لماذا تُستهدف المرأة السياسية في الشرق؟

جلاء حمزاوي

تُستهدف النساء السياسيات خاصة عبر الأنظمة الاستبدادية وأجهزتها الأمنية ووسائلها الإعلامية وأيضا عبر الفصائل المسلحة الإرهابية والمتطرفة بهدف اغتيالهن معنويا وسياسيا وجسديا, وإقصائهن عن ساحة المعترك السياسي وضرب أحزابهن وحركاتهن وإضعاف كيانهن السياسي والمدني.

فتجد المرأة السياسية السورية، نفسها أمام فوهة المدفع وفي مواجهة مستمرة ليس فقط مع النظام الوحشي، إنما أيضاً مع الموروثات الاجتماعية من عادات وتقاليد.

فعلى الرغم من دور المرأة القيادي في الحراك الثوري والعمل المدني، ظل الموروث الاجتماعي طاغ في التعامل مع المرأة، من تقييد لاعتبارات تعزى للعرف والتقاليد وتعهير الثائرات والمعتقلات، مروراً بتخلي أسرهن عنهن ووصمهن بالعار انتهاءً بـما يدعى بـجرائم “الشرف”.

يضاف إلى كل أشكال هذه المواجهة نوع جديد فرضته المساحات الافتراضية. قد ينطبق عليها اليوم توصيف “وسائل التشهير الاجتماعي”،حيث شهدت سنوات الثورة السورية عدة حملات تشهير أطلقها النظام السوري أو جهات معارضة في بعض الأحيان بحق سياسيات سوريات، تضمن بعضها تركيب صور مسيئة ونشرها مرفقة بتعليقات معادية للنساء وتحط من الكرامة الإنسانية، وجرى تناقلها وحصدت الآلاف من التغريدات والمنشورات العامة والخاصة، وأثارت الجدل لفترة ليست بالقصيرة لاسيما أن الشارع الثائر شارك في تناقل هذه الأخبار والتعليقات. ويأتي تفاعل المجتمع مع هذه الحملات لعدة أسباب منها الرفض المجتمعي للعب المرأة دوراً سياسياً، بالإضافة لفقدان الثقة تجاه الأطراف السياسية جميعها، كما لا نغفل خطابات الكراهية المعممة نتيجة إلغاء الهوية الوطنية السورية وتغليب الهويات الجزئية.

إن حملات التشهير والاتهامات بالانحلال الأخلاقي هي لمواجهة النساء السياسيات وهذا بالطبع بالاتكاء على حساسية مكانة المرأة لدى المجتمع، وقد لاحظنا شن هذه الحملات من قبل النظام السوري إضافة إلى بعض قوى المعارضة بهدف إسقاط شخصيات معينة لا تتوافق معها سياسياً”.

ليس هناك أحوج من المجتمع السوري بتفعيل نصفه الآخر الذي طالما شلت حركته بسبب الفهم الخاطئ للدين واستيراد بدع عرفية وتسلط المجتمع الذكوري والخوف والضعف الذي نرجعه لعدم وجود شبكة قوية قادرة على خلق القرار والبيئة الصحية المناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للعنصر النسائي, ويوفر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة وبالتالي للمجتمع ككل فرصة وواجب على العنصر ألذكوري الدفع باتجاه تنفيذه وهذا يأتي على شكل تكثيف الدورات في مجال منع النزاعات وحلها والتثقيف حول دور النساء في ذلك، وجمع مجموعات متنوعة من النساء والرجال معا لمناقشة الشؤون المدنية وكيفية استخدام قرار 1325 كأداة للمناصرة والدعم, وزيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، والضغط على المجتمع الدولي في إشراك المرأة في مفاوضات السلام وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات حل النزاع والمصالحة الوطنية وجهود ما بعد النزاع لإعادة الأعمار، ومراقبة حماية واحترام حقوق المرأة في المناطق الساخنة من البلاد. كما يوفر نمط جديد من أنماط سياسة التأثير والاتصال بصانعي القرار في الأمم المتحدة، والاتصال بالمبعوث الأممي لسوريا / غير بيدرسون / ، والضغط لإشراك المرأة في شمال وشرق سوريا في اللجنة الدستورية من اجل قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن، وتحضير مواد تدريبية خاصة بالنوع الاجتماعي.

انطلاقا مما سبق حول أهمية القرار، ننطلق إلى معالجة قضية جوهرية ذات أبعاد وخصوصية ثقافية محلية، تتمحور حول القدرة على تكييف القرار 1325 وتطويعه للخصوصية السورية، فالقرارات الدولية عادة تواجه بالرفض من قبل التيارات المتشددة والأنظمة المركزية  باتهام تلك القرارات بأنها مستوردة ولا تتناسب مع الطابع الثقافي للمجتمع السوري,

ويبقى دور المنظمات خاصة النسوية للقيام بحملة مناصرة موجهة نحو السياسات العامة واتخاذ مواقف وبرامج خاصة تشترك فيها جميع المنظمات النسوية ذات العلاقة باتجاه تفعيل القرار.

-زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة, ومراقبة حماية واحترام المرأة

-مشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع المجموعات النسائية والمنظمات النسائية الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال قرار 1325

-تشجيع الدراسات والأبحاث حول أهمية القرار في أحلال السلام العالمي.

-التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن

كما يشير أوسع علماء الاجتماع والمتخصصون والسياسيون إلى الدور الهام والأساسي للمرأة في مسيرة المجتمعات، يشير مراقبون إلى بروز أنواع المعاهد والخطط لبناء المجتمعات وازدهارها، أو حرفها أو تدميرها بالاعتماد على حال المرأة وفرصها في الحرية والحياة والتقدم والرفعة لبلادها .

لقد وضع داعش خطط في استباحة المرأة واعتبارها عورة وسبباً لا أخلاقيا، في تحوير و تحريف خطير للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية ولنهج البلاغة .

وتجري أعمال اغتيالات الناشطات النسائيات المدنيات والسياسيات والناشطات في مختلف نواحي الحياة في كل دول العالم حيث تسجّل دوما باسم مجهول.

لقد وصلت مشاركة المرأة في القرار السياسي إلى نسب مرتفعة وصلت إلى المناصفة مع الرجل في القرارات المطروحة وذلك في مناطق شمال وشرق سوريا مما يؤكد تنامي دور المرأة بشكل ايجابي ووجود علاقة حوار ومناقشة وهناك عدة أسباب تجعل قرارات المرأة صائبة منها حصول المرأة على حقوقها والثقة العالية بنفسها والوعي الذي وصلت إليه وفرص العمل وتحسن الوضع المادي من خلال العمل الوظيفي والشعور الحقيقي بالمساواة مع الرجل مما أثر إيجابا في اتخاذها للقرارات الصحيحة والقرارات السياسية الناجحة فأثبتت شخصيتها القوية وكفاءتها الإدارية ولطف معاملتها الاجتماعية .

لأكثر من عقد من الزمان، تسببت الصراعات المسلحة في العراق وليبيا وسوريا واليمن في مستويات مأساوية من الموت والدمار والفوضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعاني بلدان أخرى في المنطقة من الآثار غير المباشرة للصراعات أو تكافح للحفاظ على استقرارها عقب ثورات الربيع العربي. وفي جميع الصراعات، تصيب الآثار السلبية النساء والفتيات على نحو غير متناسب. فالصراع يزيد انتشار العنف على أساس النوع والعنف الجنسي ويقيد قدرة النساء والفتيات على التنقل للحصول على الخدمات الأساسية والوظائف. وفي أوقات نقص الغذاء، تكون النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام. وعندما تفقد الأسر عائلها الرئيسي (عادًة من الذكور)، فإن أفرادها من النساء غالبًا ما يتركن في فقر مدقع وعوز. وعند فقد الأراضي والممتلكات الأخرى بسبب الصراع، تكون النساء هي الأكثر كفاحًا لاستعادتها.

في واقع الأمر، لا يختلف المشهد في الشرق الأوسط عن هذا. والنساء والفتيات عانين على نحو غير متناسب من نقص الغذاء وعدم القدرة على الوصول إلى المدارس والمرافق الصحية. في سوريا يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى زيادة معدل وفيات الأمهات. وتشكل النساء والأطفال غالبية النازحين داخليًا، وقد أسفرت الصراعات عن وجود عدد غير مسبوق من الأرامل والأسر التي تعولها نساء.

إن أكثر ما لفت أنظار العالم للمرأة في شمال وشرق سوريا هي نقطتين، الأول أن المرأة برزت ضمن المجال العسكري وأثبتت قدرتها على مواجهة أشرس وأعتى التنظيمات الإرهابية التي كانت تقض مضاجع المجتمع الدولي، واستطاعت المرأة حمل السلاح وهزيمته في معقله الأخير. ناهيك عن تميز تنظيم المرأة المقاتلة في وحدات حماية المرأة عن باقي تنظيمات المرأة ضمن المجال العسكري حول العالم، بخصوصيته ومحافظته على الاستقلالية ضمن وحداتها الخاصة، ففي الكثير من دول العالم هناك من تسمح بتجنيد الفتيات، كالنرويج وأمريكا وغيرها، ولكنها تجند ضمن تشكيلات عسكرية مختلطة وتخوض القتال بمفهوم ذكوري، ولكن هنا المرأة استطاعت أن تقود الحملات وترأس الجيوش وهي مستقلة عن تشكيلات الرجل، وهنا المرأة الكردية هي من بدأت بذلك وكانت رائدة فيه.

