أصدرت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، بياناً إلى الرأي العام، نددت من خلاله بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في بلدة تل رفعت بمقاطعة الشهباء، مطالبة بمحاسبة تركيا على ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين، وجاء في نص البيان:
“تتعدد فصول انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي وتستمر ضد المدنيين في شمال وشمال شرق سوريا عامة، وخاصة في مناطق الشهباء والتي يقطنها مهجرو عفرين الذين تم تهجيرهم قسرياً من قراهم ومنطقتهم بآلة الحرب التركية حيث آل بهم المآل إلى مخيمات النزوح والتهجير في منطقة الشهباء وشيراوا والقرى التابعة لها المتاخمة لمنطقة عفرين آملين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم إلا أن تلك الآلة القاتلة تلاحقهم حتى في غربتهم حيث لم يسلموا من بطشها وغدرها وتتوالى المجازر واحدة تلو الأخرى بحق المدنيين الأبرياء وآخرها بتاريخ 23/1/2021 وفي تمام الساعة الثانية إلا ربعاً بعد الظهر، أقدمت قوات الاحتلال والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على قصف مدينة تل رفعت بعدة قذائف وبشكل عشوائي وممنهج، مما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة بحق المدنيين والتي أسفرت عن وقوع ثلاث ضحايا بينهم طفلان وامرأة والعديد من الجرحى وحالة بعضهم حرجة.
وتابع البيان: لا يغيب عن الأذهان تلك المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لها بتاريخ 2/12/2019 والتي أسفرت عن عشر ضحايا من المدنيين العزل بينهم ثمانية أطفال وعشرات الجرحى وكل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع العالم برمته ولا أحد يحرك ساكناً تجاه جرائم الدولة التركية بالرغم من أنها تخالف مبادئ وقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الملحقة لأنها جرائم منظمة وممنهجة تهدف بجوهرها إلى القضاء على مهجري عفرين بمختلف مكوناتها من كرد وعرب وغيرهم أينما وجدوا دون تمييز بين جنس أو لون أو دين وهي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بموجب المواثيق والعهود الدولية.
واختتم البيان: “بناء على ما تقدم فإننا كمنظمة حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان نناشد كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بأن تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للضغط على الدولة التركية لوقف انتهاكاتها وجرائمها المتكررة بحق البشرية في كل الأراضي التي تحتلها من سوريا ودعوتها للانسحاب من كافة المناطق التي تحتلها وإنهاء احتلالها بشكل كامل وفوري ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم والانتهاكات أياً كانت صفته وفق القانون الدولي” .
