الأخبارمانشيت

نعيسة: أن لم تكن اللجنة الدستورية تمثل مكونات الشعب السوري فستكون منصة فاشلة

أشار أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية في حديثه لصحيفة الاتحاد الديمقراطي إلى أن طروحات دي مستورا والتحركات التي يقوم بها إزاء تشكيل لجنة دستورية لإعادة صياغة الدستور السوري سابق لأوانها وليست في موضع سياقها السياسي المنشود لحل الأزمة السورية؛ لذلك اعتقد أن هذا التحرك غير سليم وبالتالي لن يؤدي إلى حصول النتائج الحقيقية المنشودة والمرجوَّة من المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا في إطار هذه اللجنة الدستورية التي تشكلت من جانب دي مستورا أو ما يسمى باللجنة العليا للتفاوض والمكونة من خمسين شخصية لا يمثلون الشعب السوري والقوى الموجودة على الأرض ناهيك عن الخلاف والاختلاف على مسألة المستقلين وتسميتهم.

وتابع حديثه بالقول: إن اللجنة الدستورية لا يمكنها صياغة أي دستور يعبر عن إرادة وتطلعات الشعب السوري إلا وفق معطيات سياسية، واجتماعية واقتصادية توافق وتناسب مبادئ الدستور السوري الجديد والذي يفترض أن يكون ديمقراطياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان ويتبنى علمانية الدولة، ولا يمكن توافر هذه الشروط ما لم يكن هناك مرحلة انتقالية، وهذا لا يمكن تطبيقه في إطار الوضع الراهن ومعطيات المرحلة السياسية القائمة والتي تشير بقوة إلى انتصار النظام بالمعنى العسكري والسياسي واندحار المعارضة مما دفع بالنظام لإرسال لجنته الدستورية والتي تتألف أيضاً من خمسين شخصاً وذلك لأجراء بعض التجميلات والتوليفات على دستور العام 2012 ولذلك وضمن هذه المعطيات والتي تصب في صالح النظام لا يمكن أن يكون هناك دستور جديد ديمقراطي علماني يتبنى حقوق الإنسان وهذه الخطوة إن تمت فهي مغلوطة وإضاعة للوقت بدل الضائع ربما للمزيد من التوافقات الدولية والتفاهمات حول مختلف القضايا المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط وربما العالم أو في انتظار اللقاء القادم بين ترامب وبوتين وما سيتمخض من لقائهما من تفاهمات.

وعن المعارضات الموجودة على الأرض أوضح نعيسة قائلاً:

بالنسبة للمعارضة الإسلامية فهي اندحرت ولم تعد موجودة على الأرض، وبالتالي هي غير قادرة على فرض شروطها واملاءاتها وكذلك أغلب هذه المعارضات الممثلة داخل اللجنة سواءً بالأشخاص الخمسين التي حُدِّدَت من قِبَل الهيئة العليا للمفاوضات أو بالخمسين شخصية المستقلة فهؤلاء لربما وُجدَت بينهم شخصيات معارضة ولكن ليس لديهم أوراق لإبرازها ويُملوا شروط لها علاقة بالدستور السوري الجديد.

وأضاف: من جهة أخرى تركيبة اللجنة غير قادرة على إنتاج الدستور، وكما ذكرت اللجنة لا تمثل الشعب لأن الشعب السوري يشمل مجموعة من المكونات وبالتالي لهذه المكونات ممثليها السياسيين والاجتماعيين أيضاً وهذه المكونات هي من ستضع دستور البلاد وتضع المبادئ الأساسية وكيفية إدارة شؤون البلاد ومستقبل هذا البلد.

وبالتالي فإذا لم يكن التمثيل عن مكونات الشعب السوري بصورة حقيقة داخل اللجنة الدستورية اعتقد أن هذه اللجنة لن تكون سوى منصة فاشلة ليست لها أية معنى.

وتطرق أكثم نعيسة في سياق حديثه إلى الانتخابات التركية قائلاً:

حين يضع حاكم البلاد كل المعارضين له في السجون ويقوم بملاحقتهم أمنياً ويضع العشرات من الصحفيين والإعلاميين في السجون فقط لأنشفافية والنزاهة وكانت مليئة بعمليات التزوير والأصوات الوهمية؛ إذاً حقيقة فوزه كان تحصيل حاصل في النهاية ليس ناجماً عن حالة ديمقراطية مرَّ بها الشعب التركي وقام بانتخابه طوعاً أو قاموا بانتخابه لأنه كفؤ لهذا المنصب لذا نستطيع القول إن فوز اردوغان كان مرتب مسبقاً.

