أكدت منظمة PAXالهولندية بأن نقص المياه في أجزاء من شمال وشرق سوريا قد زاد بعد أن قامت الفصائل المدعومة من تركيا ببناء ثلاثة سدود ترابية, وقد أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة حصلت عليها منظمة PAX بناء تلك الفصائل لثلاثة سدود على طول نهر الخابور في الأراضي التي تحتلها.
حيث تم بناء السد الأول في 22 أيار 2021جنوب قرية تل العصافير, تلاه في سد شمال بلدة الصفيح في 27 أيار, وتم إنشاء سد ثالث على بعد بضع مئات من الأمتار شمال السد الأول في بلدة المناجير بتاريخ 1حزيران.
وأوضحت المنظمة بأن صيف 2021 كان الأكثر حرارة على الإطلاق في شمال وشرق سوريا بسبب تغيرات المناخ, حيث عانت سوريا من قلة هطول الأمطار هذا العام، لا سيما في مناطق الجزيرة السورية, وبالتالي نقص الخبز في البلاد, وجاء في تقرير منظمة PAX:
بالنسبة للمزارعين في وادي الخابور وبالقرب منه، تفاقم تأثير هذا النقص بسبب توقف تدفق مياه نهر الخابور (بسبب السدود التي أنشأتها الفصائل), وقطع تدفق مياه النهر جاء في وقت شهد جفاف شديد وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يمنع العديد من المزارعين من تشغيل مضخاتهم, ومع عدم وجود الري تُترك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بدون مياه.
وهذه هي أحدث حالة تم فيها استخدام المياه كسلاح حرب أثناء الصراع في سوريا، مما يضاف تحدياً جديداً لا يمكن التنبؤ به لحياة المزارعين, فمنذ احتلال تركيا وفصائلها لأجزاء من شمال وشرق سوريا يواجه السكان في المنطقة تحديات خطيرة فيما يتعلق بالحصول على المياه, ويعتبر السكان أن قطع مياه النهر هو جزء من استراتيجية أوسع لزعزعة استقرار الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وتستمر الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بقطع المياه بانتظام من محطة مياه علوك إلى الحسكة، مما أثر على ما يقدر بنحو 500 ألف شخص في مدينة الحسكة والبلدات والقرى المجاورة.
ووفقاً لـمنظمة PAX فإن تركيا خفضت كمية المياه الواردة من سدودها في نهر الفرات على الحدود, ونتيجة لذلك انخفض منسوب المياه في سوريا بنسبة 70٪.
وأكدت المنظمة أنه في القضية قيد البحث، تقوم جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وتسيطر على منطقة ما، بقطع إمدادات المياه الأساسية عن السكان المدنيين بقصد تجويعهم أو التسبب في تهجيرهم القسري كأسلوب من أساليب الحرب, حيث تشكل أساليب الحرب هذه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المنظمة:
بما أن تركيا لها وجود عسكري في شمال سوريا, وتتعاون مع الفصائل التي تحتل تلك المناطق, فهذا يستدعي التزام تركيا بضمان احترام القانون الإنساني الدولي, وبالتالي يجب على تركيا أن تمارس نفوذها بالقدر الممكن، لوقف مثل هذه الانتهاكات سواء كانت بسبب نظام الحسابات القومية أومن قبل أية جماعة مسلحة تتعاون معها.
وتثير هذه القضية أيضاً قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الغذاء والحق في الحياة, ولحصار نهر الخابور آثار سلبية واسعة النطاق على حقوق الإنسان للسكان المدنيين في شمال وشرق سوريا.
ولا شك في أن إغلاق تدفق مياه النهر الرئيسي الذي تعتمد عليه منطقة بأكملها خلال أشد صيف جاف تم تسجيله في المنطقة سيكون له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة, وهذا النوع من العمل هو مثال واضح على استخدام المياه كسلاح حرب، وانتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الحالية المرتبطة بالمناخ.
إذ يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الحصول على المياه للاستخدام الشخصي والحفاظ على سبل عيشهم كمزارعين أو لتربية الماشية, لذلك ندعو الجهات المسؤولة بما في ذلك فصائل المعاضة السورية والحكومة التركية إلى:
-إزالة جميع السدود على نهر الخابور على الفور لوقف حصر المياه في اتجاه مجرى النهر.
-احترام الالتزامات القانونية الدولية بشأن حماية البنية التحتية المدنية على النحو الذي يحميها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
-الالتزام بالحوار السلمي حول الحلول المتعلقة بتدهور الموارد الطبيعية المرتبطة بالمناخ.
وندعو المجتمع الدولي إلى:
-تفاعل بشكل استباقي مع تركيا لضمان وصول مياه النهر إلى المدنيين.
-وضع استراتيجية للمنطقة بشأن تحديات المياه العابرة للحدود المرتبطة بتطورات تغير المناخ والتي تؤثر على المياه السطحية والجوفية، ونمو التربة والغطاء النباتي.
-دعوة مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق إلى إدراج انسداد الأنهار في رصد الحالة, وإدراج انتهاكات الوصول إلى المياه بشكل منهجي في تقاريرهما وإثارة ذلك مع السلطات المختصة.
-دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان إطلاعه بانتظام على آثار انعدام الأمن المائي التي تواجه المدنيين في سوريا وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع, خلال إحاطاته الشهرية حول الوضع الإنساني، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في الإحاطات وآليات الإبلاغ.
