أفاد موقع “مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي” بأن لجنة وزراء مجلس أوروبا وهي المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت الحكومة التركية إلى الكشف عن مصير الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، كما حثت الحكومة التركية للعمل على إرسال خطة مفصَّلة لمحاكمته.
واعتبرت اللجنة ” لجنة وزراء مجلس أوربا” أن الحكومة التركية عملت على منع “صلاح الدين ديمرتاش” من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك من خلال الحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية، وطالبت اللجنة الحكومة التركية بالإفراج عنه بشكل فوري وإلغاء أحكام إدانته.
كما اتهمت اللجنة حكومة العدالة والتنمية بالتقاعس عن البدء في إجراءات إزالة الانتهاك لرجل الأعمال والناشط السياسي عثمان كافالا تنفيذاً لمطالب سابقة منها، واصفة اعتقاله بأنها تعسفية.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت تركيا بسبب استمرار اعتقالها للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وشددت على أن اعتقاله ينتهك خمس مواد من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وأن عملية الاعتقال تستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية وفيها انتهاك لحق حرية التعبير، وطالبت اللجنة بإطلاق سراح ديمرتاش على الفور لأن استمرار الاعتقال يعني الإخلال بحق دميرتاش.
