دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا تركيا إلى الإفراج عن السياسي الكردي المعارض صلاح الدين دميرتاش.
ولا يزال ديميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) مسجوناً على الرغم من حكمين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالبان بالإفراج الفوري عنه.
وجاء في بيان صحفي صادر عن مجلس أوروبا أن المحكمة الأوروبية وجدت أن احتجاز دميرتاش كان يهدف إلى غرض خفي وهو خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، والتي كانت في صميم المجتمع الديمقراطي, كما دعت لجنة الوزراء بالمجلس تركيا إلى الإفراج عن ديميرتاش والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا.
ورداً على المجلس الأوروبي أصدرت تركيا خطة عمل أشارت فيها إلى أن المحكمة التركية قد تفرج عن دميرتاش وتجعله تحت المراقبة, ومع ذلك يمكن أن يظل دميرتاش في السجن حتى 3 كانون الثاني 2023 على الأقل، أي عندما تنتهي عقوبته.
وفي الاجتماع الأخير لمناقشة تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنت لجنة مجلس أوروبا قراراً مؤقتاً يعرب عن القلق العميق بشأن استمرار سجن دميرتاش منذ نوفمبر 2016, وأعربت اللجنة عن أملها في أن تنتهي المحكمة الدستورية التركية من نظرها بقضية دميرتاش في أسرع وقت ممكن, وحثت السلطات التركية على ضمان الإفراج الفوري عنه, وقررت اللجنة مناقشة قضية دميرتاش مرة أخرى في اجتماعها بشهر آذار 2022.
