حواراتمانشيت

قهرمان عيسى: يجب محاسبة النظام التركي على جرائمه العدوانية

النظام التركي نظامٌ قائم على أساس إرهاب الشعوب لدرجة تمادى في جرائمه وانتهك بممارساته الإرهابية القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع الدولية، وهي الدولة التي وقعت وصادقت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاتها المُكملة لسنة 1977، لا بل لا يوجد بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال على الأرض السورية في عفرين المحتلة.

وعندما نتكلم عن الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي فخير مثال على ذلك ما حدث في عفرين من مجازر وترهيب وكل أشكال التصفية المادية والثقافية والتي ستبقى شاهد عيان على جرائم الاحتلال ضد الإنسانية. السؤال الذي يطرح هل ترقى جرائم الدولة التركية بحق عفرين وسكانها الأصليين إلى جرائم حرب تستوجب المحاسبة وجرّ المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية، وما الذي يقع على عاتق المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية تجاه سكان عفرين المهجرين من أرضهم؟

المحامي قهرمان عيسى عضو اتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة، وعضو منصة الحقوقيين السوريين للدفاع عن هوية عفرين، تحدث في لقاءٍ مع صحيفة الاتحاد الديمقراطي عن هذا الموضوع، وهذا نص اللقاء:

– هل لك أن تحدثنا عن فحوى الدعوة القضائية التي ستقدمونها لمحكمة الجنايات الدولية بحق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الدولة التركية المحتلة لعفرين ولأجزاءٍ أخرى من شمال سوريا؟

بداية الحرب والأزمة في سوريا أثرت على كل الشعب السوري وبالأخص شعب شمال سوريا، هذا الشعب الذي بدأ بتنظيم نفسه شيئاَ وحقق العديد من المكاسب في ظل الصراع الدائر منذ سبع سنوات، واستطاع أن يدافع عن نفسه ضد كل الهجمات الإرهابية التي استهدفته.

لكن النظام السوري والأنظمة الإقليمية وبالأخص النظام التركي عارضوا بشدة كل ما حققه هذا الشعب من أمنٍ واستقرار وتعايش في ظل الظروف القاسية للأزمة، وكما تعلمون إن القوات التي تحمي هذه المكتسبات هي قوات سوريا الديمقراطية وهم أبناء هذه الأرض والذين أُعِدوا من أجل الدفاع وحماية مناطقهم وشعبهم من الإرهابيين والمعتدين لذلك ساندهم التحالف الدولي في حربهم ضد الإرهاب، وهذا لم يرق للكثير من الأنظمة خاصة النظام التركي بتفكيره الفاشي العدواني تجاه الشعب الكردي.   وبالرغم من إن مقاطعة عفرين تعرضت للكثير من الاعتداءات والحصار من قبل الدولة التركية قبل أن تجتاحها جحافل الجيش التركي المصطحب بآلاف المرتزقة، لم تطلق رصاصة واحدة بتجاه الطرف التركي ولم تكن تشكل أية تهديداً تجاه الدولة التركية، لكن النظام الفاشي في تركيا وبتقاطع مصالحها مع مصالح بعض الدول والأنظمة وتحت حججٍ وذرائع لا أساس لها من الصحة، احتلت مقاطعة عفرين التي كانت تنعم بالأمان والاستقرار في ظل إدارة ذاتية ديمقراطية أسسها سكان المقاطعة نفسهم بنفسهم، وكانت تستقبل آلاف النازحين من المناطق السورية الأخرى.

 النظام التركي باحتلاله وغزوه لسكانٍ مدنيين آمنين نظموا أنفسهم في إطار إدارة ذاتية مدنية وعلى أرضهم التاريخية، قد خرق أولى الاتفاقات والقوانين الدولية، وما ارتكبته قوى الاحتلال من انتهاكات ومجازر واضطهاد وممارسات لا إنسانية، ترقى إلى جرائم حرب يحاسب مرتكبيها وكل من خطط ونفذ وشرع لها.

