تعيش محافظة ادلب ذات الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين روسيا وتركيا قصفاً عنيفاً لم يسبق له مثيل بدا ذلك واضحاً بعد توسيع بنك الأهداف من قبل الطيران الروسي والسوري رغم اتفاق سوتشي الذي ينص على جعل المنطقة منزوعة السلاح أو منطقة خفض التصعيد.
استهداف المحافظة يطرح علامات استفهام كثيرة حول ما يُخطِطُ له النظام التركي والروسي خصوصاً أن انقرة باتت تكتفي ببعض التصريحات الخجولة الرافضة لهذا القصف واعتبرته بأنه خارج بنود اتفاق سوتشي بعدما طال القصف نقاطاً لتمركز الجنود الأتراك في إدلب ليخرج وزير خارجية النظام وليد المعلم ويقول أن الجيش السوري لا يريد مواجهة عسكرية مع القوات التركية.
معطيات سياسية وميدانية قد تحسم مصير المنطقة راهناً إن كانت ستتجه لتصعيد أكبر أو تصعيد يمهد لهدنة واتفاق جديد يكون مختلفاً في الشكل والمضمون عن اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
مساعٍ روسية لضم المدينة إلى سلة النظام السوري وسط فتور الموقف التركي لإبقاء ملف المدينة بيده لحفظ ماء الوجه أمام الشعب السوري الذي ذهب ضحية البازارات التركية الروسية.
اسئلة تفرض نفسها لإيجاد طريقها إلى الحل؛ هل عاد زمن المقايضات التركية الروسية مروراً بالتخلي التركي عن ما تسمى بالمعارضة المسلحة كما حصل في الغوطة وغيرها، وما الترتيبات والسيناريوهات الجديدة بين الدولتين في ظل التحول الكلي للدولة التركية نحو روسيا بعد إتمام صفقة الصواريخ إس 400.
تتحدث بعض المصادر أن سيناريو هجومٍ بريٍ واسعِ النطاق على إدلب أقل احتمالاً؛ فيما يرى آخرون أن حملة برية محدودة في المنطقة ستجري تُتاح بها للنظام السوري قضم نحو 40 كيلو متراً من المنطقة المنزوعة السلاح ( العازلة) مقابل إطلاق يد أنقرة ومرتزقتها نحو تل رفعت شمال حلب
واعتبر بعض الخبراء الاستراتيجيين أن الحديث لا يدور الآن عن تطهير إدلب بكاملها، إنما توسيع سيطرة دمشق في المناطق المتاخمة لمنطقة خفض التصعيد أو تبادل جزء من الأراضي في إدلب مع أراضٍ محيطة بتل رفعت في ظل التحضيرات العسكرية التركية للسيطرة على تل رفعت
فيما تشير بعض الدراسات إلى أن ما يحدث في تل رفعت وإدلب مترابط ارتباطاً وثيقاً، وترجح هذه الدراسات معارضة رأس النظام السوري التوصل إلى حل وسط بين موسكو وأنقرة إذ من غير المفهوم والمقبول إعطاء تل رفعت للأتراك مقابل أجزاء من إدلب أو فتح الطريق بينها وبين حلب إذا كان الجيش السوري وحلفائه قادرون على السيطرة عليها وعلى إدلب “.
وتعتبر هذه الدراسات أنه يقوم الآن كل من الأتراك والسوريين باختبار قوة بعضهما البعض، فيما يتعين على موسكو المناورة وترجيح كفة الميزان نحو الحليف التركي الجديد، لأن الخلاف مع أنقرة ليس في مصلحة روسيا حتى لو كان ذلك على حساب تقسيم الدولة السورية وقتل وتهجير معظم الشعب السوري.
