بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، أصدرت اثنتان وعشرون نقابة محامين في ولايات ومُدن تركية مختلفة بما في ذلك أنقرة وإسطنبول وإزمير وأضنة وديار بكر بياناً طالبوا فيه بإطلاق سراح الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش استناداً لقرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، ومطالبة السلطات التركية تنفيذ القرار، إلا أن السلطات التركية لم تلتزم بالقرار حيث قال أردوغان في رده على قرار المحكمة الأوربية أن “القرار الأوربي ليس مُلزماً لتركيا”.
وجاء في البيان الصادر عن نقابات المحامين في الولايات التركية المختلفة أنه وَفقاً للمادة 46 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان والتي وقعت عليها تركيا بدون تحفظ فإن قرار المحكمة الأوربية تُعتبر نافذاً وملزماً لتركيا
وأضاف البيان: لا ينبغي لتركيا أن تنسى أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الانسان له عواقب تصل إلى الطرد من المجلس ووفقاً لإلتزامات تركيا بالقرارات الدولية يجب على تركيا الإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش على الفور.
