نددت منظمة “أناضولو كولتور”، التي أسسها رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بإجراءات “غير قانونية”، أطلقتها السلطات التركية بهدف إغلاقها، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيه المنظمة علناً على دعوى قضائية أقامتها وزارة التجارة التركية بهدف حلها، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت وزارة التجارة التركية أنها أطلقت في أغسطس (آب) الماضي إجراءات قضائية لحل “أناضولو كولتور” على خلفية أنها تعمل عمل “جمعية فيما هي مسجلة كشركة”.
وعلقت المنظمة في بيان رداً على معلومات صحافية تفيد بالاتجاه نحو حلها “هذه دعوى غير قانونية وتشكل امتداداً للظلم الذي لحق بعثمان كافالا”.
وتقول السلطات إن المنظمة التي تدعم مشاريع ثقافية مرتبطة بحقوق الأقليات، تحاول تفادي القيود الإدارية المخصصة للجمعيات عبر العمل تحت صفة شركة محدودة.
واتهمت صحيفة «ييني شافاك» الموالية للحكومة، التي نشرت الأسبوع الماضي، تفاصيل هذا الملف، كافالا بجمع أموال مصدرها الخارج عبر تلك المنظمة.
ومن جهتها؛ أكدت “أناضولو كولتور”: أن (حساباتنا وأنشطتنا تخضع لرقابة السلطات ولم يتم تسجيل أي انتهاك. بالتالي فإن هذه الدعوى مختلقة).
وقالت أيضاً إنها كشركة تملك الحق بالحصول قانونياً على الرعاية وتلقي تمويلات من الخارج في تركيا.
وفتحت الدعوى الهادفة إلى حل “أناضولو كولتور” في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تثر الكثير من الضجة، كما يفترض أن تعقد جلسة جديدة في القضية في 15 أبريل (نيسان).
ومن الجدير ذكره؛ أن كافالا الذي يُعتبر من شخصيات المجتمع المدني في تركيا، يقبع بالسجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وتقول منظمات غير حكومية إن السلطات تريد أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
وكافالا البالغ من العمر 63 عاماً معروف بدعمه لمشاريع ثقافية تتعلق خصوصاً بالقضية الكردية والمصالحة الأرمنية التركية. ورفضت تركيا الأسبوع الماضي دعوة من الولايات المتحدة لـ”الإفراج فوراً” عنه، منددة بتدخل واشنطن بعمل القضاء التركي.
