الأخبارمانشيت

مجدولين حسن: إقصاء مَسَدْ عن صياغة الدستور هو إعلان موت الحل في سوريا

في مقابلة لموقع الاتحاد الديمقراطي مع مجدولين حسن نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية حول مشاركة “مسد” في اللجنة الدستورية، إضافة إلى وضع إدلب ومدى تأثيره على الحل السياسي في سوريا.

وعن تفاؤل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا “غير بيدرسون” بإمكانية الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية قبل نهاية الشهر؛ ما يعني الحل السياسي للأزمة السورية، برأيكم هل سيتحقق هذا الأمر أم أنه سيلتحق بما قبله من محاولات بصدد الدستور؟

ما زال السوريون يحتاجون إلى تغيير ديمقراطي حقيقي، وهذا لا يكون بتشكيل لجنة دستورية وخاصةً لم يكن للسوريين رأي في اختيار أعضائها إنما تم اختيارهم بتوافقات دولية بين كل من “روسيا، تركيا وايران”، التغيير الديمقراطي الذي كانوا يتأملونه هو “المستند الذي قُدم إلى جنيف/1/ لعام 2012 والقرار الدولي 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، أما ما عدا ذلك فهو عبارة عن تمرير للوقت وإدارة للنزاع وليس حله.

وأضافت: إن تفاؤل بيدرسون بعيدٌ عن الواقع سِيَّما أن هناك محاولات لاختزال الحل السياسي في سوريا بإنجاز عملية دستورية لا يعلم  أحد حتى الآن ماهيتها، أي الاعلان عن الانتهاء من تشكيل لجنة دستورية لا يعني بالضرورة أن هذه اللجنة قد اُنجزت تشكيلها، ولكن هناك محاولات لعقد اجتماع قريب، كون لايزال هناك خلافات كثيرة حول مهام تلك اللجنة وصلاحياتها وآليات عملها الداخلية.

كمسد هل لكم مشاركة فاعلة في هذه اللجنة؟ وهل سيتحقق الاتفاق بغياب أي طرف من الأطراف السورية الفاعلة على الأرض؟

لقد تم استبعاد وإقصاء مجلس سوريا الديمقراطية من المشاركة باللجنة الدستورية كقوة سياسية أو حتى كأفراد ما يعني “ثلث سوريا بكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية والقومية غير ممثلين بهذه اللجنة”، مما يجعل هذه اللجنة غير تمثيلية،  وهذا سبب جوهري وأساسي حتى لا يكون لهذه اللجنة أي تأثير في مسار الحل ما دامت مناطق الإدارة الذاتية مستبعدة وسيبقى الحل السياسي بعيد ولا يمكن أن يحدث أي تغيير في سوريا إلا بإشراك جميع السوريين في هذه اللجنة الدستورية.

ما مدى تأثير اتفاق المنطقة الآمنة وكذلك الوضع في إدلب على اللجنة الدستورية وإمكانية الحل السياسي السوري؟

إلى الآن لا معلومات دقيقة وكافية عن المنطقة الآمنة ونطاقها، وإن وافقنا على المنطقة الآمنة بشكلها الحالي فهو تجنباً لجر المنطقة إلى دمار، وباعتقادي أن ما تم إنجازه حتى هذه اللحظة لن يكون له تأثير على اللجنة الدستورية أو تسريع الحل، ونحن كمجلس سوريا الديمقراطية لسنا معنيين بما ينتج عن اللجنة الدستورية ما دمنا غير مشاركين فيها.

أما بالنسبة لتركيا فإن مطلبها الوحيد الآن هو إنهاء تجربة الإدارة الذاتية، وهذا يؤجج الصراع ولا ينهيه، وبناءً على ذلك نستطيع أن نؤكد أن الحل السياسي في سوريا ما زال بعيداً مادامت الأطراف الدولية المتدخلة في سوريا تعمل لأجنداتها الخاصة.

إعداد: أفين بوبلاني

زر الذهاب إلى الأعلى