أصدرت حكومة أردوغان قانوناً يفرض فيه عقوبة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات على أعضاء مراكز الأبحاث التي تنشر معدلات التضخم والبطالة في تركيا.
إلى ذلك
علَّق مؤسس مجموعة أبحاث التضخم في تركيا “فيصل أولسوي” على مشروع القانون بالقول: نحن مصرّون على كشف الإحصاءات الواقعية ولن نتراجع. وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام تركية معارضة.
وأضاف: ليفعلوا ما يحلوا لهم. سأواصل الكشف عن الإحصاءات. هم يريدون إسكاتي، لكن عندما أدركوا أننا لن نسكت لجأوا إلى هذا الأمر “في إشارة إلى قانون عقوبة السجن”.
وأفاد “أولسوي” أنه تلقى معلومات بأن الحكومة كانت تسعى لتثبيت معدلات التضخم عند الأربعين في المئة غير أنهم لم ينجحوا بسبب الإحصاءات التي تنشرها مجموعة أبحاث التضخم. مشيراً إلى وجود دعوى قضائية ضده بناء على بلاغ من هيئة الإحصاء التركية.
فيصل أولسوي وفي ختام حديثه قال: سنواصل الكشف عن الإحصاءات. هم يريدون إسكاتنا، لكننا لن نسكت أبداً ومن يتراجع ويرضخ فهو وضيع.
