تزامناً مع حلول الذكرى الثامنة للإبادة الـ 74 التي ارتكبت بحق الإيزديين في الـ 3 آب 2014 أصدرت المؤسسات المدنية والنسوية في شمال وشرق سوريا بيانات منددة بالمجزرة، وحملت المجتمع الدولي مسؤوليتها.
وطالبت المنظمات والمؤسسات المدنية في شمال وشرق سوريا المجتمع الدولي إلى فرض حظر جوي على شنكال وعلى شمال وشرق وسوريا لحماية سكانها من الهجمات التركية، وأكدت على ضرورة الوقوف بوجه عمليات الاحتلال والابادة التي يشنها النظام التركي على الشعب الكردي في شنكال وشمال وشرق سوريا.
في قامشلو طالب البيت الايزيدي المجتمع الدولي بالاعتراف ” رسمياً بالمجزرة التي ارتكبت بحق الايزيدين وما حدث في شنكال كجريمة إبادة جماعية، ومنع الدولة التركية من الهجوم على شنكال أو استهداف شخصياتها ومقدساتها، والعمل على إنشاء منطقة حظر جوي، وكذلك العمل على إعادة إعمار شنكال وعودة المهجرين إلى منازلهم”.
وذكّر البيان بأن الاحتلال التركي والإرهابيين يستهدفون الإيزيديين أينما كانوا “لابد من التذكير بأن جميع المناطق التي يقطن فيها الكرد الإيزيديين في سوريا تعرضت أيضاً للاحتلال التركي مثل عفرين ورأس العين، أما باقي مناطق وجودهم في ناحية عامودا وتربيسبيه ومقاطعة الحسكة تتعرض للتهديدات”.
من جانبها طالبت منظمة حقوق الانسان في الجزيرة أمام مقر الأمم المتحدة في قامشلو إلى ضوروة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في ” محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والفاعلين وداعميهم، وكشف مصير المختطفين “.
بدورها حملت مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج بعض الدول مسؤولية ما حدث في شنكال وعلى رأسها الدولة التركية: ” لولا دعم بعض الدول لما حدثت هذه المجزرة وعلى رأسها تركيا التي يحفل تاريخها بقصص الإبادة والجرائم بحق الشعوب”.
من جهته استذكر المجلس التنفيذي لمقاطعة كوباني بإقليم الفرات المجزرة وقال إن الشعب في شنكال يتعرض منذ مئات السنين للهجمات والمجازر الوحشية بسبب هويته الايزيدية،
معتبراً مجزرة شنكال “توافق ما بين الشوفينية القومية والتعصب الديني المعادي للشعب الكردي”، وأن المجزرة تم التخطيط لها مسبقاً “الهدف من هذا الهجوم القضاء على مكتسبات الشعب الكردي في إقليم كردستان وروج آفا، وإعادة فرض الاستعمار على الشعب الكردي من جهة، وتقويض العقيدة الإيزيدية عبر التعصب الإسلامي من جهة أخرى”.
واستذكر مجلس مؤتمر ستار شهداء مجزرة شنكال، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بالإبادة التي ارتكبت بحق الإيزيديين في شنكال، والاعتراف بإدارته الذاتية “التي هي حماية لوجوده وكيانه”.
من جهته طالب مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وكل من قدم الدعم والمساندة لداعش ليرتكب هذه المجزرة التي تعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية.
ونوه إلى أن “على الجميع مساندة الشعب الإيزيدي والنضال في جميع الميادين من أجل حماية الإيزيديين من أي مجازر أخرى. في الوقت الذي نستنكر فيه هذه المجزرة نناشد العالم لتحقيق العدالة لضحاياها وحماية شنكال من كافة التهديدات التي لا تزال تحيط بها”.
في الثالث من آب/أغسطس 2014 ارتكب مرتزقة داعش مجزرة بحق المجتمع الإيزيدي في قضاء شنكال، وقتل الآلاف من الإيزيديين، كما واجهت آلاف الإيزيديات مختلف أشكال العنف ونقلن إلى أماكن سيطرة المرتزقة في سوريا والعراق، وتم بيعهن في أسواق النخاسة، وتعرضن للاغتصاب والقتل، ولا يزال مصير الآلاف منهن مجهولاً.
