أكد حزب الشعوب الديمقراطي وكذلك حزب “الشعب الجمهوري”، رفضهم للتعديلات الدستورية التي طرحها أردوغان قبل أيام، حيث أعلن كلا الحزبين أن “أردوغان لم يلتزم بالدستور الحالي، فكيف يضع آخر جديداً للبلاد؟”.
هذا واقترح أردوغان تعديلاتٍ تتعلق معظمها بقانوني الانتخابات والأحزاب وبهيكلية “المحكمة الدستورية العليا”، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولتحقيق ذلك يحتاج إلى موافقة 400 نائب في البرلمان التركي من أصل 600. ويدعمه في هذا التوجه حليفه الوحيد في الداخل دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني، لكن كلاهما لا يملك أكثر من 337 مقعداً في البرلمان.
وبهذا الصدد، اعتبر إلهان أوزغال، المحلل السياسي التركي أن “أردوغان يحاول تقوّية قبضته على السلطة بتعزيز سلطاته الدستورية”.
وأضاف لـ “العربية.نت”: إن أردوغان أقنع حليفه بهجلي بضرورة هذه التعديلات أو بالحاجة لوضع دستورٍ جديد، ويبدو أن كليهما يحاول الآن إقناع المواطنين بذلك بعد تراجع شعبية تحالفهما الانتخابي”.
ولفت إلى أن “الحكومة الحالية عدّلت الدستور الحالي بالفعل عدّة مرات ولكنها توقفت عن ذلك نتيجة خلافاتٍ بين الأحزاب إلى جانب مشاكلٍ أخرى داخلية”.
وتابع أن “الأزمة الاقتصادية أنهكت الناس، ولذلك لا يهتمون بالدستور وتعديلاته، فهو ليس ضمن أولوياتهم”.
ومن الجدير ذكره، أن التعديلات التي ينوي أردوغان إجراؤها، تنص على عقد الانتخابات الرئاسية ضمن جولةٍ واحدة وفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فيها، بعدما كان يفوز في السابق من يحصل على أكثر من 50% من أصوات الناخبين ضمن الجولة الثانية والحاسمة.
كما تنص التعديلات على وضع عقبات كبيرة أمام مشاركة الأحزاب الجديدة التي تأسست مؤخراً في أي انتخاباتٍ قد تشهدها تركيا. ويقول مراقبون إن الرئيس التركي يهدف من هذا الشرط معاقبة حلفائه السابقين الذين تركوا حزبه وأسسوا أحزاباً أخرى جديدة، ومنهم داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.
