النائبة “تولاي حاتم أوغلولاري”.
وأشارت في كلمتها إلى أن تركيا تحولت إلى نموذج لإدارة العزلة وأن القلق ازداد لدى الشعب بسبب عدم تلقي أي خبر من السيد عبد الله أوجلان والسجناء الموجودين معه في إمرالي.
وأضافت: السلطة الحاكمة تريد عزل سياسة المعارضة برمتها ولا يمكن فصل نظام العزلة المفروضة في سجن إمرالي عن التطورات السياسية الجارية في تركيا، وهنالك مساعي لبناء نظام استبدادي على يد رجل واحد، حيث يتم فرض العزلة على إرادة الشعب الكردي.
ورأت بأن تعميق الحرب وتشديد العزلة المفروضة لن يؤدي إلى إيجاد حل للقضية في الوقت الذي ندعو فيه إلى إقامة حياة مشتركة ومتساوية في هذا البلد ضد سياستي الحرب والعزلة.
وذكّرت “أوغلولاري” بمقترحات القائد عبد الله أوجلان من أجل حل القضية وقالت: لقد قدم السيد أوجلان إشارات مهمة للغاية وأوضح بأنه يمكن إيجاد حل لهذه القضية من خلال لقاءات مرحلة عملية السلام عبر الحوار والجلوس على الطاولة.
وأضافت: بصفتنا كشعب من شعوب تركيا نحن مستعدون للقيام بمسؤولياتنا من أجل إيجاد حل لهذا القضية، ونقول: باستبعاد السلطة حل هذه القضية فإنها سوف تقترب مرة أخرى من نهايتها المحتومة وتتسبب في تعميق القضية وتلاشي الاحساس بالحياة المشتركة. في الوقت الذي نسعى لأن تعيش جميع الشعوب والأمم والمعتقدات مع بعض على نفس الأرض، وإننا نعتبر التعليم باللغة الأم حق أساسي، ونريد إجراء الحوار في زمن السلام بدلاً من فرض العزلة المشددة على الأشخاص المناضلين ونطالب بإنهاء العزلة على الفور.
وتوجّهت في كلمتها إلى وزير العدل “بكير بوزداغ” بالقول: من واجب وزير العدل ومن ثم من واجب القصر الإدلاء ببيان بخصوص هذا الموضوع، لكن وزير العدل لا يمكنه القيام بواجبه المنوط به، لأن وزارة العدل مرتبطة مع نظام القصر وتتلقى جميع القرارات من القصر، ولكننا نطالب مرة أخرى بضرورة إطلاع الرأي العام على حياة وصحة السيد أوجلان ورفاقه، ويجب الإصغاء لهذا المطلب، وإن “الحق في الأمل” هو حق أساسي لجميع الأشخاص الموجودين في السجون، وانطلاقاً من “الحق في الأمل”، نطالب برفع العزلة المفروضة في إمرالي وبالأخص على السيد أوجلان وأن يُجري اللقاء على الفور مع محاميه وأفراد عائلته، حيث إن هذا الأمر يُعتبر حقاً دستورياً، وإننا بدورنا، سنواصل هذه المناوبة رغم العراقيل لحين تلبية هذه المطالب.
