أكد الكاتب التركي (بوراك بكديل) بأن مجموعة متنوعة من الجماعات الجهادية المتحصنة في شمال سوريا المتبنّاة من قبل تركيا باتت القوة الدائمة بالوكالة للعثمانيين الجدد, وجاء ذلك ف مقالة له في (مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية).
وقد أوضح الكاتب بأن تركيا وجهادييها يشتركون برابطة أيديولوجية وطائفية, ولديهم أهداف مشتركة, وهناك أموال ودعم لوجستي، بالإضافة إلى القرب الجغرافي, ويتشاركون طعم المغامرة في الأراضي البعيدة لا سيما في خدمة ما يعتبرونه قضية مقدسة.
وأشار الكاتب إلى أن التقرير السابع والعشرين لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المقدّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تنظيم داعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطين بهما, إلى أن العراق وسوريا تظلان المنطقة الأساسية لداعش إضافة إلى منطقة إدلب, حيث فروع تنظيم القاعدة تُعتبر مصدر قلق خاص.
ونوّه الكاتب إلى أن إدلب أصبحت محافظة تركية بحكم الأمر الواقع, فالليرة التركية هي وسيلة التبادل، وتقدم الهيئات الحكومية التركية خدمات مثل التعليم والإسكان, ومنذ أوائل عام 2020 يسيطر الجيش التركي على المنطقة بحجة حماية نقاط المراقبة التركية من أي هجوم عسكري سوري, وإنشاء منطقة آمنة للنازحين.
واستشهد الكاتب بتقريرٍ لمجلس الأمن الدولي, جاء فيه:
تظل منطقة خفض التصعيد في إدلب مُهمة لداعش كملاذ آمن محدود, لا يزال بعض قادة داعش يقيمون في المنطقة, وهي وجهة مستهدفة للعديد من مقاتلي داعش السابقين وعائلاتهم باعتبارها البوابة الأكثر أماناً إلى تركيا.
لا تزال هيئة تحرير الشام الجماعة المسلحة المهيمنة في شمال غرب سوريا، حيث يبلغ عدد مقاتليها ما يقرب من 10 آلاف مقاتل، معظمهم سوريون, وتسعى هيئة تحرير الشام بشكل أكبر إلى تعزيز سيطرتها على منطقة خفض التصعيد في إدلب, وتضغط على القادة المحليين لقبول سلطة التنظيم، بما يضمن امتثال السكان لنسختها من الشريعة الإسلامية, بالإضافة إلى فرض الضرائب على الشركات المحلية، وتحتكرُ استيراد وتوزيع البنزين ووقود الديزل, وتقدر أرباح المجموعة من تجارة الوقود والطاقة بحوالي مليون دولار شهرياً, وتفيد التقارير أيضاً إلى أن هيئة تحرير الشام تتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية من خلال كيان يُعرف باسم مكتب شؤون التنظيم والذي يحد من التوزيع المباشر للسلع على السكان المحليين من قبل المنظمات الإنسانية, كما أنها تصادر أجزاء من هذه البضائع لتعزيز شبكات المحسوبية لهيئة تحرير الشام.
الفرع الرئيسي الآخر للقاعدة في منطقة إدلب هو تنظيم حراس الدين، ويقدر أعضاؤه ما بين 2000 و 2500 مقاتل, لقد ضَعُف بسبب العدد الكبير من الخسائر في قياداته في عام 2020, وطغت عليه هيئة تحرير الشام التي تتنافس معه على المجندين والسمعة بين السكان المحليين.
لا تزال منطقة إدلب تأوي مجموعات إرهابية أخرى تتكون بشكل أساسي من مجموعات من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين لا يزالون خاضعين لسلطة هيئة تحرير الشام, وتشمل هذه المجموعات كتيبة خَطّاب الشيشاني (مقاتلون شيشانيون) وكتيبة التوحيد والجهاد, وحركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM) المعروفة أيضاً باسم الحزب الإسلامي التركستاني, وبحسب ما ورد تتألف الأخيرة من 3000 إلى 4500 عضو.
وأكد الكاتب أن الجماعة المسلحة الجامعة للجماعات الجهادية المتطرفة هي الجيش السوري الحر، الحليف الرسمي لتركيا, والقوة القتالية في سوريا، والتي في عام 2019 أعادت تسمية نفسها باسم الجيش الوطني السوري (SNA), ويتم تدريبه وتجهيزه من قبل الجيش التركي منذ عام 2016.
وأضاف الكاتب أن الجيش الوطني السوري متهم بتشريد مئات الآلاف، وارتكاب جرائم حرب بشكل يومي, وتتحمل الميليشيات العميلة التي تقودها أنقرة معظم اللوم عن العديد من الفظائع المبلّغ عنها التي طالت السكان الكرد المحليين، بما في ذلك عمليات الإعدام والخطف والاغتصاب والنهب وغيرها من الجرائم.
وأوضح الكاتب بأن الجيش السوري الحر أصبح المظلة الجديدة للجهاديين, ويستشهد بتقرير صدر في 15 تشرين الأول 2019، يشير إلى أن وكلاء تركيا المتطرفين تعهدوا بقتل (الخنازير والكفار)، وعرضوا الأسرى الكرد أمام الكاميرات، وفي أحد الفيديوهات المصورة أطلقوا عدة رصاصات على رجل ملقى على جانب طريق سريع ويداه مقيدتان خلف ظهره.
وتابع (بكديل): مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، أكد العديد من اللاجئين أن القوات التركية تخطط لطرد الكرد من مناطقهم واستبدالهم بالعرب الموالين لأنقرة, وهو الهدف العسكري الرئيسي لتركيا, وهذه سمعة سيئة غير عادية بالنسبة للحليف والدولة العضو في الناتو.
وأشار (بكديل) إلى أن منظمة العفو الدولية جمعت أدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا خلال الهجوم على المناطق الكردية في تشرين الأول 2019، وكيف أن القوات التركية تجاهلت حياة المدنيين من خلال عمليات القتل والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت الكثير منهم, وتوفر المعلومات أدلة دامغة على الهجمات العشوائية في المناطق السكنية والمنازل والمخابز والمدارس نفذتها تركيا والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها.
واختتم (بكديل) مقالته بالتأكيد على أنه بالرغم من الوقت الذي استغرقته والتكلفة التي تكبدتها تركيا، فقد أصبح صناع القرار في أنقرة أكثر استعداداً لاستخدام الوكلاء، مما أدى إلى خروج كبير عن سياسة تركيا التاريخية في الاعتماد على القوات التقليدية، وعن هذا الأمر قال (عثمان سرت) مدير الأبحاث في معهد أنقرة:
يُنظر إلى الوكلاء الآن على أنهم عنصر حاسم في المصالح الأمنية الإقليمية لتركيا، ولم يعد مجرد إجراء يمكن تفعيله بشكل غير مباشر من خلال رعاية وكلاء آخرين في المنطقة.
