خرج المشاركون بملتقى قامشلو التشاوري على أن تكون سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، وأكد أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز يعتبر حلها مهمة ملحة من مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية لا يمكن تجاوز الواقع المأساوي الحالي للشعب السوري دون حلها.
بعد الانتهاء من النقاش حول ورقة أهمية اللامركزية بالنسبة لمستقبل سوريا، بدأت جلسة الطاولة المستديرة لبلورة ما تم التوافق عليه خلال نقاشات المحاورين في ملتقى قامشلو التشاوري والذي استمر لمدة يومين متتاليين.
وتوافق جميع المحاورين على بنود ومخرجات البيان الختامي، تم قراءة البيان من قبل عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، جاندا محمد.
وجاء في نص البيان الختامي لملتقى قامشلو التشاوري:
حول الحل السياسي
تناولت الحوارات فشل العملية السياسية وفق مسارها الخارجي, منذ بيان جنيف وحتى اللجنة الدستورية وأشارت إلى ضعف تمثيل السوريين فيها بإقصاء أهم قوى المعارضة الديمقراطية، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية لطرفي التفاوض النظام والمعارضة وكذلك ارتباط بعض أطراف المعارضة بأجندات خارجية غير وطنية.
أكد المشاركون على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة وفق قرار مجلس الأمن 2254، عبر التفاوض المباشر بين طرفي الصراع النظام والمعارضة الحقيقية التي تعبر عن أهداف وطموحات السوريين برعاية دولية.
وكما شددوا على أهمية هذه الملتقيات التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية للوصول إلى تشكيل جسم سياسي يشارك في العملية السياسية، قادر على تحقيق أهداف السوريين في الانتقال والتغيير الديمقراطي.
حول الهوية الوطنية الجامعة
توافق المشاركون في اللقاء على أن نظام الاستبداد أعاق بناء هوية سورية جامعة باعتماده على تغذية النعرات والتفريق بين الهويات الصغرى (قبل الوطنية) وأجمع المشاركون على أهمية بناء هوية وطنية جامعة تعكس التعددية المجتمعية والثقافية وتكرس الوحدة الوطنية, ونوهوا إلى أن هذه الهوية كغيرها من الهويات هي معطى تاريخي متطور باستمرار.
وكما أكدوا على أن الهوية الوطنية السورية الجامعة تجمع تحت سقفها التنوع القومي والإثني والثقافي والديني والطبقي والاجتماعي على أسس المواطنة الكاملة والحرة، وهي هوية متغيرة ومركبة ومرنة قائمة على أساس الاعتراف والقبول بالآخر، لا على أساس الصهر والإدماج القسري والتجانس الفظ.
حول اللامركزية
أجمع المشاركون على ضرورة أن تكون سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تعددية لامركزية. وتنوعت المداخلات حول أشكال اللامركزية المأمولة منها، وأكدوا على أن الدولة القوية تحتاج نظاماً لا مركزياً ديمقراطياً قوياً يمنع إعادة إنتاج الاستبداد والفساد. واعتبر المجتمعون أن الإدارة الذاتية نموذج جدير بالدراسة والتطوير وإمكانية الاستفادة منه كتجربة أصيلة في المناطق السورية الأخرى, وأكدوا على حرية اختيار أي شكل من أشكال اللامركزية يتناسب مع إرادة أبناء كل منطقة.
كما تم الإجماع على أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز يعتبر حلها مهمة ملحة من مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، إذ لا يمكن تجاوز الواقع المأساوي الحالي للشعب السوري دون حلها وفق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وبما يلبي أهداف وتطلعات الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي.
وفي النهاية تم قبول الأوراق المقدمة في الملتقى، مع ضرورة تطويرها من خلال الأفكار والآراء والمقترحات التي طرحها المشاركون، وكما تم التوافق على أهمية استمرار الحوار والنقاش مع كافة القوى والشخصيات الديمقراطية دون إقصاء لأحد, لتشكيل أساس متين وقوي لبناء سوريا المستقبل”.
