الأخبارالعالممانشيت

نائب تركي سابق: العلاقات بين ترامب وأردوغان المستبد كانت على حساب المصالح القومية الأمريكية

في تقرير موجّه كرسالة إلى الولايات المتحدة, أوضح المحلل والبرلماني التركي السابق الدكتور(أيكان إردمير) بأن علاقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته (دونالد ترامب) مع الحكام المستبدين مثل أردوغان في الماضي, أدت إلى معاناة متكررة للولايات المتحدة ومصالحها.

وأشار إردمير في تقريره الموجّه  إلى الولايات المتحدة إلى أن التهديد بفرض عقوبات من الولايات المتحدة على تركيا رداً على اعتقال القس الأمريكي (برونسون), أثبت فاعليته مما دفع تركيا إلى إطلاق سراحه، كما ساعدت العقوبات أيضاً في الحد من نطاق تدخل تركيا في سوريا, وقد سمح عدم اهتمام ترامب بالسياسة الخارجية لتركيا باتباع موقف انفرادي تجاه مزاعمها في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت الولايات المتحدة بطيئة في الرد على هذا الموقف.

وإردمير هو عضو سابق في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وقد ترك العمل السياسي في عام 2015, كما أنه عضو في فرقة العمل المعنية بالأقليات في الشرق الأوسط التابعة لرابطة مكافحة التشهير.

وتوصيات تقرير إردمير تشجع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب (جو بايدن) على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع تركيا، ودعم منظمات المجتمع المدني التركية، واتخاذ خطوات لتأمين إطلاق سراح موظفي القنصلية الأمريكية، حيث أن اثنين منهم لا يزالان مسجونان في تركيا.

كما يوصي في التقرير بممارسة ضغوط على تركيا للتخلي عن الصواريخ الروسية من طراز S-400 واختيار بديل من أحد أعضاء الناتو، ونوّه إلى وجوب فرض عقوبات CAATSA وإبقاء تركيا خارج برنامج الطائرات F-35 حتى تمتثل.

وأضاف إردمير بأنه يجب على إدارة بايدن أيضاً تعزيز التعاون في مجال الطاقة والأمن مع الحلفاء والشركاء الإقليميين في شرق البحر المتوسط, و العمل مع الاتحاد الأوروبي لوضع عقوبات منسقة ضد انتهاكات تركيا للحدود البحرية لجيرانها.

وأيضاً اقترح إردمير بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تجعل المساعدة الاقتصادية مشروطة بالإصلاحات المحلية، وأن تشجع على العودة إلى عملية السلام (التركية- الكردية), وتحث تركيا على التوصل إلى تسوية مؤقتة مع قوات سوريا الديمقراطية.

الدكتور (أيكان إردمير)

 مدير أول لبرنامج تركيا في FDD ، هو عضو سابق في البرلمان التركي (2011 إلى 2015) وعمل في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولجنة التنسيق بين الاتحاد الأوروبي، واللجنة البرلمانية المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

زر الذهاب إلى الأعلى