وتابع حديثه بالقول: اردوغان استغل في ذلك قضيتين أساسيتين أولها: تعديل الدستور من نظام برلماني إلى نظام رئاسي للسيطرة والتحكم بكافة القرارات، ثانياً قضية الانتخابات المبكرة؛ وهاتان القضيتان اساسيتان يدفعان ويوجهان باتجاه أن اردوغان يعلم أن المشهد التركي آيل إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والمزيد من المشاكل سواء المالية، أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرها فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في تركيا وسيعرِّضه إلى الخسارة وهذا ما يقره مراقبو الاقتصاد.

وأضاف نعيسة: بالنسبة للشق الثاني فإن اردوغان لا يستطيع أن يفعل ما يشاء في تركيا دون أن يكرِّس حالة استبدادية فظة وفجة كما حصل في الثمانينات فهو بحاجة إلى ترتيبات مسبقة وهذه الترتيبات تتعلق بتغير الدستور فهو فعل ذلك عندما قام بتغير الدستور وبذلك استطاع أو سيستطيع اردوغان أن يؤسس تأسيس قوي لحكومة تعود إلى دولة فاشية تركية استبدادية تماماً وهو ما يتجه إليه اردوغان الآن في سياسته، وخصوصاً في ظل الظروف القائمة والمعطيات سواء في المنطقة “إقليمياً” أو حتى في تركيا وما يجري في جنوب غربي تركيا مع الكُرد ومع قوى المعارضة الأخرى أعتقد أنه يحاول تكريس دوره الاستبدادي والذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل الداخلية وربما تتصاعد هذه المشاكل وتتفاعل مع أوروبا ومع دول إقليمية أخرى لا ندري أهي إيران أو السعودية أو سوريا فمجموع هذه المشاكل ربما تقود إلى وضع مستعصي لتركيا على المستوى السياسي.

أما عن تقرير دي مستورا فتحدث نعيسة قائلاً:

دي مستورا موظف لا يمكن التعويل على تصريحاته فهو يشير إلى موقفه من الاحتلال التركي بهذا المعنى فهذا الموقف غير صحيح ويقف على الضفة الأخرى ويقف في الجهة الأخرى لميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق ينص على منع وتحريم أي اعتداء لدولة على سيادة دولة أخرى وهي عضو في الأمم المتحدة وعليه فاحتلال تركيا لعفرين هو احتلال ضيق ومؤقت وهو مخالف لكل الوقائع القانونية ومناهض لميثاق الأمم المتحدة.

ونحن ندين هذا الاحتلال أولاً وأخيراً ولا نقول أن هناك تحسن في عفرين في حين أن مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تقول أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عفرين تقوم بها قوات الاحتلال التركي مع مرتزقته لذا أؤكد أن تصريح دي مستورا تصريح غير سليم وليس في مكانه.

وعن التغيير الديمغرافي في عفرين قال نعيسة:

نعم هناك تغيير ديمغرافي حصل في عفرين وعمليات النزوح حصلت لسكان عفرين الأصليين ذات الغالبية الكردية وتوطين عائلات المرتزقة في بيوت أهل عفرين واستجلابهم من الغوطة، وعملية تغيير اللغة والمناهج ومحاولة تحويلها إلى لواء اسكندرون أخرى هي جريمة في القانون الدولي وجريمة إبادة جماعية تندرج في أطار عمليات التتريك.

وفي ختام حديثه عرَّج اكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية إلى الغزو التركي لباشور(جنوب) وباكور(شمال) كردستان وجبال قنديل قائلاً:

الوضع التركي متأزم، والنظام التركي غير مرتاح لوجود الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وغالباً ما نسمعه يردد في أحاديثه وتحت حجج واهية بارتباط هذا المجلس بحزب العمال الكردستاني ويزعم بأنه خطر على تركيا وأمنها القومي؛ فتركيا في حالة لا تحسد عليها في هرولتها وراء القضاء على حلم الشعب الكردي في مناطق الإدارة الذاتية ذات الغالبية الكردية والذي دفع أثماناً باهظة لمدة سبعين عاماً من أجل تحقيق حلمه؛ تركيا تريد طمس الهوية الكردية في إطار الثقافة، ورأينا الكثير من القوميين الأتراك والعرب والإسلاميين والمرتزقة الذين احتلوا عفرين ليس هدفهم المال بل من أجل تأييد الهدف التركي.

زر الذهاب إلى الأعلى