تقاريرمانشيت

موبقات أردوغان وحزبه، اقتصاد مغموس بالجرائم والفحشاء والرذيلة ـ 1 ـ

إعداد: حسين فقه

فيمايلي الجزء الأول من موبقات أردوغان وحزبه، ومحاولاته جبر كسور اقتصاده عبر كل الوسائل المتاحة المشروعة منها واللامشروعة، من تجارة الأعضاء البشرية وتمويل الارهاب والهجرة غير الشرعية والقمار وتجارة الجنس والدعارة، وشتى أنواع الموبقات التي لا يتوانى أردوغان وحزبه من ممارستها وأمام الصمت المخزي للعالم.
الرذيلة كلمة معاكسة للفضيلة، والفضيلة حزب نجم الدين أرباكان، وكان أردوغان رئيس شعبة الحزب في استنبول، بدأ ظهور الخلاف بين أردوغان وأربكان في ذات اللحظة التي بدأ فيها بروز أردوغان، وحرصه على إدارة شعبة الحزب في إسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان، والمهم أن أردوغان انقلب على الفضيلة وأسس فيما بعد حزب العدالة والتنمية، أي حزب الرذيلة .
ومناسبة ماتقدم أنه لم يبقى شيئ من الفواحش والرذائل الا ارتكبها هذا الكيان الارهابي التركي ممثلاً بأردوغان وحزبه وحكومته.فضيحة تلو الأخرى تطفو على السطح لحزب العدالة والتنمية ذراع جماعة الإخوان فى تركيا، تثبت ارتباط الحزب الذى طالما أدعى بأنه يقوم على المبادئ الإسلامية، بأفعال مشينة للتأكيد على مدى الفساد الأخلاقى الذى وصل إليه الحزب الذى يتزعمه الديكتاتوري التركى أردوغان، الذى يملأ الدنيا ضجيجاً بأنه أمير المؤمنين، وفي الحقيقة هو ليس الا أميراً للارهاب وقواد دعارة .
بعد تقنين الدعارة والعمل على الاستفادة منها للتخلص من الأزمة الاقتصادية، كذلك إتاحة المقامرة، والاتجار باللاجئين، وتمويل الارهاب، مروراً بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتسهيل عبور الارهابيين من أوروبا الى سوريا والعراق وبالعكس، وقبل ذلك سرقة معامل حلب، كذلك احتلال عفرين وسرقة ثرواتها، وكذلك نظام أردوغان يصدر قانوناً يسمح بـ”غسيل الأموال”.
الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار، ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد، نظام أردوغان يمارس كل الموبقات بعهر سياسي فاضح أمام تصفيق العالم بنفاق ليس بعده نفاق.

تجارة الأعضاء في تركيا الأردوغانية

في ظل ديكتاتورية أردوغان برزت تجارة الاعضاء البشرية في تركيا كمورد مهم لجيوب المسؤولين في حزب العدالة والتنمية، وكان ضحايا هذه التجارة هم اللاجئون وقتلى وجرحى مرتزقة أردوغان السوريين الذين عرفوا بـ ” ثوار الجيش السوري الحر “، ويضاف لقائمة الضحايا من الفقراء والمعدومين والذين يتعرضون للابتزاز وجلهم من اللاجئين السوريين، وهناك قضايا أخرى فى الولايات المتحدة، مثل قضية عصابة روسيناباوم، التى تورطت فيها أشهر المستشفيات الأمريكية والأطباء، وكانوا يوردون الأعضاء من فقراء العالم إلى أثرياء إسرائيل والولايات المتحدة، وكانت تلك أول قضية يتم فيها الحكم على المتورطين فى 2011، ولم يسبق الحكم على أى من الإدعائات الموجهه ضد متورطين فى تجارة الأعضاء فى أمريكا.

