لالي: مرسوم العفو منح الشعب أريحية تامة

في حوارٍ للمحامي شاهين لالي الرئاسة المشتركة لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة على موقع حزب الاتحاد الديمقراطي عن مرسوم العفو الصادر من المجلس العام لشمال وشرق سوريا قال:
إنه المرسوم الثاني الذي يصدر خلال هذا العام، الأول الذي صدر في الشهر الخامس.
في الحقيقة تم إقرار المرسوم رقم 5 بتاريخ 10-10-2020 الصادر من قبل المجلس العام لشمال وشرق سوريا في ظل انتشار جائحة كورونا، وتوقيت صدور هذا المرسوم كان سليماً، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء ولا سيما في دور المعتقلين والسجون، مثل هذه البيئات بحاجة إلى عناية طبية ووقاية.
وعن تفاصيل المرسوم قال لالي:
شمل المرسوم كافة المخالفات والجُنح في الجنايات، والذين استفادوا من هذا العفو من كان لديه نصف العقوبة أي “عقوبة السجن المؤقت”.
وطبعا استثنى هذا المرسوم بعض الجرائم مثل “الخيانة والتجسس والشرف والاغتصاب والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى القادة والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاءها المشاركون في الأعمال القتالية والتفجيرات، وبقية المحكومين في قضايا الإرهاب الذين لم يُثبت سراحهم بكتاب من الجهات المختصة، وكذلك المحكوم المخفي عن الأنظار إلا إذا سلموا أنفسهم خلال فترة60 يوم”.

وعن تقيّم المرسوم قال لالي:
أُصدر المرسوم بالوقت المناسب، لأنه كان مُعلق على بعض الشروط كإسقاط الحق الشخصي من الجهة المدعية أو وقوع المصالحة، وكل ذلك منح الشعب اريحية تامة كون هناك الكثير استفادوا منه.
وشمل المرسوم الذين كانوا موقوفين في دور الإصلاح يخضعون لدورات تدريبية إصلاحية للانخراط بين المجتمع من جديد.

بالنسبة لملف داعش أكد لالي:
هناك أبرياء سُجنوا ظلماً، وكذلك السوريين الذين غرت بهم التنظيمات الإرهابية لانضمام بين صفوف داعش المُنتشرة في البيئات التي يغلب عليها الجهل والأُمية في القرى والأرياف لذا استفادوا من هذا العفو، أي “الذين تم توقيفهم لفترة ونفذوا محكوميتهم”.
أما بالنسبة لـ “قادة وأمراء ومدربين داعش”، استثنوا من هذا العفو لأنهم يشكلون خطراً، وهم مجرمون محترفون في حين تم إطلاق سراحهم، سيعاودون حمل السلاح ضد المدنيين، وكوادر مؤسسات الإدارة الذاتية.

استفادة القادة من إطلاق سراح المعتقلين
قال لالي: قد يستفيدون لأن تنظيم داعش مبني على فكر عقائدي لا يرتبط بجغرافية معينة ولا بمكان محدد، وإذا تم القضاء على داعش عسكرياً إلا أن فكرياً مازالت خصبة بدليل: هناك الكثير من الخلايا النائمة في المدن والقرى يقومون بعمليات إرهابية، ولا سيما في الرقة ودير الزور والبعض من ريف الحسكة الجنوبي “الشدادة”.
وذكر لالي إنه هناك قسمين من المعتقلين:
قسم منهم اتبع داعش تحت الضغط والإكراه، وكانوا مُجبرين كونه المسيطر على قُراهم ومُدنهم، وقسم آخر اتبع داعش عن قناعة ووجدانية واعتقاد، ولا يزال يظن بأن هذا الخلافة ستعاود وستعود ما كانت عليه.

كفالة وجهاء العشائر تكفي أم لا
أولاً، السوريين القاطنين في مخيم الهول تم إطلاق سراحهم بكفالةٍ من عوائلهم ووجهاء العشائر ووجهاء الاجتماعية، ولكن باعتقادي كفالتهم لا تكفي، لأن لا يستطيعون ضبط أولادهم، وهنا تكون العقوبة شخصية، أي إذا بدر من هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم أي ردة فعل، أو قاموا بعملية عسكرية أو محاولات إرهابية، السؤال هو؟ هل الكفيل سيتحمل؟ وما الذي يستطيع فعله ومن سيحاسبه؟، لذا هم يشكلون خوفاً كون الاعتقال كان بالنسبة لهم إعداد فكري ومنهجي ومعرفي.
ونوه لالي: حقيقةً هناك تخوف وهاجس من إطلاق سراح هؤلاء، وهم قنبلة موقوتة، ولا سيما القادة والامراء وخاصة الذين يحملون جنسيات أجنبية وعربية “غير السورية”، إذا أن التحالف الدولي عَجِزَّ عن ايجاد حلول لهم، ولا دولهم تستلمهم كمواطنين ليتم معاقبتهم، ولا سيما الأطفال والنساء يتم التعويل عليهم هؤلاء اشبال الخلافة يهيئون أنفسهم للعمليات الإرهابية كون يتلقون تربية الأم الداعشية.
في النهاية برأيي كان يجب دراسة المرسوم عن كثب وإجراء دراسات، وأخذ كفالات وضمانات أكثر، وأخذ تقارير من الذين كانوا يشرفون على دور الاصلاح والتوقيف بأن هذا المعتقل ثَبُتَّ إصلاحه وثبت باستطاعته الانخراط في المجتمع مرة أخرى.

انشاء محكمة دولية لمحاسبة داعش
أكد لالي في النزعات الدولية أو الأحداث التي تؤثر على الرأي العام الدولي يحق لأية دولة معرضة للخطر ومن قبل داعش على الخصوص، المطالبة بإنشاء محكمة دولية لأنه مطلب حقوقي وقانوني كون الجرائم التي اُرتكبت كانت على جغرافيتها.
وأشار إلى أنه تم اللقاء مع الجهات المعنية لمناقشة ملف المحكمة، ولكن الوعود التي قُدمت من التحالف الدولي مجرد كلام نظري ولم يتم تطبيقه عملي، بينما هناك مساعدات لوجستية فيما يتعلق بأمر المعتقلين.
وأكد المحامي شاهين لالي في ختام حديثه: المستهدفون سواء “الشهداء أو عوائلهم أو الذين تضرروا من هذا التنظيم” يستطيعون اعتبار انفسهم مُدعين شخصيين بإنشاء هذه المحكمة بحق هؤلاء المجرمين ومقاضاتهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، كذلك من حق المعتقلين المنتمين لداعش أن يدافعوا عن أنفسهم بتوكيلهم للمحاميين لأنه حق طبيعي ضمنَّه الدستور والعقد الاجتماعي وكذلك القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

حاورته: أفين بوبلاني/ غدير خلو