 لذا كان وجبنا علينا كحقوقيين ومحاميين، التحرك والوقوف بوجه هذه الانتهاكات وتوثيق الجرائم المرتكبة عبر دعوة قضائية سنقدمها بعد أن تنجز تماماً إلى الجهة الدولية المعنية “محكمة الجنايات الدولية”.

وكما تعلمون إن تركية هي من الدول التي وافقت على المواثيق الدولية بما فيها اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 وقبلت بها، وبعد هذه الاتفاقات وقبول دول العالم بها، تم تأسيس بروتوكولين في سويسرا في عام 1977، تركيا حضرتها أيضاَ.

البروتوكول الثاني كان ينص على أن أي ممارساتٍ وانتهاكات تقوم بها قوات دولة ضد شعب مسالم تقع في إطار انتهاك المواثيق والمبادئ الدولية وحقوق الإنسان…، ما رأيناه في عفرين هو خرق لكافة القوانين ومخالف لكل الاتفاقيات (عملية عدوان واحتلال أرض وما رافقها من تطهير عرقي، وإبادة جماعية وقتل وتوطين سكان آخرين في منازل وسكن أهالي عفرين، وتغيير ثقافة شعب، وكذلك السلب والنهب …)، كل هذه الممارسات تأتي في إطار خرق قرارات البروتوكول الثاني الذي نريد تحت سقفه تجريم ممارسات الاحتلال التركي البشعة والتي تخالف بشكلٍ مباشر ما نص عليه هذا البروتوكول، تلك الممارسات التي تقوم بها دولة ضد شعب وسكانٍ مدنيين وأمنين على أرضهم، وليس مواجهة دولة لدولة أخرى.

– هل من شرعية للمجلس الذي شكلته دولة الاحتلال التركية لإدارة عفرين حسب ادعائهم؟

عفرين محتلة من قبل الدولة التركية وهذا الاحتلال غير مشروع وخرق للأعراف الدولية لذلك فإن هؤلاء الأشخاص الذي تم تعينهم “ليديروا” شؤون مدينة عفرين التي هجرت من سكانها تحت نيران القوى المحتلة ليسوا بشرعيين وليس هناك أي إطارٍ قانوني يشرع هذه الممارسات، هم أشخاصٌ لا ينتمون لعفرين، جيء بهم إلى هناك على ظهر دبابات العدوان التركي. أهل عفرين هم الذين نظموا أنفسهم وقدموا الكثير من الشهداء في سبيل الدفاع عن أرضهم وحمايتها وهم وحدهم يحق لهم إدارة شؤنهم ومقاطعتهم، لا يمكن القبول بأي مجلس غير منتخب من أهالي عفرين، لأن هذا المجلس الذي تم تشكيله لم يقدم شيء لأهالي عفرين وأصحاب هذا المجلس ليسوا من عفرين. فليس لهذا المجلس أي شرعية من الناحية القانونية والإنسانية ولا يمثلون أهالي عفرين، ولم يحصلوا على أصوات أهالي عفرين حتى يكونوا ممن يقومون بإدارتهم. المجلس تابع لدولة محتلة وهم من جاؤوا به لإدارة عفرين.

– أين المجتمع الدولي من نازحي عفرين في مقاطعة الشهباء، وما دوركم أنتم في مساندة هؤلاء المهجرين؟

بالطبع المجتمع الدولي أغفل عينه عن عفرين وعن الاحتلال التركي لعفرين، وبالرغم من بعض التحركات والخطوات من قبل بعض المنظمات  والجهات الدولية بشأن المهجرين والنازحين، لكن تبقى في إطار الردود النظرية، وحسب المعلومات التي نتابعها وتواصلنا مع بعض الأشخاص، فقد زارت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التابعة لـ UN المدنيين في مخيم الشهباء (مخيمات المقاومة) لكن هذا غير كافٍ، وبدورنا نعمل على أن نكون مساهمين في تقديم اللوازم اليومية لهم وتأمين احتياجاتهم، ونعمل على عودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم، وأن يخرج المحتل من عفرين ومن بقية المناطق السورية المحتلة.

إعداد: دلبرين فارس

زر الذهاب إلى الأعلى