تركيا الراعى الأول لسرقة الأعضاء فى المنطقة

يتكدس آلاف اللاجئين على حدود أوروبا عبر البوابة التركية، فارين من الحروب والمجاعات والفقر،وخصوصاً من سوريا وأفريقيا، فى محاولات يائسة للحصول على حياة أفضل، فى الوقت الذى يدير المجتمع الغربى ظهره لهم.
ورغم أن كثير من الدول الغربية، مثل دول أوروبا وأمريكا، أعلنوا رفضهم لدخول اللاجئين بلادهم، ولكن يبدو أنهم يريدون أعضائهم البشرية فقط.
وفى هذه الحالة المآساوية التى يعيشها اللاجئين، هناك من يستغل ضعفهم وينتهكون إنسانيتهم من أجل أثرياء أوروبا الذين يحلمون بصحة أفضل ويحتاجون إلى زراعة الأعضاء مثل زرع كلى أو كبد، ويجدون فى أنسجة وفصائل دم المهاجرين تطابق بينهمن وفى مقابل الحصول على أعضائهم البشرية وبعض مئات اليوروهات، يحصل اللاجئين على تذكرة دخول إلى أوروبا.
والسؤال الذي يطرح نفسه، من هم الذين يتلقون هذه الأعضاء؟ وكيف تتم عملية النقل؟ وما دور الدول الأوروبية فى ردع تلك التجارة بطريقة فعالة، ومن هي السوق التي توفر هذه الأعضاء “البضاعة”؟
وفى هذا السياق، يشير رافايل ماتيسانز، رئيس المنظمة الوطنية لزرع الأعضاء فى إسبانيا -الذى قاد اتفاقية سانتياجو دى كومبوستيلا لمكافحة الإتجار بالأعضاء – بوضوح إلى إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وبالطبع دول الاتحاد الأوروبى كمستهلك للأعضاء البشرية المهربة بطريقة غير شرعية من الضحايا، وتكون غالباً مصدرها وسوقها المفتوحة هي تركيا لوجود المواد الأولية ” اللاجئين ” فيها.
وطبقاً للأتحاد الأوروبى، يبلغ مجموع حالات زرع الأعضاء التى تتم بطريقة غير شرعية عن طريق الخطف والإجبار واستغلال موقف اللاجئين إلى حوالى 10 الآلاف حالة سنوياً، كما يحسب الاتحاد الأوروبى، الأرباح السنوية التى تحققت على الصعيد العالمى من الإتجار بالأعضاء تتراوح بين 600 مليون و 1.2 مليار دولار فى عام واحد.
ويقدر ماتيسانز، أن ما بين 5% و10% من عمليات زراعة الأعضاء فى العالم تتم بشكل تسويقى ماهر، على الرغم من أنها غير مقبولة أخلاقياً ولا قانونياً، حيث يعتبر الاتجار بالأعضاء البشرية وزراعتها مشكلة عالمية، وتمارس فى الخمس قارات العالمية.

تركيا تأخذ اعضاء الجرحى السوريين بعد قتلهم

الجرحى السوريين الذين يدخلون الاراضي التركية يتم اخذ الشبان منهم والشابات والصبايا الى مستشفى انطاليا وهاتاي حيث تأخذهم سيارات تركية محروسة من شرطة تركية ومخابرات تركية فيجري تخديرهم وسحب الاعضاء من اجسامهم وقتلهم بعد ذلك. ودفن اكثريتهم في الاراضي السورية، تحت حجة انهم لا يستطيعون ارسالهم الى قراهم، وكشف طبيب فرنسي هذا الموضوع وفي البحث من أجل التأكد من المعلومات وبعد الدخول الى مواقع الانترنت تبين ان تركيا هي البلد الاول التي زادت فيه تجارة الاعضاء منذ سنوات الحرب السورية وحتى اليوم، ويمكن رؤية وقراءة الكثير من المعلومات في الانترنت على موقع دولي طبي محترم و اسمه stopvivisection الذي قال “وفقا لأندريا Nicastro : “اليوم في السوق الرئيسية للمافيا بيع الاعضاء هو تركيا، حيث يتم شراء قطعة من أجزاء الإنسان وبيعها كما لو كانت أجزاء من سيارة”، ويضيف “ثم ان عدد العمليات التي جرت سنة 2011 في تركيا لزراعة الاعضاء ليست شيئا بالنسبة لعدد زراعة الاعضاء في تركيا منذ سنتين وحتى اليوم”

