آخر المستجداتالأخبارالعالممانشيت

مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا: فشلت تركيا في إجراء انتخابات ديمقراطية

أعلنت بعثة مراقبة مشتركة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا أن تركيا فشلت في تهيئة ظروف حملة انتخابية عادلة، مشيرةً إلى أن سوء استخدام الموارد العامة طمس الخط الفاصل بين الحزب والدولة, ومنح ميزة غير مستحقة لمن هم في السلطة.

ووجدت البعثة أيضاً أن حرية التعبير ووسائل الإعلام المقيدة أصلاً قد ضعفت بشكل أكبر بسبب الاعتقالات والملاحقات القضائية المستمرة للصحفيين.

وقد أصدر مراقبون من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR)، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE PA)، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) بياناً يحدد ملاحظاتهم حول انتخابات يوم الأحد في تركيا.

ففي حين تم الإشادة بالانتخابات من حيث الإقبال الكبير، فقد تمتع الرئيس الحالي والأحزاب الحاكمة, أي حزب العدالة والتنمية وشريكه اليميني المتطرف حزب الحركة القومية (MHP) باهتمام كبير, حيث أكد (مايكل جورج لينك) المنسق الخاص وقائد بعثة المراقبة قصيرة المدى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن القيود لا تزال مستمرة على الحريات الأساسية وتكوين الجمعيات والتعبير, وقال:

كانت هذه انتخابات تنافسية لكنها ما زالت محدودة، حيث إن تجريم بعض القوى السياسية بما في ذلك اعتقال العديد من السياسيين المعارضين، منع التعددية السياسية الكاملة وأعاق حقوق الأفراد في الترشح للانتخابات, والتدخل السياسي في العملية الانتخابية لا يتماشى مع التزامات تركيا الدولية.

وبدوره قال (فرانك شواب) رئيس وفد PACE:

إن البلاد لم تخلق ظروفاً عادلة لحملة انتخابية, فشخصيات سياسية واجتماعية بارزة تقبع في السجن حتى بعد صدور أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وحرية الإعلام مقيدة بشدة، وهناك مناخ من الرقابة الذاتية, وتركيا لا تفي بالمبادئ الأساسية لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وجدت بعثة المراقبة المشتركة التي ضمت ما مجموعه 401 مراقباً من 40 دولة أن الإطار القانوني في تركيا لا يوفر أساساً كاملاً لإجراء انتخابات ديمقراطية, ففي حين كانت الحملة سلمية وتنافسية إلى حد كبير، إلا أنها كانت شديدة الاستقطاب وكانت سلبية ومثيرة للقلق، وهناك حالات عديدة لمسؤولين قاموا بحملات خلال افتتاح مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق, وإن إساءة استخدام الموارد العامة في بعض الحالات والإعلانات عن برامج المنافع الاجتماعية الهامة، وفرت ميزة غير مستحقة لمن هم في السلطة، وأدت إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين الحزب والدولة, وكذلك حرية التعبير والإعلام على الرغم من حمايتها بالدستور، إلا أنها مقيدة بعدد من القوانين, وأدى التجريم الأخير لنشر معلومات كاذبة وحقيقة أن المواقع الإلكترونية في كثير من الأحيان يتم حظرها وإزالة المحتوى على الإنترنت، والاعتقالات والمحاكمات المستمرة للصحفيين إلى زيادة إضعاف حرية التعبير.

وقال السفير (يان بيترسن) الذي يرأس بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان:

كان أمام الناخبين خيار حقيقي ليقوموا به يوم الانتخابات، وكانت المشاركة العالية دليلاً جيدًا على الروح الديمقراطية لشعب تركيا, ومع ذلك يؤسفني أن أشير إلى أن عمل إدارة الانتخابات كان يفتقر إلى الشفافية, فضلاً عن التحيز الساحق لوسائل الإعلام العامة والقيود المفروضة على حرية التعبير.

زر الذهاب إلى الأعلى