أما الأمر الثاني والذي شكل ثورة حقيقة هي موضوع “وضع القانون” وهي مجموعة القوانين التي وضعتها الإدارة الذاتية خلال 2014 والتي كانت خاصة بالمرأة، وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، التي تسودها الاستبداد والقمع والعنف والتمييز ضد المرأة، ولتخرج هذه القوانين من هكذا منطقة والتي تضاهي قوانين أكثر الدول الأوربية المتقدمة في مجال حقوق المرأة، ومن هنا كان لابد من تسمية ثورة البناء بثورة المرأة”.

ان الأنظمة الاستبدادية والدينية والقوموية تخاف من قوى المرأة الكامنة لذا تحاربها فعندما يكون هناك مشروع ديمقراطي تكون فيها المرأة هي الفاعلة ولها الحرية لرسم مستقبلها، فهي ترى فيه خطرا على وجودها، وهذا ينطبق على تركيا والتي تدخلت بحجة أمنها القومي في احتلال الأراضي السورية ودعمت الإرهاب والفصائل المرتزقة ولوحظ استهدافها بشكل خاص للمرأة الناشطة والسياسية والمقاتلة كوسيلة لإذلال المجتمع وإعادتها إلى المربعات الأولى إلى مرحلة ألا تكون فيها للمرأة تمثيل حقيقي من إدارة المجتمع.

إن ما حصل في كوباني وعفرين وسري كانيه بحق النساء، وما جرى للشهيدة هفرين خلف وكيفية تعامل المرتزقة مع جثمان الشهيدة بارين كوباني وأسلوب خطفهم للأسيرة الجريحة جيجك كوباني، فهم لا يراعون أي قيم أخلاقية أو دينية أو إنسانية لدى محاربة المرأة المناضلة”.

“أين كل تلك الدول التي وقعت على قانون جنيف من هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها؟”

وأن كل ما ترتكبه تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلة عامة وبحق المرأة بشكل خاص هي تخالف قانون جنيف لمعاملة أسرى الحرب الصادر عام 1949 والذي وقع عليه الكثير من الدول حول العالم .

السؤال هو برسم المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وبرسم كل من وقع على تلك المعاهدة وتعهد بتطبيقها، أين أنتم من كل تلك الانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها و معاملتهم مع الأسيرة جيجك، والأشنع من ذلك حكمها من قبل المحاكم التركية بالمؤبد رغم أنها مواطنة سورية، وهذا منافي ومناقض للقانون الدولي ككل لأنها مواطنة لا تنتمي لهذه الدولة فكيف يتم محاكمتها بموجب قوانينها؟.

فهناك أكثر من 300 ألف مواطن من سري كانيه و200 ألف من عفرين تهجروا وأكثرهم من النساء والأطفال ويزداد معاناتهم في ظل أزمة الحرب والتهجير.

إن الإدماج الاجتماعي هو أحد اللبنات الأساسية على طريق السلام والتنمية المستدامين في المنطقة. وأمام منطقة الشرق الأوسط الآن فرصة ذهبية لطي هذه الصفحة وبناء قاعدة صلبة للإدماج والمساواة بين الجنسين من أجل الأجيال القادمة. وهذه الفرصة لا يمكن، بل لا ينبغي، تفويتها.

لقد خاضت المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا ميادين الحُكُم والسياسة والإعلام والمجتمع المدنيّ وسوق العمل، وفي النشاطات الثقافيّة والأدبيّة وغيرها، وهو أمرٌ مَيّز مناطق “الإدارة” عن باقي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السوريّة، والتي ساد معظمها حكمٌ دينيّ متطرّف أو ميّال إليه.

عندما انسحبت الولايات المتحدة من أجزاء في شمال شرق سوريا في / تِشْرين الأَوَّل عام 2019. قامت تركيا بتجنيد جماعات سورية متطرفة تابعة لها بغية اغتيال هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل ، حيث حاصروا المرتزقة سيارتها، وقاموا بقتلها، وتمت تصفيتها بوحشية من قبل رجال يرددون شعارات جهادية.

في حُزَيرَان / يُونيُو عام ٢٠٢٠، قامت أيضا طائرات مسيرة تركية باستهداف النساء في سوريا. فأن« زهرة بركل هي إحدى النساء اللواتي فقدن حياتهن خلال الهجمات التركية وهي عضوة منسقية في مؤتمر ستار النسائي» و تتعرض مرة أخرى إلى جملة من الاغتيالات التعسفية ونشاطات غير قانونية بناء على أوامر الحكومة التركية.

ليس من المستغرب بأن هذه الهجمات تستهدف النساء بدءا من باريس ومن ثم سوريا وصولاً إلى تركيا. هذه الهجمات هي جزء من سلسلة حملات واسعة ضد النساء في تركيا والمناطق التي تحتلها في سوريا.

