أدان مجلس المرأة السورية هجمات الاحتلال التركي على أراضي شمال وشرق سوريا، وأشار المجلس عبر بيان اصدره اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني الجاري إلى أن جرائم الاحتلال التركي ترتقي إلى جرائم حرب.
وبحضور أعضاء من مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالرقة و ممثلات عن المجالس والهيئات والشخصيات المستقلة تم قراءة البيان أمام مركز مجلس المرأة السورية .
وجاء في نص البيان :
عقد من الزمن والأفق أمام إيجاد حل شامل ونهائي للأزمة السورية لا يزال مسدوداً لأسباب جلها مصادرة القرار السوري وغياب توافق دولي حيال حل الأزمة وتأمين مصالحهم المتناقصة وبل التالي الأزمة السورية مرشحة لتفاقم أكثر والتعمق أكثر في معاناه السوريين من خلال التهديدات التركية على شمال شرق سوريا وقصفها للمناطق الأمنة، وتعتبر جرائمه ضد الإنسانية وبصمت دولي مخزي يساهم المجتمع الدولي في تعذيب الشعب السوري حيال الانتهاكات التي ترتكبها تركيا .
يعلم الجميع أن تركيا تمر بأزمة داخلية لذلك هي تستثمر هذه الأزمات وتصدرها إلى دول الجوار وتحاول بشتى الوسائل تصدير إخفاقاتها بشن عملية عسكرية في سورية وغيرها من الدول .
وأن تركيا من خلال هذه الهجمات على مناطق في شمال شرق سوريا تؤثر على كامل الجغرافية السورية ويفكك النسيج السوري .
والهجمات تؤكد للجميع بأن هدفها هو إعادة إحياء داعش مرة أخرى وإعطائه الفرصة لإعادة تنظيم نفسه.
جرائم الاحتلال التركي ترتقي لجرائم حرب وإن مبرراته من شن العملية العسكرية هي استكمالها لنهجها العدواني في سبيل إحتلال المزيد من الأراضي السوري وخلق الفوضى وعدم الاستقرار ، والجرائم التي ترتكبها هي تخالف القوانين الدولية وقوانين حقوق الأنسان.
ومن هنا نحن كمجلس المرأة السورية والتنظيمات النسوية نطالب الشخصيات الوطنية السورية للوقوف صفاً واحداً اتجاه الهجمات على مناطق شمال شرق سوريا وعدم تقسيم أجزاءً أخرى من سورية .
ومن هنا أيضاً نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الأنسان وهيئة الأمم المتحدة التزامهم بقوانينهم وقراراتهم التي تنص على حماية المدنيين وإيقاف الصراع الدائر في سورية وأيضا على الحكومة السورية حماية الحدود من أي عدوان يهدد الجغرافية السورية وأن تكون المواقف أكثر جدية .
عاشت سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية لكل السورين .
