أصدرت نقابات محامين فرنسيين وأوربيين بياناً، يوم أمس الجمعة، نبّهت من خلاله إلى مصير المحامية الإيرانية نسرين ستوده التي أعيد سجنها في 20 يناير بعد أن كان أفرِج عنها مؤقتاً. ودعت طهران إلى “إنهاء كل أشكال الاضطهاد بحق المحامين”.
هذا وأوضحت النقابات أن “ستوده أعيد سجنها في 20 كانون الثاني-يناير في ظروف لا تُتيح لها بأن تتعافى بالكامل”، ودعت السلطات الإيرانية إلى أن “تضمن فوراً الرعاية الصحية المناسبة لنسرين ستوده”.
وفي السياق؛ دعت تلك المنظمات “السلطات الإيرانية إلى إنهاء كل اضطهاد بحق المحامين، والإفراج عنهم بلا تأخير ودون قيد أو شرط، وأن تؤمّن لهم، على أقل تقدير، ظروف حبس كريمة تحترم التزامات إيران الدولية”.
وكان قد قال زوجها “رضا خندان” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إنها أدخِلت إلى سجن قرتشك على بُعد نحو 30 كلم جنوب العاصمة طهران.
يذكر أن ستوده محامية إيرانية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عاماً، واستفادت من إفراج مؤقت لأسباب طبية في 7 نوفمبر عندما ثبُتت إصابتها بكوفيد-19.
وأعيد سجنها في 2 ديسمبر، ليتم الإفراج عنها مجدداً في 8 يناير إثر إصابتها بأزمة قلبية، وذلك كي تتمكن من إجراء فحوص، وفق ما جاء في بيان منظمات المحامين.
وكانت المحامية الشهيرة أودِعت الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنها تظاهرت ضد إلزام الإيرانيات بارتداء الحجاب. وبحسب محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابياً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. وعام 2019، حُكم عليها مجدداً بالسجن 12 عاماً بتهمة “التشجيع على الفساد”.
