قضت محكمة تركية يوم أمس الأربعاء بسجن (أكرم إمام أوغلو) الذي يحظى بشعبية واسعة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة مسؤولين، وهذا الحكم يمنعه عملياً من ممارسة السياسة, ويمهد لاستبعاده من الحياة السياسة, وبالتالي إزاحته من طريق أردوغان في السباق الرئاسي المقرر ضمن الانتخابات العامة في 2023.
وأكد محامي (إمام أوغلو) بأنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل, وقال:
هذا نهج مؤسف حيال الديمقراطية وسيادة القانون.
وأكد الكثير من المحللين أن تهمة الإهانة بتفرعاتها وتوصيفاتها ليست سوى أداة يضرب بها أردوغان خصومه لإبعادهم من طريقه, وهو الذي بات يخشى بالفعل على مصيره السياسي ومصير حزبه الذي يهيمن على الحكم في تركيا منذ العام 2002.
وإزاحة (أكرم إمام أوغلو) من طريق أردوغان وهو صاحب الكاريزما والتأثير وصانع نصر حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات البلدية التي انتزع فيها فوزاً في معاقل حزب العدالة والتنمية, وسحب فيها البساط من تحت أقدام منافسيه من الإسلاميين، يعتبر ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا واستنساخا لسيناريو سابق, حين تم إقصاء الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي السابق (صلاح الدين دميرتاش) عبر اتهامه بالإرهاب والزج به في السجن منذ سنوات, والذي كان صانع فوز حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل كثالث أقوى كتلة برلمانية بعد حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري, وشكل وجوده تهديداً جدياً لأردوغان وحزبه.
إن صدور قرار محكمة الجنايات السابعة المُسيسة من قبل أردوغان, والمتضمن من حيث النتيجة الحكم بالسجن لمدة 31 شهراً على رئيس بلدية إسطنبول (أكرم إمام أوغلو) الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض, والذي يعتبر الخصم السياسي الأكثر رعباً لأردوغان, تعتبر نقطة البداية لحدوث زلزال سياسي في كافة المجالات الداخلية من جهة, وتهز عرش أردوغان من جهة ثانية.
