أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا تقريراً من 23 صفحة وباللغة الانكليزية حول الأوضاع على كامل الجغرافيا السورية في الفترة الواقعة بين 11 تموز 2019 إلى 10 كانون الثاني 2020, حيث جاء في التقرير أن الإدارة الذاتية الديمقراطية بشمال وشرق سوريا بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز حقوق المرأة ومنحها الدور في صناعة القرار, ومستشهداً على ذلك بأن كل مؤسسة إدارية تشارك في قيادتها امرأة وتعزز حصتها بنسبة 40 بالمائة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى توثيق اللجنة لمقتل السياسية (هفرين خلف) الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، وإعدامها من قبل أفراد من فصيل أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني السوري بعد جرها من شعرها وتشويه جسدها.
كما أكدت اللجنة بأن هناك أسباب معقولة ربما تؤكد أن مقاتلي الجيش الوطني السوري ارتكبوا جرائم حرب متمثلة في القتل والنهب, وأنه في حال لو ثبت أن أي فرد من هؤلاء المسلحين يتصرف تحت قيادة وسيطرة القوات التركية فقد تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية ضد القادة الذين كانوا يعرفون أو كانوا على علم بهذه الجرائم, أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع ارتكابها.
وجاء في التقرير أيضاً أن النساء المنتميات إلى مجتمعات دينية وأثنية معينة تأثرنّ سلبْاً بالصراع الدائر في سوريا، حيث طالت الانتهاكات النساء الكرديات والإيزيديات بشكل خاص، حيث أشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة ذات الأيديولوجية المتطرفة في مناطق عفرين وكري سبي وسري كانيه يستهدفون كل جوانب حياة النساء, وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات أدت إلى تقويض قدرة المرأة على المشاركة والإسهام بشكل فعال في مجتمعها، حيث أن النساء قررنّ البقاء في المنزل والتخلي عن الوظائف وكذلك ارتداء الحجاب إذا غادرنّ المنزل لتجنب المضايقات التي تتعرضنّ لها.
وأكدت ذلك شهادة فتاة تعرضت للمضايقة الجنسية, حيث وصفها المسلحون بأنها كافرة لعدم ارتداءها الحجاب عند نقطة تفتيش في منطقة عفرين, وأضاف التقرير أن هذه المخاوف عبرت عنها أيضاً النساء الإيزيديات”.
وتحدث التقرير أيضاً عن نزوح النساء والرجال والأطفال الإيزيديين الذين كانوا يسكنون حوالي 13 قرية إيزيدية في ريف سري كانيه أثناء بدء المعارك، منوهاً إلى المشاهد المصورة التي وصف فيها المسلحون المنتمون للجيش الوطني السوري الكرد بالكفار والملحدين والخنازير عند الإشارة إلى المدنيين والمحتجزين وممتلكاتهم.
واستندت اللجنة في تحقيقاتها على 233 مقابلة أجرتها في المنطقة وفي جنيف، وقامت اللجنة بجمع واستعراض وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والسجلات الطبية، كما أخذت الرسائل الواردة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية بعين الاعتبار وكذلك تقارير الأمم المتحدة، وفق ما جاء في نص التقرير.
