حض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، على التوافق بين الولايات المتحدة وروسيا للمساعدة في تخفيف معاناة السوريين وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواصلة تنفيذ القرار 2254.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فأن بيدرسن وخلال إحاطة قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا، عبر عن «الأسف الشديد» للتصعيد أخيراً في أجزاء كثيرة من سوريا.
ولفت بيدرسن، أنه اتصل بكل أطراف القتال من أجل «إنهاء العنف على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب العمل الإنساني الدولي وقانون لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ودعا بيدرسن إلى وصول «فوري وآمن وبدون عوائق» للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق والمجتمعات المتضررة. وحض على «اتفاق مستدام يمهد الطريق لاستعادة بيئة آمنة ومأمونة، وتخفيف المخاوف ومظالم السكان المحليين، وتلبية الحاجات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وتفادي أي نزوح والسماح لسكان درعا بالعودة إلى ديارهم بسلامة وكرامة».
وكذلك تحدث عن التوترات الشديدة في شمال غربي سوريا، بما في ذلك إدلب وشمال اللاذقية وحلب، وكذلك غرب حماة، لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت تكثيفاً للضربات الجوية والقصف المدفعي مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن المناطق الشمالية الشرقية من الرقة والحسكة شهدت المزيد من أعمال العنف. وذكر بالانفجار الذي وقع في حافلة عسكرية في دمشق أخيراً، فضلاً عن تعرض سوريا لهجمات من جماعات إرهابية مدرجة على لوائح مجلس الأمن، مشيراً إلى التقارير عن غارات جوية كبيرة منسوبة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، مما يؤكد أن سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها «لا تزال معرضة للخطر» وأن «الصراع في سوريا لم ينته بعد».
وتحدث بيدرسن عن جهوده لتيسير عقد جولة سادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، موضحاً أنه التقى في الأسابيع الأخيرة مع الرئيس المشارك من هيئة المفاوضات السورية هادي البحرة، والرئيس المشارك من الحكومة السورية أحمد الكزبري. وأفاد بأنه ناشد الطرفين إظهار «مرونة» بغية «الخروج من المأزق وعقد جلسة جديدة في أسرع وقت ممكن».
ونبّه بيدرسن إلى أن «القضايا التي تواجه السوريين بعيدة كل البعد عن كونها في أيدي السوريين وحدهم»، مشدداً على «الحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة». ورأى أن اعتماد مجلس الأمن القرار 2585 في يوليو (تموز) الماضي «كان تدبيراً إنسانياً مهماً»، معتبراً أنه «وجه رسالة مفادها بأن الدول الرئيسية – لا سيما روسيا والولايات المتحدة – يمكن أن تتعاون في شأن سوريا خارج المسار الإنساني». وطلب من «الدول الرئيسية أن تعمل معاً في مناقشات استكشافية حول حزمة ملموسة، خطوات متبادلة تحدد بواقعية ودقة للمساعدة في صون حياة السوريين، وتخفيف المعاناة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواصلة تنفيذ القرار 2254».
هذا ولم يشر بيدرسن إلى مناطق شمال شرق سوريا ولا إلى الاحتلال التركي للمدن السورية وممارسات حكومة العدالة والتنمية ومرتزقتها بحق المدنيين الآمنين ولا إلى وضع المخيمات فيها باستثناء حديثه “بأن المناطق الشمالية الشرقية من الرقة والحسكة شهدت المزيد من أعمال العنف” فقط.
