يصادف اليوم العاشر من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وبهذه المناسبة أدلت منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة واتحاد المحامين في الجزيرة، اليوم السبت، ببيان مشترك إلى الرأي العام، وذلك أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة (UN) بحي السياحي في مدينة قامشلو.
وقرئ البيان من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، بحضور عشرات النشطاء والحقوقيين.
وجاء في البيان “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار “إعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج والمساواة في الكرامة” ينحسر قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كعقد بين الحكومات والشعوب؛ بسبب مباشر من جهة الحكومات إزاء عدم الوفاء بالالتزام في إعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج والمساواة في الكرامة وعدم إنجاز قوانين منسجمة ومقاييس القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
أضاف البيان: “إن ما تشهده الساحة السورية، وخاصة شمال وشرق سوريا يدل على تدهور وضع حقوق الإنسان؛ بسبب الإرهاب واستخدام أسلحة الدمار الشامل والفقر والأمراض المعدية والتدهور البيئي والعنف المدني والجريمة المنظمة والعدوان والاحتلال وارتكاب الجرائم الدولية المقترنة بالعدوان والاحتلال والمتمثلة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعنف بدل السماح لطبيعة الإنسان وكرامته في العيش بأمن وسلام في ظل غياب الجهود الدولية إزاء كل ذلك، وإلى درجة بات يشكل فيها هذا الغياب سبباً خطيراً في مجال ما يتم ارتكابه من جرائم دولية بحق الشعوب وخاصة شعوب سوريا، وخاصة شعب شمال و شرق سوريا، هذه الشعوب التي لا تزال مهددة من قبل الدولة التركية لاجتياح مناطقها برياً بالتزامن مع القصف الجوي بطائرات الدرون والطائرات الحربية والقصف الصاروخي والمدفعي وارتكاب الإبادات الجماعية والقتل العمد والاسترقاق وإبعاد السكان ونقلهم قسرياً وفصل الأطفال عن الأمهات؛ جراء عمليات الخطف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء و الحمل القسري والإتجار بالنساء في إطار هجوم ضد المدنيين بنهج يتضمن الارتكاب المتكرر، وعملاً بسياسة دولة تقضي بذلك وليس العكس وتعزيزاً لهذه السياسة التي وصلت بها الدولة التركية إلى حد الذروة؛ لأن ما ترتكبه الدولة التركية بحق شعب شمال وشرق سوريا من جرائم دولية، يأتي في تصنيفها على مرحلتين من الزمن، الأولى باحتلالها في جرابلس عام 2016م وفي عفرين عام 2018م وفي تل أبيض ورأس العين عام 2019م أما الثانية فهي اللاحقة على الأولى وهي مضاعفة ومتلازمة مع الإرهاب المتمثل في وجود كافة المجاميع الإرهابية المعروفة بأسمائها المختلفة على الأراضي السورية المحتلة من جهة الدولة التركية، أن أحوال المعيشة التي تسبب بها العدوان والاحتلال والقصف اليومي في عموم شمال وشرق سوريا قد أودت إلى هلاك السكان بشكل جزئي وباتجاه إهلاكهم بشكل كلي وبصورة تفيد بارتكاب إبادة جماعية متعمدة من جهة الدولة التي جعلت من شمال وشرق سوريا سجناً كبيراً بعد حربها الجوية على سكانها وجغرافيتها وبشكل مكثف اعتباراً من 19 تشرين الثاني ولتاريخه”.
وأكد البيان “أدى كل هذا التصعيد إلى حرمان السكان من الطعام والدواء وتكريس الفقر وانتشار الأمراض المعدية والتدهور البيئي؛ بسبب استخدام أسلحة الدمار الشامل وانعدام فرص الحياة ولهذا وذاك، ولأن مستقبل المنطقة لا يوحي إلا بتهديد الأمن والسلم الدوليين خاصة مع بقاء تهديد تنظيم داعش الإرهابي نشطاً ويهدد حياة سكان المنطقة والعالم وحالة عدم الاستقرار المفروضة؛ بسبب الهجمات والتهديدات المستمرة باجتياح المنطقة تهيئ الفرصة لعودة التنظيم بشكل نشط على أرض الواقع عسكرياً لذلك”.
وشدد البيان في ختامه “عملاً بما تنص عليه المادة /99/ من ميثاق الأمم المتحدة، نناشد الأمين على السلطة التنفيذية في العالم وهو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن يمارس دوره التنفيذي بدعوة مجلس الأمن لإصدار أمور إلزامية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للإثبات بالفعل على دور هذه السلطة التنفيذية، وإلا فإن العدوان سيستمر وكذلك الإرهاب والاحتلال بكل النتائج الكارثية، ولن يكون مصير الأمن والسلم الدوليين كمقصد من مقاصد الأمم المتحدة أفضل من ذلك الذي حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولوجود انسداد في الحياة العامة في سوريا، نؤكد على الأهمية القصوى للحل السياسي وبما ينسجم مع مقتضى القرار الأممي 2254”.
