ذكر موقع مركز ستوكهولم في تقرير له أن ضحايا الانقلاب المزعوم في تركيا نظموا احتجاجاً أمام مكتب الأمم المتحدة في اسطنبول مطالبين بعدم التزام الصمت حيال المظالم التي يتعرضون لها بحجة الانقلاب الفاشل في يوليو2016.
وحمل المحتجون لافتات كُتبت عليها عبارات “نريد حقوقنا والعودة إلى وظائفنا” من خلال بيان ألقاه النائب في حزب الشعوب الديمقراطية غيرلي أوغلو الذي كان هو نفسه ضحية من أولئك الضحايا بعد إقالته من وظيفته كطبيب في إحدى الجامعات الحكومية في شمال غرب تركيا خلال فترة ما بعد الانقلاب.
وجاء في البيان: إن حزب العدالة والتنمية قد أثر على حياة 1.5 مليون شخص على الأقل في تركيا، وشبه قرارات الحكومة بممارسات الاشتراكيين الوطنيين خلال الحقبة النازية في ألمانيا.
وأشار البيان إلى أن الموظفين المدنيين الذين تم اتهامهم بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية أو بجماعات يعتبرها مجلس الأمن القومي (MGK) متورطة في أنشطة ضد الأمن القومي، لم يُطردوا من وظائفهم فحسب، بل مُنعوا أيضاً من العمل مرة أخرى في القطاع العام والحصول على جواز سفر.
كما أن الحكومة جعلت من الصعب عليهم العمل بشكل رسمي في القطاع الخاص، ويواجه موظفو الخدمة المدنية المفصولين أنواعاً أخرى من التمييز حيث تم وضع ملاحظات في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي حول الموظفين العموميين المفصولين لردع أصحاب العمل المحتملين.
جدير بالذكر أن نظام أردوغان فصَلَ أكثر من 130 ألف موظف، بما في ذلك 4156 قاضياً ومدعياً عاماً إضافة إلى 20610 من أفراد القوات المسلحة من وظائفهم بحجة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016.