ويستطرد شارحاً الموضوع ” كما أنه عند زرع الأعضاء للإنسان يجب استعمال ادوية لإضعاف مناعته كي يقبل الجسم الجسم الجديد ثم يتم رفع المناعة تدريجياً كي يقبله، وتبين من دخولنا الى مواقع الشركات التي تبيع هذه الادوية انها صدرت كميات مضاعفة الى تركيا عن سنة 2011 وبعدها”.
تجربة حصلت مع شاب جريح من بلدة سلقين على الحدود مع تركيا وكان مصابا برصاصة في رجله فعاد مقتولا من تركيا، وكشف عليه على الحدود طبيب فرنسي ورأى أن الأمر غير طبيعي لأن الأطباء الأجانب كانوا يتهامسون ان أمراً غريباً يحصل للجرحى، والطبيب الذي كان يشرف على معالجته كان بلجيكياً وانسحب نتيجة المعاملة السيئة وشعوره بأن أمراً غير قانوني يحصل، و تم إخفاء المريض لاحقاً بعدما كان مصاباً برصاصة في رجله وأخذوا المريض إلى مكان مجهول والطبيب البلجيكي شعر أنه ملاحق من المخابرات التركيةفهرب عائداً الى بلده. لذلك نروي لكم ما حصل مع تفاصيل هذه الجريمة التركية الكبرى، وهذه المعلومات تستند الى المواقع الالكترونية العلمية المعروفة بمصداقيتها وهي أوروبية، والتي تعلن فيها عن عمليات زراعة الاعضاء، وعن بيع المواد لضرب المناعة، وكل المعلومات تعطي نتائج عمليات زراعة الأعضاء في مستشفى انطاليا وتزايدها منذ بدء الحرب في سوريا.
وفي معلومات مؤكدة من تركيا ومن أشخاص ينتظرون أعضاء للعلاج في تركيا وبحاجة إلى كبد أو كلية أو قلب، فأن الجرحى المصابين بإصابات في رجلهم أو يدهم أو غيرهم يتم نقلهم إلى تركيا عبر الحدود، وتقوم السلطات التركية بنقلهم إلى مستشفيات معينة، ثم يخدرون وتتم اجراء جراحات لهم لإستئصال أعضاء كـ ” قلب وكلية وكبد وعيون”، ثم يتم قتل الجرحى عبر هذه العمليات ويعاد إرسالهم إلى الحدود أو دفنهم في تركيا، وقد إكتشف أطباء سوريون جاؤوا من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا للإشراف على الجرحى كمتطوعين هذه العملية، لكن الجيش التركي منع الأطباء السوريين القادمين من أوروبا من معرفة أي شيء، أو الوصول لأي معلومة في هذا الصدد.

جريمة العصر

ومن أصل 62 ألف جريح مدني وعسكري تم نقلهم إلى تركيا قام أطباء أتراك بنزع أعضاء 15622 جريح وأعادوهم إلى سوريا لدفنهم، هناك ولم يتم فتح أياً من التوابيت التي كانت مغلقة بتلحيم أوكسيجين للحديد، و إكتشف الأهالي هذا الأمر وبدأوا عند نقلهم الجرحى من تركيا إلى سوريا يكتشفون ماذا يفعل الأطباء الأتراك ماذا يفعل بالجرحى السوريين، وقد منعت السلطات التركية الأطباء السوريين من رؤية أي جثة داخل تركيا، لتكون هذه جريمة العصر، و بدأ أهالي الجرحى يفضلون تضميد ومعالجة جرحاهم في سوريا بطريقة بدائية على أن ينقلوهم إلى مستشفيات تركيا، لأنهم يتعرضون لنزع أعضاء من أجسامهم وقتلهم، ولا ينجوا أي من الجرحى من عمل الأطباء الأتراك إلا أولئك الذين معهم أهلهم أو أحد أقربائهم، أو اذا شاءت الأقدار وتمكن الأطباء السوريين المتبرعين من تولي أمرهم ومعالجتهم، لكن ستظهر جريمة العصر من خلال إكتشاف الجثث التي تم دفنها على عجل، وفي الحقيقة هذا أمر صعب وشائك أن يتم الكشف عن جثث 15622 مدفون تم تفريغ أعضائها .
إنها جريمة العصر والآن لم يعودوا ينقلون الجرحى إلى تركيا وقد أقام أطباء سوريون متبرعون نقطة على الحدود لمعالجة الجرحى ولكن لا زالت تركيا تسرق جرحى وتقوم بتفريغ أعضائهم وتستعملهم في تركيا.
ويقوم الأطباء الأتراك بمنع أي زائر أو أي مواطن من الدخول إلى مستشفيين إثنين موجودين في منطقة هاتاي، ويقومون بتقطيب كل الجراح ومحاولة المتسحيل كي لا تظهر أي أثار للجريمة، مع العلم أن الشخص المتوفي يكون مشوهاً ومفرغاً من الداخل وأهله لا يعرفون بالأمر.

تحقيق منظمة الصحة العالمية الأخرس

بدأت منظمة الصحة العالمية التحقيق في هذا الموضوع منذ سنوات وطلبت من وزارة الصحة التركية أعداد العمليات التي جرت سنة 2012 و 2013 وعمليات زرع الاعضاء التي جرت سنة 2011 لأنه عبر المقارنة اذا حصلت عمليات بنسبة اكبر عن زراعة الاعضاء للإنسان في جسمه يعني ذلك انهم متهمون واخذوا اعضاء غيرهم، كما سيطلبون لائحة بأسماء الذين زرعوا اعضاء في اجسامهم من وزارة الصحة التركية.
ثانيا، ان شركات الادوية التي تعطي وتبيع الادوية التي تجعل المناعة في الجسم ضعيفة كي يقبل الجسم الكلية او العضو المزروع في الجسم تم سؤالها وتوجيه رسائل لها بشأن كمية الادوية التي تم شحنها الى تركيا وعبر معرفة الفرق بين 2011 و2012 و2013 ستظهر النتيجة اذا كانت الشركات باعت ادوية اضافية فإن ذلك اثبات على تركيا وعلى كل حال انها فضيحة العصر وجريمة العصر وتعمل تركيا حاليا مع روسيا للضغط من اجل لملمة الموضوع وعدم ظهور الفضيحة مقابل وقفها عن التعاطي في سوريا ولا احد يعرف النتائج ماذا سيحصل.

