دعا مجلس سوريا الديمقراطية جميع الأطراف السورية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المغيبين قسراً, لتخفيف معاناة السوريين, تجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة.
وأصدر مجلس سوريا الديمقراطي بياناً كتابياً بصدد المعتقلين والمختطفين, دعا فيه إلى الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بسوريا, في ظل انتشار وباء كورونا. وجاء في البيان:
“أوصى القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا بإجراءات بناء الثقة، التي تضمّنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفّذ، وما زالت آلاف الأُسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف، رغم المبادرات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لسوريا السيد غير بيدرسن، ومع ورود أنباء عن ظروف الاعتقال السيئة والحاطّة بالكرامة الإنسانية إضافة إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومع ظاهرة تفشّي وباء كورونا، وإلزامية تطبيق (التباعد الاجتماعي ) والذي يستحيل تطبيقه في أماكن الاحتجاز في العالم.
دعوة للإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين والمختطفين
ودعا البيان إلى الكشف عن مصير المعتقلين بالقول: “إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين، يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي، وإعادة بناء الثقة بين السوريين.
إن مجلس سوريا الديمقراطية – والتزاماً منه بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وبكل ما من شأنه تخفيف معاناة السوريين والعمل على تحقيق حلمهم في الحرية والديمقراطية والعدالة في دولة ديمقراطية لا مركزية – وتجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة، فإنه يطالب جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، كما يطالب جميع الأطراف بالكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز والتوقيف وحجز الحرية”.
ملف المعتقلين ملف إنساني
وعبّر بيان مسد عن تضامنهم مع عائلات المعتقلين مضيفاً: “إننا نرفع صوتنا مع عائلات المعتقلين والمخطوفين والمفقودين من أجل تحرّك سريع للمنظمات والهيئات المحلّية والدولية للوقوف مع معاناة المعتقلين وعائلاتهم، وتبنّي مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك.
يسعى مجلس سوريا الديمقراطية أن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً؛ ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطوّر ملف التسوية السياسية”.
وأكد بيان مسد عن استعداهم لتشكيل فرق مختصة للكشف عن مصير المغيبين والمختطفين وتابع “لذلك فإننا نعلن عن استعدادنا للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين، ومختصين قانونيين، وناشطي مجتمع مدني، وسيتم الإعلان عن آلية عمل الفريق وأسمائهم في مؤتمر صحفي خاص، والعمل كي يكون هذا الملف حاضراً باستمرار في ظل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة، وإعطائه أهميته الأخلاقية والسياسية والإنسانية وإعادته إلى دائرة الضوء مرة أخرى”.
وختم البيان بالإشارة إلى أنهم وكمجلس سيعلنون في القريب العاجل عن سلسلة إجراءات في ملف المعتقلين “إن مجلس سوريا الديمقراطية سيقوم بكل ما يلزم من أجل إحراز التقدم المطلوب، وإزالة كل غموض يعتري ملف الاعتقال ولديه في هذا سلسلة من الخطوات والإجراءات سيعلن عنها في أقرب وقت ممكن”.
هذا وفي الوقت الذي تتكاثف فيه جهود الإدارة الذاتية الديمقراطية لحماية المواطنين من وباء كورونا يواصل جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية المرتزقة قصف القرى الآمنة المحيطة بالمناطق المحتلة من قبل نظام أردوغان الذي يتزعم الإرهاب.
