نقلت وكالة “نورث برس” عن مصادر أمريكية أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات المطبقة في إطار قانون قيصر عن شمال شرقي وشمال غربي سوريا، باستثناء مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً”.
وبحسب “نورث برس” فأن عقوبات قيصر ستستمر على المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد
ووفقاً للوكالة فأنه بموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.
وأضافت المصادر: العقوبات التي تم فرضها في عام 2019، هدفها حرمان الأسد من الاستفادة من الموارد التي تمكنه من إطالة النزاع السوري ولذلك ترى الدبلوماسية الأميركية ضرورة تحرير المناطق التي لم تتورط بالشراكة مع الأسد من هذه العقوبات.
وأشارت إلى أنه سيتم رفع العقوبات عن كل التعاملات المالية في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد ما يمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة، بينما سيبقى النفط السوري، بما في ذلك نفط شمال شرق سوريا خاضعاً للعقوبات.
