يتبادر إلى الذهن سؤالين رئيسيَّين ما أن نتذكر بشاعة الجرائم التي أرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق شعوب المنطقة عموماً والشعب الكردي خصوصاً.. السؤال الأول: لماذا استهدف داعش شمال شرق سوريا على وجه الخصوص؟
السؤال الثاني: لماذا لم يفتح إلى يومنا هذا تحقيقاً دولياً ” محكمة دولية” من أجل محاسبة ممولي التنظيم وعناصره المجرمين المعتقلين في شمال شرق سوريا؟
ألا يمتلك الأمم المتحدة، والتحالف الدولي كل الثبوتيات والأدلة التي تثبت أن التنظيم الإرهابي قد أرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وإن مصادر التمويل والدعم غير معروفة بعد… ثم ألا تُعتبر التفجيرات التي نفذها التنظيم في المدن وبين التجمعات السكنية جرائم “مُنظَّمة” مخلفة مئات الضحايا من المدنيين؟؟.. ألا تمتلك الأمم المتحدة فِرق مختصة للتحقق.. أم إن المسألة تتعلق بعدم وجود إرادة دولية والخوف من تورط أطراف دولية بهذه القضية؟؟، أطراف تهدد العالم بالإرهابيين..
لكن ألم يتبنى المجلس العام للأمم المتحدة قبل سنوات قليلة قراراً بالإجماع لفتح تحقيق من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش الإرهابي( مجازر آب 2014 في شنكال “إبادة الايزيدين”. لكن أين المحكمة الدولية، وأين المجرمون أو الممولون والمتهمون في هذه القضية…؟ ألم تقل إحدى ضحايا إجرام داعش الأحياء “الفتاة الإيزيدية”: إن أحد هؤلاء المجرمين يعيش بكامل حريته في ألمانيا…
حقيقة أسئلة عديدة لم تتلقَ الأجوبة إلى اللحظة؛ لكن علينا أن لا ننسى الجرائم وأن نميط عنها اللثام كلما حاول رعاة الإرهاب تغطيتها.
نموذج من نماذج الجرائم المُنظَّمة التي أرتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين ” مجزرة قامشلو”.
في صباح 27 تموز 2016 انفجرت ناقلة شحن كبيرة مفخخة في الحي الغربي بمدينة قامشلو (على طريق قامشلو عامودا)، ونتح عن الانفجار انهيار مباني سكنية، وأضرار مادية كبيرة الحقت بالعديد من المباني والمحال التجارية في الحي. أما الاضرار البشرية فقد استشهد أكثر من 58 مواطناً، وإصابة حوالي177 بجروح.
الهجوم الإرهابي المفخخ حصل في وقتٍ تلقى فيه التنظيم وداعميه ضربات قوية (تحرير مقاطعة كوباني ومدينة منبج التي كانت على أبواب التحرير).
لم تكن المجزرة ردة فعلٍ انتقامية للتنظيم الارهابي فقط إنما كانت فعلاً مباشراً من أفعاله الإجرامية التي طالت عدداً من المناطق في سوريا عموماً وفي شمالها خصوصاً ( كوباني – الحسكة- الرقة- دير الزور) حتى أن أعماله الإرهابية طالت مدناً أوروبية وأسيوية وأفريقية.
في تلك المرحلة كان التنظيم يكثف من أعماله الإرهابية من تفجيرات واختطاف وإعدامات ميدانية ليغطي على انكساراته وهزائمه.
يمثل هذا التفجير والمجزرة والتي نجمت عنها؛ جريمة منظمة وفق القانون الدولي ويستوجب محاسبة الجهة المسؤولة عنها والأطراف التي ساهمت وقدمت كل أشكال الدعم والمساندة للجهة الإرهابية.
وحسب القانون الدولي تُعد الجهة المنفذة للهجمة الإرهابية منظمة إرهابية عابرة للحدود وتُدار من قبل مجرمين، كما أنها تلقت كل أشكال الدعم من دولة عضو في المنظمات الدولية، ناهيك عن فعل الإجرام الذي ارتكب.
هناك دوافع سياسية خلف هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي ارتكبها التنظيم الارهابي داعش.
وهنا بإمكان المجتمع الدولي وفي ومقدمتهم قيادة التحالف إصدار قرار بخصوص التدخل السافر للنظام التركي في الشأن السوري يُجَرَّمْ فيه نظام العدالة والتنمية باعتباره الراعي الأساسي للإرهاب في سوريا وفي العالم وفي الشرق الأوسط عموماً كالقرار الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في عام2012 بحق النظام الإيراني، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً حول الإرهاب في جميع أنحاء العالم للعام 2011؛ جاء فيه أن “إيران لا تزال دولة راعية للإرهاب، وزاد النشاط الإرهابي المرتبط بها في عام 2011″.. و”استمرت بتوفير الموارد المالية والمادية والدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية والمسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”. على الرغم من إيران قد تعهدت بدعم الاستقرار في “العراق” والعديد من التُهم الأخرى وجهتها الخارجية الأمريكية للنظام الإيراني.
إن مثل هذا القرار يمكن أن يُتخذ بحق نظام أردوغان المحتل لسوريا والداعم للجماعات الإرهابية التي ارتكبت مئات المجازر بحق شعوب سوريا عموماً،
المجرم “الأول” والمدعو حسين البليبل أبو الوليد قُتل على يد وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 10/ تشرين الأول 2018.
وبحسب نتائج البحث والتحقيق الذي أجرته الجهات المختصة في قوات سوريا الديمقراطية فقد كان المجرم من أوائل الإرهابيين الذين انضموا إلى جبهة النصرة، وفي عام 2013 انضم إلى تنظيم داعش واستلم مهام قيادية وإجرامية عدة.
أما المجرمون الآخرون فأغلبهم معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية والتي تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة تكراراً بضرورة محاكمتهم ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
بالنسبة للجهة الرئيسية الداعمة للإرهاب “النظام التركي” لا يزال مستمراً في دعم الارهاب وأمام أنظار العالم أجمع دون محاسبة أو ردع على العكس وبالرغم من كل الثبوتيات والأدلة والتي من شأنها جرّ العشرات من نظام العدالة والتنمية وفي مقدمتهم أردوغان إلى المحكمة الدولية، فلا يزال يتمتع بالشرعية الإقليمية والدولية وينال الدعم من المؤسسات الدولية.
أما ضحايا إرهاب داعش سواء في قامشلو أو في غيرها من المناطق فقد دفعوا حياتهم ثمن رفضهم الخضوع لذهنية داعش وشركائه.
في هذه الذكرى الأليمة نستذكر شهداء تفجير قامشلو وعموم شهداء الحرية في روج آفا وشمال شرق سوريا وكلُّ مناضليِ الحرية وأخوة الشعوب الذين قاوموا وحاربوا بدون تردد أو كلل إلى أن تمكنوا من هزيمة أكبر تجمع للإرهابيين وللمجرمين في العالم.
النصر الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز آخر معاقل الإرهابيين في شمال شرق سوريا لم يكن نصراً على الإرهاب فقط بل كان هزيمة نكراء للذهنية الفاشية الإلغائية السلطوية الطورانية.
إعداد- دوست ميرخان
