أصدر مجلس عدالة المرأة الاجتماعية لمقاطعة عفرين بياناً حول التهديدات التركية، حيث ناشدت فيه المنظمات الحقوقية صد هذه الأطماع والتهديدات ووضع حد لها والوصول إلى حل ديمقراطي يرضي كافة مكونات سوريا ويضمن حقوقهم في الحوار السوري السوري.
وجاء نص البيان:
قاربت الأحداث السورية عقداً من الزمن دون إيجاد حلول جوهرية على أرض الواقع من قبل المجتمع الدولي الذي أغرقنا باجتماعاته بأستانة وجنيف تسع سنين دون وضع حد للتدخلات الخارجية والمحتلين للأراضي السورية وعلى رأسها تركيا الإخوانية العثمانية الأردوغانية ناهيك عن أهداف ودوافع وسواق بازارات الدول للشراء وبيع الذمم وتبادل المصالح على حساب الشعب السوري الذي أصبح أثيراً بأكمله في الداخل مرةً وحيتان البحار في الخارج تارةً أخرى وحيتان السياسة تاراتٍ وتارات.
الشعب السوري الذي ترك في المآسي ليقوم المتدخلون وخاصة الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا في دور الوكالة في عسكرة البلاد أولاً والتدخل في دستورها واقتصادها بحجج حماية أمنهم القومي الزعوم, حقيقة إن التدخل التركي الأرعن عبر المرتزقة وبشكل مستمر أفقد إيجاد أي حل يقدمه الشعب السوري وكذلك ما يطرحه المجتمع الدولي من حلول انقاذية للجميع فبدلاً من الاستمرار في القضاء على داعش وخلاياه تحاول تركيا تحويل الأنظار العالمية عن داعش وأخواتها وطرحها مشكلة اللاجئين وتوطينهم في المنطقة الآمنة التي تدعيها ناسيةً ما أتفق عليه حول إيجاد آلية حماية حدود الطرفين يتولاه التحالف الدولي والأمريكان في محاولةٍ منها للتستر على ما تقوم به في الداخل.
فكلما زادت الأحداث الداخلية إثارةً وضجة تزداد وصيحات تركيا الأردوغانية بشن حربٍ على شمال وشرق سوريا بحجة الإرهاب والأمن القومي كما يدعي أردوغان ومرتزقته على منابر الإعلام والتواصل الاجتماعي، محاولة لاحتلال هذه المناطق كما فعلت في عفرين وجرابلس وإعزاز والباب وإدلب من تتريك وتغير ديمغرافي وتطهير عرفي وإبادة جماعية لشعوب المناطق التي احتلتها دون أن يقوم المجتمع الدولي وأي منظمة دولية بالوقوف على مآسي هذه المناطق والجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل الاحتلال التركي الغير مبرر دوليا وأخلاقياً وإنسانياً وعرفياً ومازالت ترتكب إلى هذه اللحظة، إننا نؤكد أن استمرارية السكوت على الأفعال والجرائم والانتهاكات بحق السوريين من قبل الطاغية أردوغان من شأنه تقسيم سوريا أرضاً وشعباً وهذا ما يسعى إليه حقيقةً.
لذلك فإن مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في إيقاف المد الإخواني الأردوغاني العثماني في الجسد والهدف السوري وكذلك إخراج كل المتدخلين في الشأن والقضية السورية أياً كان والالتفات لسماع الصوت السوري الذي جابه كل التحديات والمآسي، فبالحوار السوري السوري والنفس الديمقراطي توجد أرضية خصبة لإنهاء الأزمة السورية وبناء الحلول، وإن تجربة شعوب شمال وشرق سوريا في التعايش المشترك وفق نهج الأمة الديمقراطية هي التجربة الوحيدة القادرة على الحل في جميع المناطق السورية فإن نقل هذه التجربة لكافة الأراضي السورية ومراقبة دولية سيفتح دون أي شك باب السلام ويغلق باب الحرب والصراع ويمهد لرسم خريطة سورية تعددية لامركزية ديمقراطية موجدة.
لذا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بالوقوف معنا ومساندتنا لصد الأطماع والتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا وتأسيس أرضية للحوار السوري السوري على أسس ديمقراطية تضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري.
عاشت سوريا تعددية لامركزية ديمقراطية موحدة.
