بعد تصريحات الرئيس السابق للمخابرات التركية (اسماعيل بيكين) المحرضة على اغتيال قادة حركة التحرر الكردية, واعترافه بأن اغتيال الناشطات الكرديات (ساكينا وفيدان وليلى) في باريس كان عملية مخابراتية تركية, دعت النائبة عن حزب اليسار الألماني (أولا جيلبك) إلى التحقيق في مجزرة باريس مرة أخرى بعد هذه التطورات, وقالت:
يجب على حكومة ألمانيا وضع السياسيين الكرد تحت حماية الشرطة.
وكانت (جيلبك) قد قدمت عدة استفسارات برلمانية إلى الجمعية الفيدرالية بشأن مذبحة 9 كانون الأول في باريس وعن أنشطة واستعدادات المخابرات التركية (MIT) لتنفيذ اغتيالات في ألمانيا.
وقالت (جيلبك):
إن إرهاب الدولة جزء من نظام أردوغان, وتصريحات بيكين اعتراف مهم بشأن هذه القضية, وينبغي أن تؤدي إلى إعادة فتح القضية.
كما حذرت النائبة بأن أمن السياسيين الكُرد بألمانيا في خطر، مضيفةً بأن الحكومة الفيدرالية الألمانية تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء ذلك, داعيةً حكومة بلادها إلى أخذ كلمات (بيكين) على محمل الجد, وأن تحمي الكرد الذين يعيشون ويمارسون السياسة في ألمانيا, وذلك سيكون رسالة مهمة إلى نظام أردوغان, وسيكون الرد الأفضل على التهديدات التركية هو رفع الحظر عن حزب العمال الكردستاني.
خبير مخابراتي ألماني: يمكن لفرنسا معاقبة إرهاب الدولة التركية
وفي سياق متصل أفاد (إيريك شميدت إينبوم) رئيس معهد أبحاث سياسات السلام والمعروف بأبحاثه حول أنشطة المنظمات الاستخباراتية التركية وغيرها في ألمانيا بأنه وبعد اعترافات (بيكين) يمكن لفرنسا معاقبة إرهاب الدولة التركي, مؤكداً بأن تصريحات رئيس المخابرات التركية السابق ترقى إلى اعترافات بقتل (ساكينا جانسيز و فيدان دوغان و ليلى شايلمز), ويمكن أن تؤثر على العملية القضائية في فرنسا.
ووصف اينبوم مقتل الناشطات الثلاث في باريس بأنه إرهاب الدولة التركية, مضيفاً بأنه إذا كانت فرنسا لا تريد الاستسلام لإرهاب تركيا دون عقاب فعليها أن تفعل شيئاً بعد تصريحات (بيكين).
وحول دعوات ( بيكين) إلى استهداف السياسيين الكرد الذين يعيشون في أوروبا ومدى جديتها، قال إينبوم:
أعتقد أن الحكومة الألمانية قد اتخذت تدابير مناسبة مثل الشركاء الأوروبيين الآخرين لضمان مراقبة أعضاء المخابرات الأتراك وطردهم في نهاية المطاف إذا رأوا ذلك ضرورياً, وبعبارة أخرى ألمانيا تضغط على أنفاسهم وهذا رادع.
