أعلنت مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” اليوم الاثنين 1/02/2021 عن إطلاق حملة إلكترونية لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والمرتزقة الموالية لها في شمال شرق سوريا.
وأطلقت المؤسسة حملة بعنوان “الشمال السوري ينزف” وذلك لفضح ما أسفر عنه التوغل العسكري التركي من قتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما يقرب من 300000 سوري للنزوح بسبب أعمال العنف.
ولتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة ماعت برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية في شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين.
أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أكد أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا.
وفى السياق: أوضح عقيل أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزلاً خلال عام 2020 في منطقة عفرين، موضحاً أن الفصائل المسلحة تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمال سوريا. مشيراً إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركي خوفًا من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة المتشددة. منوِّهاً إلى مخالفة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك مخالفة المادة الثانية للفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول أي كان نوعه.
من جانبه طالب محمد مختار الباحث بمؤسسة ماعت بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الجرائم التي تقوم بها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية في شمال وشرق سوريا والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب، مؤكداً على وجود أدلة تشير إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً من قبل القوات التركية والفصائل المتعاونة معها خلال الأربعة أعوام السابقة بما يشكل انتهاك لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة الصادر عام 1993.
