عبَّر مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، خلال بيان له، عن أدانته لمجزرة حي التضامن الدمشقي، وطالب بمعاقبة المتورطين في مثل هذه الجرائم وإحالتهم إلى العدالة، كما دعا إلى تشكيل لجان تقصي عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وجاء في البيان:
الحرب السورية أدخلت السوريين نفقاً مظلماً من العنف لم يشهد له العالم مثيلاً في القرن الحالي، ليصبح الشعب السوري ضحية الصراع على السلطة والاصطفافات الطائفية والمذهبية وتنفيذ الأجندة الخارجية،
وأضاف البيان: نتج عن هذا الصراع سيل من الدماء والمجازر التي يندى لها جبين الإنسانية ومنها المشاهد المصورة التي خرجت مؤخراً إلى العلن لمجزرة حي التضامن والتي صدمت العالم لبشاعة الجريمة المرتكبة بدم بارد بحق ٤١ مدنياً معصوبي الأعين ليتم إعدامهم بالرصاص وحرق جثثهم في مشهد أقل ما يقال عنه بأنه وحشي ومروّع.
وتابع البيان: هذا المشهد يُعيد إلى أذهاننا عشرات المجازر التي ارتكبت بحق السوريين ومن قبل مختلف أطراف الصراع، والتي لم تتم معاقبة مرتكبيها إلى الآن كمجزرة طريق الـ M4 حيث تم تصفية السياسية وصانعة السلام “هفرين خلف” بدمٍ بارد وبكل وحشية مع سائقها ومرافقيها، وأيضاً جريمة التمثيل بجثة “بارين كوباني” وقطع أوصالها أمام الكاميرات.
وأوضح البيان: ما يجمع هذه الجرائم هو قدرة مُرتكبي الجريمة على النظر إلى الكاميرات بكل جرأة وثقة وكأنهم لا يخافون من العقاب لأن هنالك من يحميهم ويدفعهم لارتكاب هذه المجازر.
وقال البيان: نحن في مجلس سوريا الديمقراطية؛ نعبِّر عن أسفنا من هول المشاهد التي تم نشرها لمجزرة حي التضامن ونطالب بمعاقبة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، كما ندعو إلى تشكيل لجان للتقصي عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، فإن كانت بعض المجازر قد ظهرت للعلن فحتماً هناك عشرات المجازر التي لم يتم توثيقها في السجون وخلف الأبواب الموصدة، ويجب تقديم جميع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة.
ونؤكد أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي شامل إن لم يتم معاقبة مجرمي الحرب، مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين.
وأشار “مسد” في بيانه إلى أنه لا يمكن بناء وطن يقوم على المواطنة الحقة وتكون فيها الهوية السورية هي الهوية الجامعة والعليا لنا جميعاً؛ إن لم يتم إدانة أي جرم وخاصة الصادر من بواعث طائفية أو قومية أو دينية.
وقال: نطلب الصبر والسلوان لذوي الضحايا الذين عرفوا مصائر مفقوديهم من خلال الفيديو المنشور، والرحمة والمغفرة للضحايا، ونؤكد أننا في “مجلس سوريا الديمقراطية” نعمل على توثيق جميع الانتهاكات والجرائم التي تحصل بحق جميع السوريين ونقوم بتقديمها إلى الجهات الدولية المعنية لمتابعتها ومعاقبة مرتكبيها، وفي كل الفعاليات التي نحضرها وفي وثائقنا نطالب بالكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وإقامة محاكم عادلة لمجرمي الحرب لينالوا جزاءهم، فسوريا التي نصبو إليها هي سوريا خالية من العنف، سوريا تقوم على احترام الآخر وعلى المحبة والسلام.
