أعلن أعضاء مجلس الشيوخ (إدوارد ج. ماركي) و(رون وايدن) و(جيف ميركلي) إعادة العمل بقانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021. ويدين هذا القانون انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة التركية والتي ازدادت وتفاقمت بعد الانقلاب المزعوم عام 2016, حيث انخرطت الحكومة التركية بقيادة أردوغان في حملة قمعية بحق الصحفيين والمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء المجتمع التركي، وكذلك استهداف المواطنين الأتراك خارج حدوده البلاد.
وينص هذا القانون على أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير مع حليفها في الناتو(تركيا) لمنع المزيد من التعدي على الديمقراطية في تركيا, وكان السيناتوران (ماركي) و(وايدن) قد قدما قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا في عام 2017، ومرة أخرى في عام 2019, وحول ذلك قال السيناتور (ماركي) عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ:
لقد انتهى رسمياً تصريح أردوغان المجاني من البيت الأبيض بسبب استمرار ارتكاب الانتهاكات في تركيا, سوف تتحدث الولايات المتحدة مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لمحاسبة حكومة أردوغان على حملتها لإسكات المعارضة, حيث فرضت الحكومة التركية الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت بتضييق الخناق على حرية التعبير، وحبست المنتقدين, ويوضح هذا التشريع أن الرئيس (بايدن) يجب أن يستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية للتأكيد على أن الولايات المتحدة تنحاز إلى جانب الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، وستقف في مواجهة المسؤولين الأتراك الذين يوجهون أو ينفذون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
وبدوره قال السناتور (وايدن):
لقد داست الحكومة الاستبدادية في تركيا على حقوق الصحفيين والخصوم السياسيين والمواطنين العاديين الذين يجرؤون على توجيه انتقادات لأردوغان, ولذلك نجدد دعوتنا للمساءلة لأن أمريكا لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما ينتهك الشركاء والحلفاء بشكل منهجي الحريات الأساسية.
كما قال السيناتور (ميركلي):
إن سجل أردوغان في التراجع الديمقراطي والاعتقالات ذات الدوافع السياسية للصحفيين وقادة المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية وآخرين يهدد أبسط حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية, لذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة في مواجهة هذا السلوك المزعج, ويجب أن نستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين في تركيا، وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب الخطيرة.
ومضمون هذا القانون هو كالتالي:
-يوجه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين في تركيا.
-تأكيد سياسة للولايات المتحدة في دعم الديمقراطية والسلام والازدهار في تركيا, ومعارضة هجوم الحكومة التركية على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
-على حكومة تركيا اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيئ بشكل كبير للصحفيين وأولئك الذين يدعمون مهنة الصحافة, والكف عن حملتها المستمرة على حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تسمح للحكومة بحظر موقع ويب أو إزالة محتوى من الموقع.
– وقف الاحتجاز العشوائي ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين, والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR), والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتزامات تركيا الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.
-إذا لم تتخذ حكومة تركيا خطوات فعالة للتصدي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، يجب على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات وفقاً لقانون قانون Magnitsky العالمي لحقوق الإنسان, فيما يتعلق بمسؤولي حكومة تركيا الذين تثبت مسؤوليتهم عن احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين، واحتجاز الصحفيين لدوافع سياسية، وتقييد حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
-يجب على وزير الخارجية أن يفرض قيوداً على التأشيرات لأولئك المنخرطين في أنشطة خطيرة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المعارضة التركية، حيث أفادت التقارير أن حكومة تركيا فعلت ذلك مراراً.
– يجب على وزير الخزانة توجيه المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية الدولية الرئيسية إلى معارضة منح أي قروض أو سياسات أو استراتيجيات يتم تحديدها لتمكين الحكومة التركية من انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.
وتعليقاً على هذا التشريع قالت (ميرفي طاهر أوغلو) منسقة برنامج تركيا: مع استمرار تدهور سجل حقوق الإنسان في تركيا بسرعة مقلقة، فإن هذا التشريع يمثل سجلاً هاماً لانتهاكات الحكومة التركية ويدعو إدارة بايدن إلى اتخاذ خطوات لدعم ضحايا هذا القمع.