أينما حلت تركيا فإن حقوق النساء تصبح عرضة للخطر، بدءا من إدلب إلى عفرين وسري كانيه وجرابلس، ومن ليبيا إلى قطر. فهذه هي سياسة حزب العدالة والتنمية المعادي لحقوق المرأة وارتباطه الوثيق مع حركة الإخوان المسلمين، الحركة الدينية اليمينية المتشددة والتي تقف ضد حقوق المرأة في الشرق الأوسط.

تستهدف تركيا النساء في مناطق شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، ويعود ذلك للعب هذه النسوة دوراً محورياً في سوريا، وخاصة في السياسة والمجالس المدنية, حيث تتقاسم النساء مع الرجال صلاحية الرئاسة المشتركة. وهي تجربة تتقاطع مع سياسة حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، حيث تشارك النساء في هيكلية الرئاسة المشتركة والتنظيمات المدنية الأخرى. وتبعاً لذلك، ألقت تركيا القبض عليهن  وقامت بزجهن بالسجن بتهم  “الإرهاب” رغم عدم وجود أدلة تثبت إدانتهن بأي فعل يمت صلة بـ ” الإرهاب ” .

في مدينة عفرين، وهي منطقة تعرضت للغزو التركي في كانُون الثّانِي/  عام ٢٠١٨ ، قامت الفصائل المتطرفة المدعومة من قبل تركيا باختطاف مئات من النساء واحتجازهن في سجون سرية وغالبا ما يتم ابتزازهن. هذه الأعمال تشبه أفعال تنظيم داعش باستهداف النساء واختطافهن، وهذا يدل على تقاسم الجماعات المتطرفة الموالية لتركيا في سوريا مع عقيدة تنظيم داعش.

عندما كانت الولايات المتحدة تقتفي أثر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، كان يختبئ في محافظة إدلب بالقرب من الحدود التركية، كما أن عناصر هذا التنظيم عبروا و فروا إلى تركيا. وطالبت مراكز حقوق الإنسان بصوت المرأة في شمال وشرق سوريا من هيئات حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق بشأن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري الغير قانوني للنساء بمدينة عفرين المحتلة من قبل تركيا.

 تصاعدت حرب أنقرة ضد النساء عبر انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول”. و تميل تركيا للذكور وخاصة الجماعات الدينية المتشددة، الذين سيدعمون الحكومة في هجومها ضد النساء.

فبينما لا تزال هنالك حركات نسائية نشطة في تركيا والتي تتحدى النزعة اليمينية الجديدة، فأن معدلات العنف وعمليات القتل العابرة للحدود، هي ظاهرة نمت بالأعوام الماضية. الحرب على النساء في تركيا هي أيضا جزء من إجراءات صارمة ضد الحقوق المدنية والإنسانية . وتعتبر تركيا أيضا أكبر معتقل للصحفيين في العالم.

أبدت الناشطات قلقهن حيال الهجمات التركية ضد النساء كما وعبّر الصحفيون عن تساؤلهم، لماذا لا تحظى هذه الهجمات باهتمام دولي؟. لم يتم إدانة جريمة مقتل دينيزبويراز من قبل المسؤولين في أنقرة. إن الهجوم الإرهابي على حزب سياسي في دولة عضو بالناتو والتي من المفترض أن تتمتع بنوع من الديمقراطية، يعتبر تطورا خطيراً ومريباً،  هذه الحادثة تستحضر لأذهاننا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية. وعادة ما تعرب الدول الديمقراطية عن قلقها حيال هكذا مواضيع كما فعلت عندما تم استهداف الصحفيين بدول أخرى مثل مصر.

بيد إنه عندما يتعلق الأمر بتركيا نرى صمتاً مطبقاً. وهذا أمر واقعي في بعض وسائل الإعلام الغربية الكبرى التي تمجد احتلال أنقرة لعفرين عبر منشوراتها من دون توجيه أية انتقادات لها. ويظهر حجم النفاق حينما تميل وسائل الإعلام الغربية الكبرى للاحتفاء بقضايا مثل شعار  ” نؤمن بالنساء” (  Believe Women )، وحركة ” أنا أيضا” ( Me Too )، وحتى استضافة طبعات خاصة مثل برنامج 51٪  51 percent)) والذي تم الاحتفال به بقناة فرنسا 24 وأماكن أخرى.

على أية حال، لا نسمع أصواتاً لهذه الشعارات الرنانة عندما يتعلق الأمر باستهداف النساء بشمال وشرق سوريا بشكل عام في تركيا.

* جلاء حمزاوي شاعرة سورية من مدينة الرقة وهي رئيسة جمعية ماري للثقافة والفنون