أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليمي الجزيرة والفرات بياناً إلى الرأي العام العالمي إذ حملت فيه هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم قيامها بواجباتها الدولية والإنسانية في عفرين.
هذا وقد قرأت الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان أفين جمعة البيان في ساحة الحرية بمدينة عفرين.
وتضمن نص البيان:
إن الصمت الدولي إزاء الحملة العسكرية التركية على منطقة عفرين مع استمرارها لأكثر من شهر بات يهدد حياة مليون نسمة في هذه المنطقة، حيث استخدم في هذه الحملة شتى أنواع الأسلحة الثقيلة والغير تقليدية، كالطائرات الحربية والمدفعية والدبابات وقذائف تحوي غازات خانقة وسامّة، والتي استهدفت المناطق الآهلة بالسكان المدنيين في قرى وبلدات المنطقة وفي مركز مدينة عفرين أيضاً، وقد تعمد الجيش التركي في حملته الغير شرعية هذه التوجيه ضد السكان المدنيين دون مراعاة للمعايير الإنسانية والدولية، مرتكبة بذلك جرائم حرب بحق الإنسانية، ومخالفة بذلك أحكام المادة /147/ من اتفاقية جنيف الدولية الرابعة لعام 1949ميلادي.
ومن تلك الانتهاكات التي تم توثيقها:
– تعمد توجيه الهجمات في القرى والبلدات ضد المباني السكنية والمباني التي لا تشكل هدفاً عسكرياً كالمدارس والجوامع والوحدات الطبية والمنشآت الخدمية والمواقع الأثرية والبنى التحتية.
– تعمد توجيه الضربات ضد السكان المحليين والنازحين، مما يتسبب بسقوط الضحايا بين المدنيين، الأمر الذي تسبب بنشر الذعر والخوف بين الناس، وأدى إلى النزوح الجماعي نحو مركز المدينة، وكل ذلك يتم بقصد التهجير القسري للأهالي من القرى الحدودية، وقد شكل تجمعهم أزمة خانقة داخل المدينة وزادت من معاناتهم مع غياب أي نوع من المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.
– تعمد استخدام أسلحة تحوي غازات خانقة وسامة ضد المدنيين، وقد تم توثيق أكثر من حالة بالدلائل وفق الظروف والامكانات المتاحة.
– الاعتداء على كرامة الانسان والمعاملة المهينة خاصة لأسرى الحرب، حيث تم توثيق حالتين من التمثيل بجثة مقاتلين أسيرين أثناء الاشتباكات، الأمر الذي يشكل جريمة حرب، تستحق العقاب وفق المادة الثامنة – الفقرة الثانية ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لذا فإننا كمنظمات حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسانية إذ نحمل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لعدم قيامها بواجباتها الدولية والإنسانية لحفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف هذا العدوان، لما يسببه من جرائم بحق المدنيين العزل، لذا نطالب بحماية أولئك المدنيين وعدم استهدافهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1939م، ومنع وقوع المجازر والإبادة العرقية والتهجير القسري للأهالي، وندعو إلى ضرورة إيجاد الحلول السياسية والسلمية لوقف هذه العملية العسكرية التركية، وللتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والانتهاكات التي خرقت قوانين المنازعات الدولية، وإرسال لجان مختصة مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة.
