نقلت مصادر إعلامية عن “بنان مولو” محامي الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP صلاح الدين دميرتاش قوله: إن السلطات التركية تسعى من خلال الإبقاء على موكله داخل السجن بهدف منعه من الترشح بالانتخابات.
وقالت المصادر نقلاً عن صحيفة أفرنسال: صرَّح محامي دميرتاش أن الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران كان موعد تقديم الخطة التنفيذية، غير أن الحكومة التركية لم تقدم أي خطط تنفيذية حتى هذا الموعد مما دفع لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي لإعطائها مهلة أخيرة حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول المنصرم.
وأضاف مولو: حاليا لا نعرف ما إن كانت الحكومة قد أرسلت الخطة التنفيذية أم لا، لكننا لم نتلقَ أي إشعار من اللجنة حتى الآن”.
وبحسب المصادر فقد تطرق المحامي “مولو” إلى عدم تنفيذ السلطات التركية للقرارات الصادرة لصالح موكله قائلا: الهدف الفعلي من هذا هو مواصلة إبقائه داخل السجن.
آخر قرار حبس صادر بحقه تضمن مدة حبس 4 سنوات وثمانية أشهر وصدقت عليه المحكمة العليا في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان. وبالنظر إلى هذه العقوبة والتحقيقات والملاحقات الأخرى المتواصلة بل والرغبة في إغلاق الحزب الكردي وفرض حظر سياسي على دميرتاش من خلال هذا الأمر يتبين أن الهدف الفعلي هو إبقاء موكلي داخل السجن لمنعه من الترشح في الانتخابات.
هذا وأكد مولو أن السلطات التركية تترجم الأحكام الصادرة حتى الآن بشكل منافي للاتفاقية الأوروبية وتستغلها بهذه الطريقة للإبقاء على موكلي داخل السجن.
