حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” من فاقم حالة حقوق الإنسان في مناطق من شمال وشرق سوريا في ظلّ تفشّي العنف والإجرام.
وأشارت باشيليت إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة التي سادت خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدةً على أنه تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري.
ووثقت باشيليت الانتهاكات التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة التابعة لتركيا: استشهاد ما لا يقل عن 116 مدنياً بعبوات ناسفة، ومتفجرات من مخلفات الحرب، وخطف واختفاء مدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً، وكذلك وثقت عدد الشهداء: 15 امرأة و20 طفلاً من الذكور وطفلتان، وإصابة حوالي 463 مدنياً بجروح، وأردفت باشيليت إلى أن الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا استولت على منازل المدنيين وأراضيهم.
وفي مجمل حديثها شدّدت باشيليت قائلة: “أُذكّر جميع أطراف النزاع في سوريا بأن حماية حياة المدنيين تظل ذات أهمية قصوى في جميع الظروف، إن التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني التي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة ومن يسيطر عليها، احترامها.”
وتابعت المفوّضة السامية قائلةً: “أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية.”
وأضافت: “يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض، وفي هذا الصدد، أحثّ تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.”
وأكّدت قائلة: “ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا.”
كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع يستخدمون الخدمات الأساسية مثل “المياه والكهرباء” كسلاح حرب، فقد قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا التي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين المياه بشكل متكرّر، ما أثّر على وصول المياه إلى حوالى مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفاً القاطنين في مختلف مخيمات النازحين داخلياً.
وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان، مثل منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.
فقالت: “نعود لنحذّر من جديد، بأنّ إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء تعرّض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، ويزداد هذا الخطر حدّة وتفاقماً في ظلّ تفشي جائحة عالمية.”
وختمت قائلة: “أدعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية من الهجمات وتبعات الأعمال القتالية.”