أزمة اللاجئين تغذى تجارة الأعضاء

تركيا تتصدرا القائمة المشبوهة فى سرقة أعضاء اللاجئين، و تقارير دولية تكشف وجود 10 آلاف حالة بيع أعضاء سنوياً، واختفاء 17 ألف طفل ولاجئ .
وتحذر الجمعية الدولية لزرع الأعضاء، التابعة لإتفاقية أسطنبول التى أنشئت عام 2010، من أن هذه الجرائم تتزايد في شرق أفريقيا، وبشكل ضخم فى تركيا، بسبب الوضع الإجتماعى والسياسى للأتراك، وفقر العديد منهم، بالإضافة إلى الصراعات فى المنطقة وأزمة اللاجئين.
كما يحذر جهاز الشرطة الأوروبية، الـ”يوروبول”، أيضا من الاتجار غير المشروع بالأعضاء، وخاصة بعد اختفاء 10 آلاف طفل من اللاجئين عند وصولهم إلى أوروبا، فى حين تقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد الاطفال المفقودين عند وصولهم إلى أوروبا إلى 17 ألف طفل.
وطبقاً للتقارير الدولية، تم الإبلاغ عن حالات بيع الأعضاء في مخيمات اللاجئين، وعلى وجه التحديد، فى تركيا، واحدة من أكبر مستوطنات اللاجئين فى المنطقة، ويقول ماتسانز، إنه “من الصعب معرفة ما يجرى هناك”، ويضيف، “ولكن هناك أدلة على أن تجارة الأعضاء تنمو دون معرفة الضحايا”.
وقال رافايل ماتيسانز، إن “تجارة الأعضاء تتغذى عن طريق التخلى عن دورنا تجاه أضعف الناس، وهم الذين يفرون من بلدانهم مضطرين بسبب الحرب والمجاعات والفقر”.

دور تجارة الأعضاء فى تمويل الإرهاب

أما عن دور تجارة الأعضاء فى تمويل الإرهاب، خاصة مع الصراعات المتنامية فى العالم بوجه عام وفى الشرق الآوسط بشكل خاص، يقول د. كامبل فريزر من جامعة جريفيث الأسترالية، أن لتجارة الأعضاء دور هام وكبير فى تمويل الإرهاب، حيث أن الإرهابيين يقوموا ببيع أعضاء الضحايا من المدنيين مقابل مبالغ ضخمة من الأموال، كما أنهم يعرضوا أعضاء النساء والأطفال الأصحاء علانية للبيع، ويجعلوا منهم عبيداً فى جميع المجالات.
أفاد تقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة “ويلك فري” الأسترالية، بأن تركيا تحتل المرتبة الأولي أوروبيا في عمليات تجارة البشر والعبودية المعاصرة في 2014، وأن تركيا شهدت 185 ألف و500 حالة زواج لقاصرات، هذا العام، إضافة إلى آلاف الحالات من الإتجار الجنسي، وتجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح التقرير أن تركيا تشهد نحو 526 شكلاً مختلفا من أشكال الإتجار البشري، لافتاً إلى أن العبودية المعاصرة تعني الزواج القسري للفتيات مقابل مبالغ مالية، والعمل كخدم في المنازل دون أجور، وما إلى ذلك.
وليس هذا هو التقرير الأول من نوعه، إذ أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في 2003، في تقريرها المقدم إلى الكونجرس بشأن تهريب البشر، تركيا ضمن أسوأ 15 دولة في العالم، وطالبتها باتخاذ تدابير لمواجهة الإتجار غير المشروع بالبشر منذ ذلك الحين ولا زال الأمر يتفاقم.
ويتخذ أردوغان من كل تلك الموبقات رافداً لانفاذ اقتصاد تركيا الذي يتدهور يوماً بعد يوم، وخصوصاً بعد العقوبات الأمريكية، وكذلك كانت تلك الأفعال المشينة رافداً لتمويل المجموعات الارهابية في سوريا والعراق وخصوصاً داعش وجبهة النصرة، وكذلك كل المجموعات الجهادية في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، وهناك في أرشيف الاستخبارات الدولية الآلاف من الوثائق التي تثبت كل هذه المعلومات وتدين تركيا بجرائم ضد الانسانية، ولكن ما تزال تلك الوثائق طي الكتمان ولا يبنى عليها أي موقف للشرعية الدولية بحكم المصالح التي تربط هذه الدول وهذا الكيان الفاسق والارهابي” تركيا أردوغان “.

زر الذهاب إلى الأعلى