في مقالة له على صحيفة (قرار)التركية تساءل النائب السابق المنشق عن حزب العدالة والتنمية (محمد أوجاكتان) بأنه كيف للحكومة التركية أن تتمكن من إقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار في تركيا وهي لا تعترف بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى موقف الحكومة التركية الرافض لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان القاضي بانتهاك حقوق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية HDP المعتقل(صلاح الدين دميرتاش) والإفراج عنه فوراً.
ونوه أوجاكتان إلى أنه منذ التصريحات عن الإصلاحات الاقتصادية والقضائية التي أدلى بها كل من الرئيس التركي أردوغان، ووزير العدل عبد الحميد جول، شهدت تركيا تزايداً لتأثير السلطة السياسة على القضاء, والقيام بإجراءات تتجاهل القواعد القضائية الدولية, ومن بينها المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية HDP, وأيضاً إعلان الحكومة التركية عدم اعترافها بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بدميرتاش, وليس هذا فحسب بل من ثم الإسراع بإصدار مذكرة جديدة بحق دميرتاش عقب ذلك القرار, وإعلان المحكمة الدستورية التركية عدم انتهاك حقوق رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل منذ 1163 يوماً.
وأوضح أوجاكتان بأن تركيا شهدت مؤخراً مزيداً من تقييد الحريات الأكاديمية بتعيين وصي من الحزب الحاكم على جامعة البوسفور التي تعد أحد أعرق الجامعات التركية, حيث قال في مقالته:
لا داعٍ للتلاعب بالألفاظ, إن استمررنا على هذا المنوال فلن نتمكن من إقناع المواطنين الأتراك والمستثمرين الأجانب بالاستثمار في تركيا، ونحن بالفعل عاجزون عن اقناعهم.
وأضاف أوجاكتان بأن أكثر ما يؤلم في الأمر هو إدراج تركيا ضمن قائمة الدول المعادية للديمقراطية كالصين وروسيا في ما يخص القانون والحريات قائلاً: إن لم نحقق تغييراً فعلياً في العقلية الحاكمة فلن يتغير شيء مهما أعلنا من حزم إصلاحية جديدة، وستواصل تركيا الخسارة على صعيد الاقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والتعليم.
